موسى الراضي أفادت مصادر صحفية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تُباشر أبحاث وتحريات بشأن ثروات "مشبوهة" لسياسيين وموظفين عموميين بشمال المغرب، حيث أشارت تقارير إلى استعمال سيارات لتهريب الأموال وبناء عقارات ومطاعم لتبييضها. وأكدت يومية المساء في عددها ليوم الثلاثاء 04 نوفمبر الجاري، ان التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت عن شبكات جديدة لتبييض الأموال، بعد تهريبها في سيارات إلى المغرب، واستخدامها في بناء منازل وشراء عقارات بكل من الحسيمة والناظور وتطوان وقرى متاخمة لمدن بالشمال. وحسب الصحيفة ذاتها فإن انتقال عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مدن الشمال، جاء بعد تفكيك شبكة اتجار في الهيروين وصفت ب"المنظمة" تضم مغاربة كانوا يقيمون بكاتالونيا، وكانوا ينسقون مع عناصر بالشبكة داخل وخارج المغرب، كما كانت تناط بهم مهمة تهريب الأموال التي يحصلون عليها من الاتجار في المخدرات الصلبة إلى المغرب وتبييضها عبر شراء عقارات ومنازل بإقليم الحسيمة والناظور. واستنادا إلى اليومية فإن التحقيقات التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مازالت متواصلة، بعد أن تم إيداع 20 شخصا السجن من أصل 36، المعتقلين في أكبر عملية جرت بتنسيق بين عناصر الأمن المغربي والإسباني بخصوص شبكات تهريب الهيروين. وأوضحت جريدة المساء أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعن في متابعة العديد من المتهمين بغسل وتبييض أموال المخدرات بكل أنواعها في مدن الشمال، بعد صدور عدة تقارير أوربية تحذر المغرب من تعرضه للاختراق من طرف شبكات لغسل الأموال القذرة. وأفادت اليومية أن تقارير خاصة ذكرت أنه جرى تهريب كميات مهمة من الشيرا والهيروين، عبر سيارات تابعة لمصالح معينة لا يجري تفتيشها عادة، إلى كل من هولندا وإقليم كاتالونيا. تعليق