فضيحة: بوكو يسطو على جهود الآخرين

الأستاذ محمد بوكو؛ يسطو على جهود الباحثين، ويضحك على ذقون القراء!
فضيحة سطو الأستاذ محمد بوكو على مقالات وبحوث الأساتذة والدكاترة: عبد الإله واردي، محمد بوبوش، قطيفة القرقري، د. عبد اللطيف بكور، د. حبيب عنون!!!
* بقلم/التجاني بولعوالي
يعتبر موضوع (الجهوية الموسعة) آخر وأهم مستجد يشهده الواقع السياسي والثقافي المغربي، وذلك مباشرة عقب الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء لعام 2008، وقد هرعت العديد من الأقلام والمنابر والمنتديات إلى تلقف هذا الموضوع، وتناول مختلف الجوانب التي تمت بصلة إليه. وقد عنت لي شخصيا فكرة أن أكتب في هذه القضية المستجدة، غير أنني أقلعت عنها، ليس لأن الموضوع لا يستحق ذلك، وإنما لأنه يكفي ما كتبه الصحافيون والمثقفون في هذا المقام، وليس بمقدوري أن أغني الموضوع بأي إضافة، لاسيما وأنه ليس من عادتي أن أكرر ما قاله غيري بشكل حرفي، بقدر ما أسعى دوما إلى أن أضيف أو أعمق ما غاب عمن سبقني من الباحثين والكتاب، أو أن أتناول بعض المضامين التي لم يتم تناولها بعد، أو بالأحرى لم يأت بعد الدور على معالجة بعض جوانبها.
غير أنه طلب مني الإخوة في (المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية)، بأن أشارك في الندوة التي يزمع تنظيمها يوم السبت 29 مايو 2010، بمدينة أمستردام، في موضوع (الجهوية الموسعة ودور الجالية المغربية بالخارج)، مما حتم علي أن أبحث من جديد في هذا الموضوع المهم، الذي لم أرد أن أكتب فيه أصلا، فاخترت لقلمي أن يتناول محور (دور الجالية المغربية في تفعيل وتأهيل مشروع الجهوية الموسعة). مما اقتضى مني المقام أن أجمع المصادر والمراجع التي تتعلق بموضوع البحث، من كتب ومقالات وحوارات وخطب وتقارير، وغير ذلك. فتداعت بي الذاكرة إلى مقالة سبق وأن كتبها في هذا السياق، الأستاذ محمد بوكو، وقلت في نفسي لماذا لا أعيد قراءتها بتأن وتفحص، لعلي أستفيد مما جاء فيها من أفكار ومعطيات، ثم أمضي إلى غيرها من المواد والمصادر.
في الحقيقة، استفدت من الكثير مما ورد في مقالة الأستاذ بوكو، خصوصا فيما يتعلق بالجانب الدستوري والتشريعي المنظم للجهة والجهوية، فأعجبت بمدى إلمامه وإحاطته بالموضوع.
غير أنني أصبت بدوار مفاجئ، وارتجاف شديد، وأنا أقرأ مقالة الباحث المغربي، الأستاذ عبد الإله واردي، المعنونة ب (الجهوية بالمغرب)، لأنني بدأت أكتشف بالتدريج أن ثمة تماثلا كبيرا في العديد من مضامين وصيغ المقالتين، فقلت في نفسي لعل الباحث واردي أخذ مقالة الأستاذ بوكو، واقتبس بعض أجزائها، ونشرها في شكل مقالة بعنوان وهيكل مختلفين، إلا أنني عندما تصفحت تاريخ نشر مقالة الأستاذ عبد الإله واردي، تأكدت من أنها نشرت بتاريخ 02- 08- 2007، في العدد 1995 من موقع الحوار المتمدن، الذي أكتب فيه شخصيا منذ 26- 12- 2004.
على هذا الأساس، فإن مقالة الباحث عبد الإله واردي، نشرت منذ ما يقارب أربع سنوات، في حين أن مقالة الأستاذ بوكو نشرت أول ما نشرت في موقع (أريفينو)، بتاريخ 25 أبريل 2010، ثم بعد ذلك في موقع (الدريوش لاند)! فماذا يعني هذا؟ يعني بوضوح تام أن مقالة الباحث واردي أسبق إلى الكتابة والوجود والنشر، من مقالة الأستاذ بوكو!
