يدر ميناء سيدي حساين دخلا لا بأس به من عائدات الثروات البحرية التي تتجلى في كمية هامة من السردين بالإضافة إلى أنواع أخرى من السمك ذات الجودة العالية، و باعتباره يشكل موردا مهما في تحريك عملية التنمية بالمنطقة، إذ أنه يمتص من نسبة البطالة بحوالي أكثر من 20 بالمائة. و من خلال هذا توصلنا بمجموعة من النداءات من بعض البحارة و الصيادين بالميناء (ميناء سيدي حساين) كلها نداءات تستغيث من بعض التجاوزات و الخروقات التي يتخذها المسؤولون دون إعارة أدنى اهتمام بشأن البحارة إذ وصل ذلك إلى إهمالهم و إقصائهم في توزيع المحلات التي أنشئت بمبادرة ملكية كهبة لتشجيع جميع البحارة و المهنيين في حين تم توزيع المحلات لغير مستحقيها. ونزولا عند هذه النداءات و الإستغاثات قمنا بتلبية هذه النداءات وزرنا عين المكان قصد التحري والتقصي حيث إلتقينا مجموعة من المتضررين و سجلنا معهم تسجيلات بالصوت و الصورة توضح مدى استيائهم و تذمرهم في اللاشفافية التي حدثت في عملية توزيع المحلات. و نشير إلى أن القانون الداخلي للتعاونية ينص في فصوله ويخول لكل منخرط في التعاونية المشاركة و الحضور في الجلسات العادية و الإستثنائية إذ أنه كان من المقرر عقد جمعها العام الإستثنائي لتوزيع المحلات المخصصة للبحارة و الصيادين في تاريخ 28/09/2010 و لأسباب نجهلها تم تأجيله إلى يوم 30/09/2010 (أنظر الصورة) وعند عقد عملية التوزيع تم حرمان أغلبية من البحارة ذو الأولوية في الإستفادة من هذه المبادرة لأسباب تعلمها التعاونية بحكم إشرافها عن قرعة التوزيع والتي عقدت في أجواء غير نزيهة و لا شفافية فيها