فضيحة أخرى مدوية في بلدية أزغنغان: حرمان موظفين نزهاء وأكفاء من الترقية تغليباً للمصلحة السياسية لحزب الحمامة لا حديث في الشارع الأزغنغاني إلا عن الفضيحة المدوية التي أقدم عليها المجلس البلدي بأزغنغان، بحيث حرم مجموعةً من الأطر الأكفاء والنزهاء من حقهم في الترقية كما ينص على ذلك قانون الوظيفة العمومية، وذلك بإدراجهم في مراتب دنيا في لائحة الترقي التي أعدها رئيس قسم الموظفين بالتنسيق مع الرئيس وتوقيع النائب الثاني السابق، الذي لحسن حظ سكان هذه البلدية لم يعد له مكان داخل تشكيلة المجلس الحالي. وستجدون أسفله نسخةً من جدول الترقي بتوقيع هذا النائب الثاني الذي فقد «وظيفته» هو أيضاً، وفقد بالتالي «سلطته» التي كان يتبجح بها في كل مناسبة (نش قحكمغ ذوكزغنغان)، والله يمهل ولا يهمل. وقد يكون هذا المسكين قد استرجع وعيه وأدرك أنه مسير من طرف لوبي سياسي خطير، للقيام بالعمل الوسخ كما هو متعارف عليه في الأدبيات السياسية، لأن الرئيس يخطط دائماً للاستحواذ على بلدية أزغنغان بجميع الوسائل، وهي معروفة عند الجميع، ويسخر مثل هؤلاء الأذناب الذين لا يفقهون شيئاً في السياسة وينخرطون لأغراض «بطنية» لتنفيذ مخططات أسيادهم لتصفية الحسابات مع الشرفاء والنزهاء وذوي الضمائر الحية من الموظفين الذين لم ولن يركعوا لمثل هؤلاء الأقزام. المغرب بلد شامخ ويقوده ملك شامخ وسيظل شامخاً إلى الأبد ما دامت فيه كثير من الضمائر الحية واليقظة والمسكونة بحب هذا الوطن الرائع حتى النخاع. هل من المنطقي حرمان موظفين من الترقية رغم الأقدمية التي يتوفرون عليها منذ 2005 (انظر الجدول أسفله)، وإدراج موظفين آخرين أقل أقدمية على رأس اللائحة التي اختير منها فقط الثلاثة المرتبين في المراتب الأولى بدون أي مبرر مقنع؟ هل لكي يرتب الموظف على رأس لائحة الترقي في بلدية أزغنغان يجب أن يترشح باسم حزب الحمامة في الانتخابات الجماعية كما حصل بالنسبة لصاحبة الرتبة الأولى في لائحة الترقية والتي كسبت مقعداً في جماعة بني بويفرور القروية، إلى جانب كاتبة دولة سابقاً وعضوة المكتب التنفيذي لحزب الحمامة، إذا ما كانت هذه الحمامة ما زالت على قيد الحياة تنشر السلام وأقول السلام بدل الحقد في هذا الإقليم المجاهد؟ هل الموظف المرتب في الرتبة الرابعة في هذه اللائحة لا يحرق أعصابه ويضعف بصره لتحرير محاضر الدورات التي تمتد غالباً إلى ما بعد أوقات العمل، بل وإلى ساعات متأخرة من الليل أحياناً؟ هل الموظفون الآخرون المرتبون في الرتب الخامسة والسادسة والسابعة لم يبذلوا قصارى جهودهم من أجل الرقي بمستوى هذه البلدية بجديتهم وتفانيهم في القيام بواجبهم، بل هناك من يساهم في خلق أنشطة إشعاعية، (المرتب سابعاً رئيس قسم الشؤون الثقافية النشيط والمواظب)، قد ترصع من صورة هذه البلدية الباهتة في جميع المجالات والمنخرطة بإصرار في مسلسل الفضائح، كما نتتبع ذلك في المواقع الإلكترونية كموقع أريفينو المتميز وفي بعض الجرائد الوطنية ذات المصداقية؟ هل هناك مقاييس أخرى أخذت بعين الاعتبار في هذا الاختيار لا يعرفها إلا الراسخون في علم تسيير الجماعات المحلية، بأسلوب وعلى طريقة حزب الحمامة؟ هل السياسة التنموية الشاملة التي انخرط فيها الشعب المغربي بقيادة جلالة الملك محمد السادس، الذي يتواجد حالياً بين أحضاننا منذ أسبوعين ويقيم بالضبط في هذه المدينة المجاهدة، تقتضي مثل هذا الشطط من مدبري الشأن العام في بلد يطمح أن يكون في مصاف الدول الديمقراطية العريقة؟ هل الحصول على الترقية يتحقق بالعمل الجاد والنزاهة والمواظبة أم بالتملق للرئيس وحاشيته والانخراط في حزب الحمامة؟ هل الترقية في مفهوم الرئيس هي إغراء المهندس السابق للبلدية (مهندس دولة) بالعمل في مشاريعه العقارية، بدل البقاء كرئيس للقسم التقني لبلدية أزغنغان التي تعاني من خصاص كبير في هذا النوع من الأطر الذين صرفت عليهم الدولة أموالاً باهظة لتكوينهم، ربما لأن الاشتغال في بيع الأراضي مع الرئيس أهم من الاشتغال في بلدية بئيسة لا تدر نفعاً إلا الحق في الترشح لكسب مقعد في مجلس المستشارين بالطرق الملتوية والمعروفة عند الجميع؟ وأخيراً أقول لرئيس بلدية أزغنغان: ألا تستحيي ولا يؤنبك ضميرك عندما ترى أن ملكنا الهمام أطال الله في عمره يزورنا ويعطف علينا ويتفقد أحوالنا ليلاً ونهاراً ويدشن مشاريع هامة لفائدة شباب هذه المدينة، الذي لا شك سيتحول مع الزمن إلى شعلة لاقتلاع كل الطفيليات التي ابتلينا بها في هذه الربوع الصامدة، في حين ما زلت مصراً على لا مبالاتك واستهتارك المستمر بمصالح المواطنين وغيابك الطويل عن مقر البلدية غير المبرر. ولهذا يمكن أن نطرح السؤال الأخير: من سيقيم الآخر؟ ومن سيرقي الآخر؟ هل أنت الغائب دوماً أم هؤلاء الموظفين النزهاء؟ وأتمنى أن يتسع صدرك للإجابة على هذه الأسئلة بتجرد وموضوعية في أسرع وقت ممكن. ودمتم في خدمة الصالح الخاص!!!! أنقر على الوثيقة من أجل حجم أكبر
