أريفينوذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء في قصاصة لها اليوم أنه قد علم لدى مصدر قضائي أنه تمت، اليوم السبت، إحالة شخصين آخرين على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار شبكة التهريب الدولي للمخدرات التي تم تفكيكها بالناظور. وأضاف المصدر ذاته أن العدد الإجمالي للأشخاص المحالين على العدالة في إطار هذه القضية إلى حدود اليوم، وصل إلى مائة شخص، موضحا أن هذين المتهمين مدنيان. . ويوجد من بين الاشخاص المتابعين 30 مدنيا و29 فردا من البحرية الملكية، و17 فردا من الدرك الملكي، و23 من القوات المساعدة، وعنصر واحد من القوات المسلحة الملكية و أكدت مصادر تتابع الملف لموقع أريفينو أن الأمر يتعلق بصاحب محطة بنزين بمنطقة جعدار رفقة إبنه و يعتبر المقبوض عليه وجها معروفا في عائلة “ج” الثرية و المعروفة بالمنطقة و قد يكون لهذا الإعتقال علاقة بتموين سري للزوارق المطاطية بالبنزين إنطلاقا من هذه المحطة من جهة أخرى اكدت يومية الصباح في عددها ليوم أمس الجمعة ما سبق و أورده موقع أريفينو قبل أيام عن تتبع خيوط وضع مبالغ طائلة قدرتها الجريدة ب 7 ملايير في حسابات أشخاص جمدت حساباتهم من طرف بنكيين و كان موقع أريفينو قد نقل عن مصادر بنكية مطلعة بالناظور الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إعتقلت مستخدما بمحل للزليج و شيخا مسنا على خلفية معلومات أكدت أنهم يتوفرون على مبالغ طائلة بحساباتهم البنكية تبين أنهم لا يعرفون عنها شيئا و أضافت نفس المصادر أن معلومات توصلت بها جهات التحقيق تؤكد أن مسؤولين بنكيين بالناظور قد يكونون قاموا بتواطئ مع بارونات مخدرات بوضع مبالغ مادية طائلة تقدر بالملايير بحسابات أشخاص تكون قد جمدت لأسباب مختلفة و ذلك في إطار عملية تبييض أموال و لا يدري أصحاب تلك الحسابات أي شيئ عنها و لا يتوصلون برسائل بنكية لأنهم حسابهم أصلا مجمد و تكون الفرصة مواتية للمسؤولين البنكيين لإستغلالها و أكدت مصادر بنكية للموقع تعليقا على هذه الأخبار أن هذه الامور جاري بها العمل و خاصة لدى بنك يزعم لزبنائه أنه تجاري و وفي و ما يؤكد ذلك عملية هروب قام بها مستخدم سابق بهذا البنك بعد إستحواذه على مبالغ مالية و كان هذا الشخص متهما بالقيام بعمليات تبييض اموال بنفس اللطريقة المشار إليها سابقا و أكد المصدر البنكي أن هناك مسؤولين بنكيين أصبحوا أثرياء في وقت وجيز رغم أن رواتبهم معروفة و لا تسمح بالإنتقال من وضعية لأخرى في زمن قصير ويتابع هؤلاء من أجل تهمة “تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء وعدم التبليغ عن وقوع جنايةهذا و أكدت يومية المساء في صدر عددها ليوم أمس الجمعة أن لجنة خاصة من وزارة العدل حلت بمحكمة الاستئناف بالناظور كي تبحث في الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة في القضايا المتعلقة بالمخدرات. وجاءت هذه الزيارة في الوقت الذي يواصل فيه القاضي سرحان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء التحقيق مع المتهمين في الشبكة الدولية للاتجار في المخدرات التي تم تفكيكها الشهر الماضي ويوجد بين عناصرها أكثر من 50 أمنيا. وكشفت مصادر مطلعة أن جهود هذه اللجنة تنصب على التحري في الاختلالات التي شابت بعض الأحكام ومدى استفادة بعض المتورطين في الشبكة المفككة من معاملة خاصة وبقائهم دون متابعة رغم ورود أسمائهم في عدد من المساطر المرجعية“. يذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كان قد أمر يوم 30 يناير الماضي باعتقال المشتبه فيهم، وكذا بتجميد ممتلكاتهم العقارية والمنقولة، وحساباتهم البنكية سواء الشخصية منها أو تلك تعود ولأزواجهم وفروعهم. ولا تزال الأبحاث مستمرة للكشف عن مدى تورط أشخاص آخرين في الجرائم المذكورة. ويعود تاريخ تفكيك هذه الشبكة الهامة إلى 11 يناير الماضي عندما قامت مصالح الأمن، بأمر من النيابة العامة، بإيقاف تاجر مخدرات كان ينشط في تهريب مخدر الشيرا انطلاقا من منطقة الناظور في اتجاه الشواطئ الإسبانيةللإطلاع على ملفين شاملين بالكلمة و الصورة و الفيديو عن هذه الشبكة إضغط على الصورتين أسفله . .