قالت مصادر مطلعة من نيابة التعليم بالناظور أن قسم التعليم الخصوصي بالنيابة و التابع غداريا لإشراف مصلحة الشؤون التربوية مسؤولون مسؤولية كاملة عن حالة الفوضى التي يعرفها قطاع التعليم الخاص بالناظور. و أضافت نفس المصادر أن حالة كل من مؤسستي إثري و الخزامى للتعليم الخاص بالمدينة تفضح تواطئ المعنيين مع أصحاب هذه المؤسسات على حساب جودة التعليم و مستقبل التلاميذ الذين يدفع آبائهم ملايين السنتيمات سنويا لضمان تعليم أفضل لأبنائهم. و تؤكد المصادر أن مؤسسة الخزامى هي الحالة الاكثر وضوحا حيث تم نقل المؤسسة من مقرها القديم بحي لعراصي الى حي بوشواف و في بناية لا تتوفر فيها أدنى الظروف الصحية و التعليمية، كما أن مؤسسة إثري تقوم حاليا بتشييد بنايات و أقسام إضافية في الساحة المخصصة أصلا لفسحة التلاميذ و ما يزيد الطين بلة أن كل هذا يتم بدون رخصة. و تؤكد المصادر أن الخلل لا يوجد في هاتين المؤسستين فقط بل يمكن تعميمه بشكل متفاوت على كل المؤسسات الخاصة و التي يلجأ بعضها لتقديم خدمات خاصة لبعض مسؤولي النيابة أو يضمنون تمدرس أبنائهم مجانا مقابل غض الطرف عن مكامن الخلل هذه. هذا و تؤكد المصادر ان عمليات المراقبة التي كانت تقوم بها مصالح النيابة كانت تسير بشكل جيد إبان عهود سابقة حين كانت لجنة مختلطة من كافة المصالح تقوم بها لكن بعد قرار النائب السابق البور اعادة هذه المهمة لقسم معين بدأت الفوضى تعود من جديد. إن نائب التعليم السيد عبد الله يحيى مطالب بالتحقيق بشكل جدي في هذه الفوضى حتى لا يصبح التعليم الخصوصي بالناظور مجرد دكاكين تجارية تتلاعب بمستقبل أبنائنا و حتى لا تكون بعض الامتيازات التي يتحصل عليها بعض موظفي النيابة سببا في وضع مئات و آلاف التلاميذ و عائلاتهم أمام مستقبل مجهول.