تعيش ساكنة ميضار في ظل هذه الأيام الأخيرة توترا حادا بعد صدور قرار إنشاء العمالة بالدريوش والتي كانت مقررة حسب إعتقاد سكان ميضار منذ ازيد من 25 سنة لبلدية ميضار حيث جاء هذا القرار عكس ما كانت تنتظره ساكنة ميضار من طموح. بعد الاضراب العام الذي كان في يوم 27/01/2009 الذي شهد مجموعة منالنضالات السلمية التي كانت وراءها عدة جمعيات حقوقية وفعاليات سياسية وكذا من المجتمع المدني ، حيث عرف يوم الأربعاء 28 يناير مع الساعة الثالثة بعدالزوال إجتماع الأطراف المذكورة سالفا مع رئيس الجماعة” محمد شوحو” بمقرالجماعة القروية بميضار اللقاء الذي إستهله السيد الرئيس بكلمه تناولت مجموعة من النقاط حول اسباب تفويت العمالة. وفي خضم هذا أستدعي المجلس الجماعي لميضار من طرف السيد عامل إقليم الناضور لمناقشة ما الاسباب التي وراء كل هذه البلبلة. وبعد اللقاء الذي جمع بين الطرفين، صرح السيد الرئيس (م.ش) امام الملأ بأن السيد العامل اعتمد في الملف المطلبي لعمالة الدريوش لعدة معايير، ولكن السؤال المطروح : اين تتجلى هذه المعايير ؟ حيث صرح السيد الرئيس (م.ش) انه بعد اخذ ورد في الكلام مع السيد العامل إعترف هذا الأخير امام المجلس الجماعي بالخطأ الذي اقترفه والمتمثل في دعمه الملف المطلبي لعمالة دار الدريوش واكد لهم في الأخير انه سيعمل جاهدا ويعيد النظر في كلا الملفين. وكل ما يستنتجه المجتمع المدني والجمعيات، من خلال هذا التصريح الذي أدلى به السيد محمد شوحو مجرد مراوغة وتهرب من الشبهات والإشاعات المروجة ضده، خاصة وأن الإنتخابات على الأبواب. وعرف يوم 28/01/2009 عقد الجمعيات للقاء بمقر الجماعة القروية بميضار، بمشاركة المجتمع المدني دون ان ننسى حضور السيد الرئيس (م.ش)، وبعض الأعضاء. اذ تطرقوا الى عرض مجموعة من النقط حول الخطوات القادمة، وتم التنسيق بين الجمعيات للبحث في حيثيات المشكل المطروح. وفي الأخير يبقى السؤال المطروح ما مدى قدرة الجمعيات الحقوقية والفعاليات السياسية والمجتمع المدني على مواصلة النضال والمثابرة والعمل على ارجاع الحق المسلوب من ايدي ساكنة ميضار حسب إعتقادهم.
