في موضوع النساء المغربيات ضحايا الاستعباد بالضيعات الفلاحية باسبانيا...

قبول الدعوة ضد اسبانيا مبدئيا من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، و الاتحاد الأوروبي ، في موضوع النساء المغربيات ضحايا الاستعباد بالضيعات الفلاحية باسبانيا...
علي لهروشي
لقد سبق وأن تطرقت لموضوع النساء المغربيات ضحايا خُدعة تشغيلهن موسميا بالضيعات الإسبانيا ، وقد عملت كل ما في جهدي لإثارت هذه الجريمة ضد الإنسانية إعلاميا...
و طالبت من كل الغيوريين المساندة ودعم ملف هؤلاء النساء ، حتى يتسنى لهن استعادة حقوقهن المغتصبة من قبل سماسرة الوكالة المغربية للشغل ، ومن قبل الجهلاء من الفلاحين الإسبان ، ولكن عوض دعم هذا الملف من قبل بعض المنابر الإعلامية المغربية ، فإن الأمر زاغ عن حده ، فوصف بعض المحسوبين على الإعلام من منابر الرصيف ، هؤلاء النساء بأوصاف يندى لها الجبين ، وهو ما جعلني من خلال هذا المقال أوجه إدانتي شديدة اللهجة لكل من نعت هؤلاء النساء البريئات بنعوت الدعارة ، وغير ذلك ،لأن الدعارة و العهارة الحقيقية هي التي تمارسها أمهات ، وأخوات هؤلاء المحسوبين على الإعلام ،عندما ينظمن السهرات مع كلاب الخليج ،أما أوروبا فهي تفرض على الجميع الإهتمام بالذات ، وبالعمل ، وبالحرية و الحياة ، حيث أن الناس سواسيا كأسنان المشط ، وليس كالمغرب حيث يباع كل شيء بدءا بالشهادة المزيفة بالمحاكم ، نهاية بالشرف ، حيث تباع النساء لخنازير أهل الخليج ، والمسؤولية في ذلك لا تتحملها العاهرات المغربيات ممن يعرضن أجسادهن للبيع بالمغرب ، و إنما يتحملها الملك الديكتاتور الذي ترك المغاربة بالجوع ، والعوز ، و البؤس و العراء ، عملا بما ردده المجرم الحسن الثاني لما قال في خطابه ” جوع كلبك يتبعك “.
و كما هو معروف فقد ارتكبت الوكالة المغربية لإنعاش الشغل جرما في حق أكثر من 13000 إمرأة ، وذلك بعقدها اتفاقية مع الجهات الاسبانية على أساس استقطاب هذا العدد من النساء اللواتي تسلمن تأشيرات المرور نحو اسبانيا يوم 15 يناير 2008 موقعة من قبل القنصل الاسباني المدعو : ( ف.يافيي ريوصليدوهيورطا ) ، وقد تم تقسيمهن إلى مجموعات متكونة ما بين 200 و 300 امرأة لبعثهن نحو اسبانيا عبر دفعات متفرقة في الزمان و المكان ، قصد تشغيلهن بالضيعات الفلاحية لجني توت الأرض ، بالضبط بمنطقة (موغير) عمالة ( هولفا) بالجنوب الاسباني ، وقد اعتمد اختيارهن على شروط توحي إلى صلب العبودية ، و الرق بالقرون الوسطى ، حيث تم التركيز في اختيارهن على ضرورة كون المرشحات للهجرة غير سمينات الجسد ، حتى يتسنى لهن الدوام في ممارستهن الشغل لساعات طوال منحنيات على ركبتيهن ، ثم أميات لا تعرفن القراءة ولا الكتابة ، على أساس ألا تفرن أفرادا ، و جماعات عند وصولهن الضيعة ، ثم حجز جوازات سفرهن ، وعقد شغلهن ، وتأميناتهن ، إذ لا يعرفن شيئا عن محجوزاتهن ، سوى نقلهن كالأكباش من المغرب إلى اسبانيا وتوزيعهن بالضيعات الفلاحية المتواجدة بالمنطقة المشار إليها ، وفي حراسة مشددة ، من قبل سماسرة الوكالة