قال ذ عبد الحكيم العوفي الوكيل العام للملك لدى استئنافية الناظور أن سنة 2013 شهدت إقلاعا جديدا بفضل البرنامج الاستعجالي الذي انطلق من فاتح فبراير 2013 الى غاية 30 يوليوز من نفس السنة. و أضاف ذ العوفي في حفل افتتاح السنة القضائية مساء الخميس 30 يناير بالناظور ان البرنامج استهدف القضاء على المخلف من الملفات و الشكايات و ذلك بفضل الاهتمام الخاص لوزير العدل و الحريات و كذا المفتش العام للوزارة. مؤكدا " لقد حققنا رقما قياسيا في إنجاز محاضر النيابة العامة و التي وصلت إلى نسبة 91,56 في المائة" و قدم الوكيل العام حصيلة النشاط القضائي الزجري خلال سنة 2013، وكل الأرقام المتعلقة بعدد القضايا الرائجة و الشكايات بمختلف محاكم ومراكز الدائرة القضائية بالإقليم، وفي هذا الإطار تم الوصول إلى نسبة 89,62 في المائة بخصوص المحاضر المنجزة و 73,28 في المائة بخصوص الشكايات العادية بينما شكايات المعتقلين أنجز منها ما يصل إلى 88,23 في المائة وشكايات ضد من لهم صفات امتياز قضائي بلغت نسبة إنجازها 71,01 في المائة، وبخصوص القضايا المطعون فيها في النقض بعد أن كان المسجل منها خلال سنة 2013 يصل الى 520، تم إنجازها بالكامل مما جعل النسبة تصل إلى 100 في المائة وهي نفس النسبة التي تتعلق بملفات العفو و الإفراج المقيد بشروط. وبخصوص المراسلات الوزارية أكد السيد الوكيل العام أن عدد المسجل منها سنة 2013، بلغ 1390 مراسلة تنضاف إليها 21 مراسلة مخلفة عن سنة 2012، ليصل مجموعها إلى 1411 تم إنجاز 1390 منها أي بنسبة 98,51 في المائة، و المراسلات العادية بلغ عدد المسجل منها 2930 سنة 2013، بدون مخلف عن سنة 2012، وتم إنجازها بالأكمل مما جعل النسبة تصل إلى 100 في المائة، ومحاضر العنف ضد الأطفال بلغ المخلف منها عن سنة 2012، ثلاثة محاضر وسجل منها سنة 2013، 157 ليبلغ المجموع 160 محضرا أنجز منها 144 أي بنسبة 90 في المائة، وشكايات العنف ضد النساء بلغ المسجل منها خلال سنة 2013، 94 انضافت اليها ثلاثة محاضر مخلفة عن نهاية 2012، ليصل مجموعها إلى 97 أنجز منها 84 أي بنسبة 85,60 في المائة، ووصلت النسب المائوية وفي ما يتعلق بالمراسلات السرية و المساعدة القضائية وطلبات الجنسية إلى 100 في المائة، هذا على صعيد محكمة الاستئناف أما على صعيد النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية فقد بلغت نسبة المحاضر المنجزة سنة 2013، 73,25 في المائة والانتدابات القضائية الوطنية الواردة بلغت نسبة الانجاز فيها 77,67 في المائة، و المراسلات السرية 100 في المائة و المساعدة القضائية 95,74 في المائة وإهمال الأسرة 47,48 في المائة .