ملف جديد من ملفات الاغتصاب المسجلة بين الفروع والأصول يطفو هذه المرة من الناظور، التي كانت منذ أسابيع فقط مسرحا لضجة كبيرة بعد نشر تلميذين لصورهما في وضعية "مخلة بالآداب"على صفحات الفيسبوك، حيث إتهمت سيدة زوجها باغتصاب إبنهما ذي 6 سنوات. ووفق الأم (س.ك)، فان عملية الاغتصاب اكتشفتها على إبنها منذ أيام فقط، بعدما ظهرت عليه تصرفات غريبة،، حيث كان دائما يعبث بدبره بواسطة يده، وهو الأمر الذي نبهها إليه أحد أفراد عائلتها الذي طالبها بضرورة الاستبيان من الطفل حول السبب الذي يجعله دائما يقدم على ذلك التصرف. الأم وفق شهادتها التي قدمتها قامت باستفسار إبنها الذي صرح لها بأن والده مارس عليه الجنس في دورة المياه، ذات يوم عندما تفقدت الطبيب وهي حامل بابنها الثالث الذي يبلغ الآن شهره التاسع، الأم ومنذ اكتشاف حالة الابن وهي تعيش وضعا نفسيا غير مستقر، "فكرت في تصفيته جسديا، ذات ليلة عندما يعود إلى المنزل ثملا كالعادة، وأخبرت شقيقتي بذلك، لكنها نصحتني بالاتصال بإحدى الجمعيات التي تهتم بشؤون الطفولة، وعرض المشكل عليها بدل ارتكاب حماقة تنتهي بالسجن" تقول الأم. الزوجة لم تجد الفرصة السانحة للتخلص من زوجها، سوى فترة مغادرته للمنزل مساء أول أمس، حيث حزمت وفق نفس الشهادة أمتعتها وغادرت بيت الزوجية، رفقة أبنائها الثلاث الذين يوجد بينهم الطفل ذي 6 سنوات، والتوجه إلى مدينة وجدة، التي وصلت إليها دون أن تكون لها دراية مسبقة بالوجهة التي ستأخذها أو من تقصده لمساعدتها في هذه المحنة التي ألمّت بها. "في المحطة أبلغت رجال الشرطة المداومين في مركز الشرطة الموجود داخلها، وهم بدورهم وجّهوني إلى بالمقر المركزي لولاية الأمن"، تقول (س.ك) قبل أن تضيف "لم تقدم لي أي مساعدة في البداية، عندما اتصلت بولاية الأمن، واكتفوا بتوجيهي إلى مدينة الناظور محل إقامتي لتسجيل الشكاية ضد زوجي". في طريقها إلى البحث عن معين جديد، صادفها شابان جمعويان قررا بعد عرضها لقصتها اصطحابها والاتصال من جديد بالديمومة لإيجاد حل لها، خاصة وأن حالتها النفسية وفق إفادة الشابين ل"أخبار اليوم" كانت "يرثى لها"، وبعد أخذ ورد بين أفراد الشرطة المداومين في الديمومة والجمعويان، تقرّر اصطحاب السيدة وأبنائها الثلاثة إلى مركز خاص بإيواء النساء والأطفال في وضعية صعبة الذي تسيره إحدى الجمعيات بالمدينة. ومن المرتقب أن يحسم عرض الطفل على خلية الأطفال الموجودة بمستشفى الفارابي في صحة تعرضه للاغتصاب من عدمه، بعدما قرّرت الأم التوجه إليه لإثبات الحالة بعد تقديم تصريح بذلك، وإخضاع الطفل لفحوصات طبية بحضور المساعدة الاجتماعية المكلفة.