المغربية لإنعاش الشُغل ، يسودها السب و الشتم ، و الإهانة والتوبيخ ، و العقوبات التي تصل حبسهن بالمسكن بدون أكل ولا شراب ، ولا شغل ، ولا أجرة ، كلما احتجت إحداهن سواءا عن تصرف المُشغل الإسباني ، أو أحد من أقربائه ، أو عن ظروف العمل المزرية ، بل يتم تهديدهن ، وتخويفهن بعدم لجوئهن للشرطة ، لأن ذلك قد لا يكون في صالحهن ، وهو ما جعلهن خائفات منكمشات ، حائرات ، بعدما تم توقيعهن على عقود للعمل لا تعرفن منه شيئا سوى تشغيلهن لمدة متراوحة ما بين ثلاثة أشهر وستة أشهر ، بدءا من منتصف شهر يناير ، نهاية بمنتصف شهر يوليو ، وقد تم جمعهن في أفرشة واحدة فوق الأخرى كأنهن بأكواخ الدجاج ، يعشن في ظروف جد قاسية ، لم يعش فيها حتى الإنسان فيما قبل بداية التاريخ المسيحي ، إذ أنهن محرومات من الاستحمام ، و المرحاض ، وكل الشروط الصحية ، حيث يدفئن الماء بتحضير الحطب كالإنسان القديم ، من أجل غسل أوساخهن ، والتخلص من العرق الذي تنفثه أجسادهن من جراء الشقاء و التعب طيلة اليوم ، بسبب تشغيلهن منذ الساعة السادسة صباحا حتى حدود الرابعة مساء ، خلال كل أيام الأسبوع بما فيه يومي عطل السبت و الأحد ، باستثناء يوم الاثنين ، و بأجرة يومية هزيلة جدا ، محددة في 30 أورو لأكثر من 8 ساعات ، ومما يزيد الطين بله كون المشغل الاسباني يطالبهن بدفعهن ثمن الكراء له ، رغم أنهن لا يقطن سوى بالإسطبل بالضيعة ، إذ لا فرق بينهن وبين باقي الحيوانات من الأبقار و الماشية ، كما يقتتن بما جلبناه من المغرب ، حيث تمت مطالبتهن و إرشادهن قبل سفرهن بجلب المواد الضرورية للعيش كالعدس ، وما جاوره من القطنيات لحبسهن بالضيعة ، وتشغيلهن في ظروف جد قاسية ، لا يمكن القول عنها سوى كونها عبودية القرن الواحد و العشرين ، في قارة اسمها أوروبا الحضارية بين قوسين ... فلو لم يكن هناك عبيد بالمغرب خاصة ، وبإفريقيا عامة ، لوجد الأوروبيون طريقة لشرائهم واستورادهم بثمن بخس ، وتظل الفضيحة الكبرى كون هؤلاء النساء لا يعرفن حتى كيف يتصرفن مع الأورو في شراء عيشهن كالخبز أو غيره ، مع أنهن لا يتوفرن على الهاتف النقال للاتصال بذويهن ، وحتى إن وجد هذا الهاتف بالصدفة عند إحداهن ، فهن لا يحسن استعماله ، كما أن الهاتف لا يلتقط الاتصال لكونه بعيدا عن القمر الاصطناعي المخصص للاتصالات الهاتفية ، ناهيك على أنهن مجبرات لقطع مسافة تسع كيلومترات مشيا على الأقدام للوصول لمنطقة ( موغير) حيث يتواجد محل الهاتف ، وعندها يطالبن متسولات لصاحب الدكان بكونه مغربي لترتيب الأرقام التي هن في حاجة للاتصال بها ، هذا على مستوى وضعهن الذي يرثى له ، ويظل الأمر الخطير هو أن مشغلهن استعبدهن حين فرض عليهن أن يشتغلن عاريات الأكتاف ، وبلباس رقيق شفاف ، ثم أمرهن بالجري من خلفه لشاسعة الضيعة ، وملاحقته وهو يسوق سيارته حتى يتسنى له وضع كل امرأة ببداية الخط الذي يتوجب عليها أن تنطلق منه في قطف التوت الأرضي ، والسبب في فرضه لهذا النظام الهتليري المحض ، إدعائه عدم توفره على الوقت الكافي كي تصل كل امرأة إلى إحدى النقط التي يتوجب