وطالب المكتب الاقليمي من السلطات الاقليمية بتحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل لوضع حد لما اعتبره " تهورا" لرئيس جماعة أزلاف وفرض احترام القانون صونا لكرامة الموظفين وحرمة الإدارة، وأبدى استعداده لخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه بجماعة أزلاف وباقي الجماعات التي تسجل فيها تجاوزات في حق الموظفين. وهذا نص البيان كما توصلنا به يتابع المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالدريوش والناظور – التوجه الديموقراطي- بقلق بالغ حالة الاحتقان التي تعرفها بعض الجماعات المحلية بالاقليمين جراء الممارسات الغير المسؤولة لرؤسائها تجاه الموظفين، ولجوئهم إلى أساليب بائدة للتضييق على المناضلين وثنيهم عن ممارسة حقوقهم النقابية. فإذا كنا في المكتب الاقليمي نسعى إلى جعل الحوار والتفاوض أسلوبنا الأساسي في معالجة مشاكل الموظفين وتدبير ملفاتهم، فإن بعض الرؤساء لا تنفع معهم لغة الحوار والتشاور لأنهم يصرون على التعامل مع الجماعات المحلية وكأنها ضيعات خاصة بهم يتصرفون فيها كما يشاؤون دون حسيب ولا رقيب، في خرق سافر للقوانين والمساطر المتعلقة بالتسيير الاداري عموما، وبتدبير الموارد البشرية على الخصوص. إننا في المكتب الاقليمي وبعد سلسلة من الحوارات التي أجرتها أجهزتنا إن على مستوى بعض الفروع بالجماعات المحلية أو على المستوى الاقليمي، وبقدر ما نثمن التفاعل الايجابي لبعض الرؤساء مع مطالب نقابتنا، وتدبيرهم المسؤول لملفات ومشاكل الموظفين، فإننا نسجل في المقابل وجود حالة تسيب في بعض الجماعات جراء تمادي رؤسائها في تعنتهم واستهتارهم بقضايا الموظفين ومحاولة ضربهم لأبسط الحقوق النقابية لممثلي جامعتنا، وعلى رأس هؤلاء الرؤساء رئيس جماعة أزلاف الذي تجاوز كل الحدود، وأصبح همه الأساسي هو استفزاز المسؤولين النقابيين والاعتداء عليهم لفظيا، وتعطيل كل ما من شأنه خلق الظروف المناسبة للعمل داخل الجماعة. وهو الأمر الذي سيجعلنا مضطرين إلى التصعيد في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه، واللجوء إلى الاحتجاج بأساليب غير مسبوقة لفرض حق منخرطينا وعموم الموظفين في الدفاع عن مطالبهم وممارسة أنشطتهم النقابية التي يكفلها لهم القانون. وبناء على ما سبق ، نعلن للرأي العام الاقليمي والوطني ما يلي: مطالبتنا بوقف المضايقات التي يتعرض لها ممثلي نقابتنا بجماعة أزلاف، وتحمل السلطات الاقليمية لمسؤوليتها، والوفاء بوعودها، عبر تدخلها العاجل لوضع حد لتهور رئيس هذه الجماعة وفرض احترام القانون صونا لكرامة الموظفين وحرمة الإدارة. تنديدنا بقرار الاقتطاع الغير المشروع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، والارتجالية التي طبعت هذا القرار في بعض الجماعات المحلية ( إصدار قرار الاقتطاع من أجور بعض الموظفين بجماعة اتسافت لمجرد مغادرتهم الجماعة لمدة ساعتين لأداء مهام نقابية، عدم احترام الإجراءات المتعلقة بمسطرة الاقتطاع من استفسار وإشعار وغير ذلك،…). مطالبة الكاتب العام لبلدية ميضار بوقف محاولاته المتكررة لتنفير الموظفين عن العمل النقابي وعرقلته للحوار مع رئيس البلدية وتدخله في شؤون جماعات أخرى، لأننا في غنى عن أي صراع هامشي مع من يفترض به أن يكون في صف الموظفين لا ضدهم. تثميننا للتفاعل الايجابي لبعض رؤساء الجماعات المحلية مع مطالب فروعنا. استعدادنا لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية واللجوء إلى كل الوسائل المشروعة لوقف الهجوم على إطارنا النقابي ومناضليه من طرف اللوبي السياسي المعادي للعمل النقابي الديموقراطي وعلى رأسهم رئيس جماعة أزلاف والداعمين له. دعوتنا لكافة الموظفين الجماعيين بالدريوش والناظور إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي بتوجهه الديموقراطي لتحصين المكتسبات والدفاع عن الحقوق. عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية صامدة ومناضلة المكتب الاقليمي الدريوش في : 26 فبراير 2014
