كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط عن ارتفاع القضايا المرتبطة بالملفات الإرهابية في سنة 2013 مقارنة مع السنة التي سبقتها، حيث سجل الوكيل العام الحسن الداكي أن قضايا الإرهاب المحالة على النيابة العامة خلال السنة المنصرمة بلغت 64 قضية جرى عرضها على قضاء التحقيق. وأوضح الوكيل العام للملك، أول أمس، بمناسبة افتتاح السنة القضائية بالدائرة الاستئنافية للرباط، أنه جرى تقديم 137 شخصا في إطار قضايا الإرهاب المحالة على المحكمة، فيما عرفت سنة 2012 إحالة 105 أشخاص في إطار 31 قضية عرضت عليها. وبخصوص قضايا الجرائم المالية والاقتصادية، ومحاربة الفساد المالي وزجر مرتكبيه، بلغ عدد الشكايات برسم سنة 2013 ما مجموعه 63 شكاية، مقابل 58 شكاية في سنة 2012. أما على صعيد القضايا الجنائية، فتشير المعطيات الإحصائية لمحكمة الاستئناف إلى أن مجموع الرائج بالغرفتين الابتدائية والاستئنافية بلغ 4272 قرارا، أنجز منها 3351، بنسبة 78.44 في المائة، فيما وصل عدد القضايا الجنحية التلبسية العادية وحوادث السير إلى 87 ألفا و768، حكم منها 60 ألفا و543 قضية. أما القضايا الجنحية أحداث فبلغ عددها 3200 قضية، حكم منها 2033 ملفا، في حين بلغت قضايا التحقيق 1773، إضافة إلى المخلف الذي وصل إلى 882، بما مجموعه 2655، أنجز منها 1375. وبشكل عام، فقد أوضح الوكيل العام للملك أن مجموع القضايا الرائجة خلال السنة الماضية بلغ 87 ألفا و768 ملفا، بارتفاع نسبته 18.65 في المائة، مقارنة مع سنة 2012 التي بلغت فيها القضايا الرائجة 73 ألفا و974 قضية. ومن جانبه، أكد رئيس محكمة الاستئناف، ادريس بنمحجوب، أن عدد المراسلات المسجلة لدى القسم الإداري العادي التابع للرئاسة الأولى بلغ 8436 مراسلة، حيث تم الحرص على إنجازها وضبطها بعناية فائقة وتنظيم محكم، فيما بلغ عدد الشكايات الواردة على الكتابة الخاصة ما مجموعه 339 شكاية، أجريت فيها التحريات اللازمة، وتمت إجابة أصحابها أو الإدارات المعنية. ووصف رئيس محكمة الاستئناف حصيلة إنتاج السنة القضائية بال»جد مرضية»، رغم بعض الإكراهات التي وقف عندها رئيس المحكمة، والتي تمثلت في نقل سبعة قضاة متميزين منتصف السنة إلى محكمة النقض، وإحالة أربعة آخرين على التقاعد، ونقل قاضيين آخرين.