عليها أن تنطلق منها في الصباح الباكر ببطء ، لأن الوقت حسب إدعائه يحصى بالذهب ، كما أنه يمنحهم قطع من الورق المقوى يحمل رقم العاملة حتى يتسنى له أن يعرف في المساء من خلال إحصائه الصناديق ، كم من صندوق تم ملأه من قبل كل عاملة على حدا ، حيث أن الطرد هو مآل كل واحدة ممن لم تستطيع ملأ أربعون صندوقا كحد أدنى في كل يوم ، ويبقى السؤال المطروح من يحمي هؤلاء النساء ، ومن يريهن قانون الشغل الإسباني ؟ وهل تنص عقد الشغل على تشغيلهن وفق الأجرة على كل ساعة ، أم على كل يوم أو على كل صندوق ؟ كلها أسئلة ظلت عالقة بدون جواب ، مادامت هؤلاء النساء مجرد عبيد مستورد من مملكة مغربية يحكمها الديكتاتور ؟؟؟ وتبقى الجريمة الكبرى هو تهرب المشغل الإسباني من أداءه الضرائب ، و التأمين ، ومن كل المتابعات التي قد تطاله قانونيا ، حيث لا يوقع للعاملات سوى على مدد زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوما حتى وإن اشتغلن أكثر من شهر ، وهو المنفذ الذي يتهرب منه قانونيا ، حيث أنه عقد مع الجهات المغربية عقدا يسمح له بموجبه طرد أي عاملة لم تعجبه طريقة شغلها داخل مدة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوما ، وهو ما جعله لا يدلي بأن المطرودة قد تجاوزت تلك المدة ( 15 يوما ) التي يعتبرها مدة تجريبية ، لأنه في حالة تصريحه بالحقيقة يكون مجبرا بتسديد المدة المتفق عليها كلها في العقد في حالة طرده لأية عاملة تجاوزت مدة خمسة عشر يوما في العمل ، ولهذا السبب اعتمد على تزوير الحقائق مستغلا أمية هؤلاء النساء ، حيث يطردهن متى شاء مجموعة تلوى الأخرى ، دون أن يبالي بمقتضيات العقد ، ولهذا طرد عددا كبيرا منهن ممن اشتغلن ستة أيام فقط ، أو ممن تجاوزن شهرا ، ضاربا بذلك كل شروط العقد عرض الحائط ، فمنهن من عاد للمغرب عبر الحافلة التي يقلها لهن هذا الأخير، مقتطعا ثمن السفر من أجرهن لإرسالهن إلى حيث جئن ، دون احترامه القانون المنصوص عليه في العقد المبرم بينه كمشغل وبين النساء اللواتي يتعرضن لأبشع ضغط نفسي من جراء الخوف ، و الرعب الذي يحدثه لصوص المنطقة ، ومعترضي الطريق من الأصول المغاربة ، من منعدمي الضمير ، ممن يتجرأ لنهبهن أو تهديدهن بالاغتصاب ، بالرغم من كونهن مجرد نساء بريئات ، دفع بهن الفقر و العوز، و اليتم ، و الحرمان ، و التهميش ، في مملكة الديكتاتور إلى ترك أبنائهن ، وأزواجهن رغبة في جلب لقمة العيش بعرق جبينهن ، وقوة أكتافهن بعيدا عن الممارسات الأخرى كالفساد ، و الحرام الذي يذر المال بسرعة على غيرهن من النساء المغربيات ممن فضلن البقاء في المغرب وممارسة البغاء مع خنازير الخليج ، الذين لا يخشون أحدا ماداموا يحتمون تحت ظل الملك الطاغي ، وحاشيته من الفاسدين و المفسدين الذين كانوا سببا في تشرد مثل هؤلاء النساء خاصة ، و المغاربة بالمهجر عامة ... ثم تعرضهن لضغط مادي بمنحهن مبلغ ثلاثين أورو في اليوم ، لا يستطعن من خلاله حتى تسديد الديون التي هي في ذمتهن قبل سفرهن إلى اسبانيا ، اعتقادا منهن أن تلك الرحلة باب من أبواب الأرزاق ، كما أنهن عانين من ضغط معنوي بحجز جوازاتهن ، وتظل الجريمة الشنعاء في هذه النازلة كون البعض من هؤلاء النساء قد ظل تائها بالمنطقة لا يعرف عونا ولا رحيما ، بعدما تم طردهن في زمن قصير ، قد لا يستطعن إرجاع ما في ذمتهن من ديون ، رغم أنهن ممن لا يستطعن الاعتماد في وضع أسئلتهن في الشارع سوى على المغاربة ، لكونهن لا يتكلمن أية لغة أخرى سوى الأمازيغية و الدارج المغربي المتقطع ، الممزوج بين خليط من الأمازيغية و العربية ، وهذا ما جعلني أتحرك فورا بما يمليه على ضميري في الدفاع عن حقوق الإنسان ، و حسب قدراتي المادية و اللغوية ، حيث ربطت الاتصال من بلجيكا متحدثا باللغة الفرنسية مع مشغلهن بدون جدوى ، عندها ربطت الاتصال بكل من شرطة المنطقة تحت الرقم التالي :0034959370010 ثم بوزارة الشغل تحت الرقم :0034913630000 ، ثم بمركز حماية النساء برقم :0034917001910 ، ثم بجهات أخرى 0034942235664 و 00342235758 لتحميلهم المسؤولية المباشرة فيما يقع ، وكي أطالب منهم حماية هؤلاء النساء لكن عنصريتهم قد جعلتهم يرفضون التحدث معي بالفرنسية ، وهو ما عرقل تدخلي ، وجعلني ابعث برسالة استعجاليه عبر البريد الاليكتروني إلى مكتب المحامين المتخصصين في مجال الشغل و التشغيل وما لذلك من حقوق رقم الهاتف 003491363000 ، وحتى حدود الآن لم أتوصل بأي جواب من هذه الجهات ، وهو ما جعلني أسافر على التو إلى عين المكان يوم 23 مايو 2008 في رحلة لم يعلم عنها أحد تجنبا لوقوعي فريسة في يد مخابرات الديكتاتور التي ارتكبت جرائم الاغتيالات ، و الاختطافات بمختلف الدول الأوروبية وخاصة على الأراضي الاسبانية ، وقد عدت بعد قضائي أسبوع هناك أحمل جرحا ، و حزنا ، لما شاهدته عيناي من تشرد تلك النساء باسبانيا ، وغصة في قلبي لأن الإعلام المغربي عاجز عن فضح هذه الجريمة ضد الإنسانية ، إما لكونه إعلاما متحزبا فرضت عليه قيود الصمت ، وإما كونه إعلاما مرتشيا باستفادته من تقسيم كعكة الخمس مليارات التي وزعها الديكتاتور من أموال الشعب على المنابر الإعلامية بمبرر دعمها ظاهريا ، لكن الأمر هو إسكاتها وتكسير أقلامها الحرة باطنيا ، و بالتالي فلا أحد يهمه الأمر سوى جلب العملة بأية طريقة ، وعلى حساب أية مبادئ ، ودماء ، حتى يتمتع بها الملك الديكتاتور ، وحاشيته بالداخل ، و الخارج في فترات السفر و النقاهة ، وشراء الهدايا ... وهذا الجرح هو الذي جعلني أفكر بكل صدق في صياغة مضمون هذه الدعوة الاستعجالية موجها إياها أولا لكل المغاربة الحقوقيين من المناضلين الأحرار المتواجدين باسبانية خاصة ، وبأوروبا عامة قصد التحرك بكل الوسائل لإبراز هذه الجريمة في حق المرأة خاصة و الإنسان عامة ، لحماية هؤلاء النساء من اللواتي زاولن عمل العبودية و الاستعباد ، و الاحتقار ، و الرق ، ثم الضغط على اسبانيا لتتحمل مسؤوليتها في تسديد مبالغ مالية لكل العاملات من المطرودات ، احتراما وتنفيذا لشروط العقد الذي ربط بينهن وبين مشغلهن ، ثم فتح تحقيق نزيه في هذه النازلة ، ومنح أوراق الإقامة لكل هؤلاء العاملات وفقا للقانون