في آخر مستجدات الوضع ببإدارة جماعة أزلاف بعد إصدار المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالدريوش والناظور لبيان يدين فيه الاعتداءات التي يتعرض لها منخرطيه في هذه الجماعة من طرف رئيسها، اعلن الفرع النقابي المحلي لموظفي جماعة أزلاف في بلاغ توصلنا به عن خوضه لاضراب انذاري عن العمل لمدة يومين مصحوب باعتصام أمام مقر الجماعة يومي الاثنين والثلاثاء 03 و 04 مارس 2014، ولخص البلاغ أسباب خوض الاضراب في الاعتداء على كاتب الفرع المحلي وموظفين آخرين وتمزيق السبورة النقابية ومنع أي نشاط نقابي داخل الجماعة من طرف الرئيس، إضافة إلى ما اعتبره سوء تدبير الموارد البشرية واتخاذ قرارات ارتجالية تجهز على حقوق الموظفين وعموم المواطنين وعدم فتح أي شكل من أشكال الحوار مع المكتب المحلي وغير ذلك. المكتب المحلي اعتبر إضرابه بمثابة شكل انذاري وسيقرر بتنسيق مع الاجهزة الرسمية للجامعة الوطنية التي ينضوي تحت لوائها في طبيعة الاشكال التصعيدية التي سيخوضها للمطالبة بوضع حد للمضايقات التي يتعرض لها الموظفين وفتح حوار جدي من طرف الرئيس. وطالب المكتب المحلي عموم الموظفين الجماعيين باقليم الدريوش إلى مساندة زملائهم بجماعة ازلاف في معركتهم الاحتجاجية ودعى ساكنة الجماعة الى تضامنها مع الموظفين. تجدر الاشارة إلى أن رئيس جماعة ازلاف السيد محمد اوراغ المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة سبق له أن تعرض لوابل من الانتقادات من طرف لجنة متابعة الشأن المحلي بازلاف، والتي قادت عشرات الوقفات والمسيرات بالمنطقة للمطالبة بتنمية حقيقة، وسبق لبعض أعضائها أن تعرضوا للتهديد من طرفه، لكن أن تتوتر العلاقة بينه وبين الموظفين بالجماعة التي يسيرها فإن ذلك سيؤثر بشكل واضح على السير العادي لهذا المرفق الحيوي الذي يرتبط بالحاجيات الادارية اليومية للمواطنين. نص البلاغ: بلاغ رقم 1 على إثر التطورات التي شهدتها إدارة جماعة أزلاف في الآونة الأخيرة، والتي جعلت الظروف المناسبة للعمل داخلها شبه منعدمة، اجتمع مكتب الفرع المحلي لجماعة أزلاف المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، يومه الخميس 27 فبراير 2014، ووقف عند التطورات التي لم يعد من الممكن الصمت إزاءها، لأنها تمس كرامة الموظفين وتتجاوز الإطار القانوني الذي ينظم عملية تدبير الموارد البشرية العاملة بالجماعة، والتي تتلخص أساسا في: الاعتداء اللفظي المتكرر من طرف رئيس المجلس على كاتب الفرع المحلي وموظفين آخرين. تجريم العمل النقابي من طرف الرئيس وتمزيق السبورة النقابية ومنع أي نشاط نقابي داخل الجماعة، وعدم الاعتراف بالعمل النقابي كحق يضمنه الدستور باعتباره أسمى قانون في البلاد. الاقتطاع المتواصل والغير المشروع من أجور الموظفين المضربين عن العمل مع عدم احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال. رفض إجراء أي شكل من أشكال الحوار،والاستهزاء من مطالب الموظفين، وعدم التفاعل مع طلبات اللقاء التي دأب المكتب المحلي على تسليمها للرئيس منذ سنتين. سوء تدبير شؤون الموظفين واتخاد قرارات إدارية ارتجالية وغير مشروعة تجهز على حقوقهم الأساسية، وتعطل مصالح المواطنين. وأمام هذا الوضع الذي لا يمكن التعايش معه أو قبوله، قرر الفرع المحلي بجماعة أزلاف : خوض إضراب إنذاري عن العمل لمدة يومين مصحوب باعتصام أمام مقر الجماعة، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 03 و 04 مارس 2014، وسيقرر المكتب المحلي بتنسيق مع الأجهزة الإقليمية والجهوية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية في طبيعة الأشكال النضالية التصعيدية التي سيتم تنفيذها في حالة عدم فتح حوار جدي من طرف رئيس المجلس على إرضية ملفنا المطلبي، ووقف الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الموظفين وكرامتهم. وفي الأخير ندعو موظفي الجماعات المحلية بإقليم الدريوش إلى مؤازرتنا في معركتنا الاحتجاجية، ونناشد ساكنة أزلاف للتضامن معنا، كما ندعو السلطات المحلية والإقليمية إلى التدخل الفوري لفرض احترام القانون، ووضع حد لكل أشكال العبث بمصالح الموظفين وعموم المواطنين بالجماعة. عن مكتب الفرع المحلي