كان العبد الضعيف قبل سنوات اول من نشر على صفحات جريدة “الريفي” ملفا كاملا معززا بالوثائق و الصور عن فضيحة التخلي عن 35 هكتارا من المساحات الخضراء و الفضاءات العمومية بتجزئة المطار (الناظور الجديد) و هالني حينها حجم اليأس الذي أصاب عدد من المسؤولين آنذاك من إمكانية وقف نزيف هذه الفضيحة… و رغم أن عامل الناظور حينها بنذهيبة أسر لصديق بأنه “غادي يدير جهده”، إلا أن لاشيئ أوقف قطار بارونات العقار السريع الذي دك الأخضر و اليابس في مدينة قيل للملك أثناء تدشينها أنها ستكون الناظور الجديد… بل و استغل إمبراطور المطار جزءا من عهد بنذهيبة و آخر من عهد لفتيت لعقد صفقة فاز عن طريقها بآلاف الأمتار المربعة من المساحات الخضراء و الطرق بدعوى سماحه بمرور شارع 80 متر في أرضه… و بعدما كثر القيل و القال و أحرج المستشار عبد الرحمان أوشن وزير الداخلية بنموسى في البرلمان بسؤال حول الملف و دخلت الصحافة الوطنية على الخط ، ظهرت أولى بوادر اليقظة بإرسال جيش من قضاة المجلس الجهوي للحسابات لبلدية الناظور مصدر الداء للتنقيب عن ملابسات الفضيحة، و بعد 5 أشهر من التدقيق و اشهر اخرى من المداولة خرج المجلس الاعلى للحسابات بنفس الخلاصات التي نشرناها قبل سنين و إتهمنا بعض مريدي طارق يحيى حينها بالتجني عليه فيها… و لكن هذه المسيرة الطويلة التي قطعها الملف من بين يدي موظفين نزهاء رفضوا الصمت للإعلام للبرلمان للمجلس الأعلى للحسابات و التي دامت سنينا، كلفت الناظوريين ضياع ما تبقى من امل في ترقيع ما يمكن رتقه من أسمال المطار المهلهلة… مسيرة لم تكن لتطول لولا وجود أشخاص ما في مواقعم العليا، نهبوا عشرات الملايير (و الرقم دقيق) من وراء بيع قطع المطار بثمن رسمي بخس للأصدقاء و الشركاء و الاصهار و تحويل المساحات الخضراء و المدارس و المساجد في أراضيهم لقطع سكن إقتصادي… و للتاريخ، فإن أول مرة أحسست فيها بأن تدخلا جديا في طريقه للتشكل، كان في عهد لفتيت الذي جمع كل ما يمكن جمعه من معلومات و ملفات و وثائق عن التجزئة و طالب مكتب المطارات بالتوقف عن بيع القطع و تعويض بعض التجهيزات الغائبة و رفض الرضوخ لضغوطات أباطرة العقار و السماح لهم بإقتناء المزيد من القطع، لكن و لأسباب مختلفة قد يأتي يوم نكشفها فيه لم يتمكن لفتيت أيضا من التدخل بشكل حاسم لإستعادة الاراضي و لا حتى هدم ما هدد بهدمه في لقاءاته ببعض اباطرة العقار بمكتبه… و لكنه و باعداده لملف قوي يوضح الفضائح و المسؤوليات، و يقال أنه وصل ليد الملك محمد السادس الذي شوهد عدة مرات و هو يتجول بشارع 80 متر بالناظور الجديد، (بهذا) منح الفرصة للمحيط الملكي للخروج بحل مبتكر يسمح للدولة بتصحيح أخطاء بعض أفرادها المطرودين دون فتح ملفات قد تجر مئات المسؤولين السابقين و الحاليين بالناظور للسجن… و هكذا إحتضنت خريطة مجال تدخل وكالة تهيئة مارتشيكا الصادرة قبل أسابيع كل الناظور الجديد و أوقفت بحكم القانون البناء و البيع فيه، لتعد العدة لتغييرات جذرية يشرف عليها مهندسون تونسيون هذه المرة… قرار بقدر ما أعاد للبعض منا بعض الثقة في حزم و صرامة دولته، نزل كالصاعقة على عدد كبير من أباطرة العقار بالناظور الذين كانوا يعدون العدة لإلتهام مشاريع مارتشيكا بعدما ملئوا بطونهم من اراضي المطار… كيف و لماذا و متى؟ نلتقي في الحلقة المقبلة