الأوروبي الذي ينص على أنه : يحق لكل من كان ضحية العبودية ، والرق ، و الاستعباد الحصول و التمتع بأوراق الإقامة بالدولة التي كان فيها ضحية لذلك . وفي هذا الإطار تم ، رفع دعوة استعجالية يوم 23 يوليوز 2008 ، لكل من رئاسة الإتحاد الأوروبي ، وقسم شكاوي المواطنين بنفس الإتحاد ، ومحكمة العدل الدولية بلاهاي ،وللمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بستراسبورغ، قصد ا إجراء بحث نزيه ، ومحايد ، ومعاقبة كل من شارك من قريب أو من بعيد في هذا الجرم ، وتحميل اسبانيا المسؤولية الكاملة لما جرى لهؤلاء النساء ، الذي ، معتبرا هذه الدعوة بمثابة الميزان الذي يجب أن توضع فيه هذه الجهات حتى يتم التأكد من وزنها الحقيقي ، فيما تتحدث عنه من حقوق الإنسان ، وهل هي حقوق بالمعنى الشامل للإنسان على هذا الكون ، أم أن تلك الحقوق لا تعني سوى مواطني تلك الجهات من الدرجة الأولى ؟ أي الأوروبيون فقط دون الشعوب الأخرى المضطهدة تحت الراية الأوروبية ، و داخل الجغرافية و التاريخ الأوروبي نفسه ، لأن الضحايا هذه المرة من غير الشعوب الأوروبية ، فماذا يمكن القيام به لأعادة الاعتبار لهؤلاء النساء المستعبدات من قبل الديكتاتورية الحاكمة بالمغرب ، بإقصائهن من كل شيء كالتعليم ، و الصحة ، و السكن ، و التشغيل ، ثم استعبادهن من قبل اسبانيا كعضو بالاتحاد الأوروبي ؟ فأين تكمن حدود الإنسانية حقا حتى يتم الدفاع عنها بكل حزم ؟ وفي هذا الصدد توصلت يوم 5 غشت 2008 برد من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، مراسلة رقم 08-37091 قصد مدها بمعلونات دقيقة في أجل لا يتعدى ستة أشهر ، قصد تمكينها من فتح تحقيق في الموضوع ، كما توصلت بجواب يوم 14 غشت 2008 من مكتب
شكاوي الموطنين بالاتحاد الأوروبي ، مراسلة رقم 116011 يشرح فيه أن أمر التشغيل الموسمي بأسبانيا ، هو عقد بين الجهات المغربية ، و الجهات الإسبانية ، والوزير الأسباني للشغل هو المسؤول عن كل هؤلاء العمال الموسميين ، و بالتالي يُرجى توجيه شكاية في الأمر إلى وزير التشغيل الأسباني مباشرة ، وهو ما قمت به يوم 19 غشت 2008 عبر البريد المضمون ، وحتى حدود الساعة لم اتوصل منه بأي جواب ، كما توصلت بمراسلة رقم 116555 ، يوم 29 غشت 2008 من الكاتب العام للاتحاد الأوروبي الذي عبر عن قبوله لهذه الشكاية التي منحها رقم08-1160 متعهدا أن يعمل على ترجمتها لكل لغات الدول المكونة لجسم الأتحاد الأوروبي ، وعرضها عليهم مطالبا منهم رأيهم في النازلة حتى يقع أجماع في التعامل مع هذه الدعوة ، وقد يراسلني في كل الحالات لشرح كل التفاصيل ، بل قد يتم استدعاء نساء ضحايا تلك العبودية و الاستعباد للإدلاء بشهادتهن أمام باقي أعضاء الإتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر ذلك ، وفي هذا الصدد أعد العدة لايجاد محامي ببلجيكا للدعاع عن هذه القضية التي لا تخرج عن عبودية القرن الواحد و العشريين .
http://ageddim.jeeran.com/archive/2008/7/624511.html
علي لهروشي
مواطن مغربي مع وقف التنفيذ
أمستردام هولندا