تعيش محاكم الناظور على إيقاع رجة قوية سببها تدخل شخصية سياسية معروفة للتأثير في تنفيذ حكم صادر أخيرا عن استئنافية المدينة، قضى بإدانة زوجة ملياردير بالمنطقة من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك بقيمة مليارين و500 مليون. وتداولت مصادر مطلعة على سير الملف كما ورد في “الصباح” في عدد الثلاثاء 5 مارس، أن زعيم حزب سياسي في المعارضة وراء عرقلة استرداد المشتكي “أحمد” لثلاثة ملايير المودعة في صندوق المحكمة والمحكوم بها لفائدته من مبلغ الشيك وقيمة التعويض. ويوجد جهاز القضاء ووزارة العدل والحريات أمام اختبار جدي أمام الضغوط التي يمثلها الوزن السياسي والنقابي للحزب الذي يترأسه مؤازر المتهمة، وسعيه لدى أكثر من جهة التأثير في مسار الملف. وكانت زوجة الملياردير أدينت كذلك في الدعوى العمومية بسنة حبسا، وغرامة مالية نافذة قدرها 700 مليون، وقررت المحكمة جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ، مراعاة لظروفها الاجتماعية وكبر سنها. وقالت اليومية أن عرقلة تنفيذ الحكم في شقه المدني يعود إلى دخول الزعيم السياسي على خط القضية، وقدرت أن هذه المؤثرات تطعن في مبدأ استقلالية القضاء ومصداقية إصلاح منظومة العدالة.