وقد حاولت أن أقنع نفسي بأن ما حصل يمكن عزوه إلى ظاهرة تشابه الأفكار وتماثلها، أو الاقتباس المعنوي، أو التناص والتحوير. غير أنني تساءلت؛ لماذا لم يشر الأستاذ بوكو إلى المصدر الذي اعتمده في مقاله، وهو مقالة الباحث واردي، سواء في متن المقالة، أم على هامشها، لاسيما وأنه أستاذ اللغة العربية، وقد سبق له وأن درس علم المناهج، ومنهجية كتابة البحوث والأطاريح، وغير ذلك من آليات البحث والكتابة الأكاديمية.
ثم إنني حاولت أن أقنع نفسي مجددا، بأن مقالة الأستاذ بوكو هي تحصيل حاصل لمقالة الباحث واردي، وحاول أن يستفيد من أفكارها، ويلخصها للقراء، أو للحضور عندما ألقاها في شكل محاضرة. بيد أنني تساءلت مجددا؛ كيف يسمح الأستاذ بوكو لنفسه بتبني أفكار الباحث واردي، الذي قضى الأيام والليالي وهو يقرأ ويبحث ويسافر إلى المكتبات، ليقدم عصارة ذلك الجهد والمعاناة والتضحية من خلال بحثه الذي عقده لقضية الجهوية بالمغرب، ويأتي الأستاذ بوكو ليتقل العديد من أفكاره، بمعانيها وصيغها الحرفية، بالضغط على الجهة اليمنى من (فأرة) حاسوبه، ثم الضغط على الزر (نسخ)، ثم بعده الزر (لصق)، ليعمل قلمه كيف يحلو له في جهد وإبداع وفكر غيره، دون أن يشير ولو إشارة واحدة إلى المصدر! وهو أستاذ اللغة العربية، والباحث في التراث، وهو أعلم من الباحث واردي، وأعلم مني، بمناهج الكتابة الأكاديمية وخباياها وتقنياتها، (وفوق كل ذي علم عليم) كما يقول ربنا سبحانه وتعالى.
يقينا أن ثمة من كتاب الأعمدة في العديد من المواقع الرقمية، الذين يدمنون على نسخ أعمال الآخرين، ونشرها بأسمائهم دون أي إشارة إلى مصادرها الأصلية، لكن هؤلاء معذورون، فهم ليسوا أساتذة في اللغة العربية، ولم يسبق لهم أن درسوا في الجامعات، ويجهلون تماما مناهج البحث والكتابة، بل ومنهم من هو في بداية طريق الكتابة، فهو أحوج إلى من يأخذ بيده ويصحح مساره الفكري، ويوجهه التوجيه الأنسب والأصح، أما أستاذنا بوكو فهو على العكس من ذلك، لا يقبل أبدا مثل هذه الفعلة، ولا يقبل أبدا أن يسطو أحد على أفكار وجهود وإبداعات الغير، بل ويعتبر من الذين يعيبون هذا الصنيع ويستنكرونه بشدة وقوة!
ومع ذلك، فها هو الآن يقع فيما قد لا يقبله من الغير، وفيما قد يعيبه على الغير، وسوف يقال، بلا شك، بأن هذا المقال يندرج في إطار تصفية الحسابات، وسوف يتهمني الكثيرون بما ليس فيّ، وليس من طبيعتي، وسوف توجه إلي سهام الشتم والسب، ونبال الحقد والبغض، وتحشد، كما سبق، ضدي الكثير من الردود والتعقيبات، التي سوف أقرأ بعضها بدم بارد، وسوف لن أعير أي اهتمام لبعضها الآخر، ومع كل تلك التوقعات التي سوف تنال لا محالة من شخصي وعرضي، إلا أنها سوف لن تزحزح مبادئي الصلدة، التي يعرفها الجميع، ويقدرها كل من يدرك حقيقتها أيما تقدير، ويحقرها كل من يرتجف ويخاف من الرأي الآخر!
ومع ذلك كله، سوف أصدع بالحق والحقيقة، ليس تحديا لأحد، ولا حقدا على أحد، وإنما لغاية واحدة، وهي الأمانة العلمية التي هي مسئولية في عنق كل مثقف وباحث وكاتب، فلأجل هذه الأمانة العلمية الشريفة، سوف لن أتوانى في الكشف عن هذه الفضيحة التي ارتمى الأستاذ بوكو في مستنقعها! فسمح لشخصه العالم العارف الجهبذ، الذي لا يشق له غبار، بأن يسطو على الجهد الفكري لغيره، وينسبه إليه دون استحياء ولا خجل! بل ويتباهى بذلك على غيره من كتاب المنطقة وإعلامييها الشباب الناشئين!
أكرر هذا الكلام أولا لغاية الأمانة العلمية، وثانيا لأنني، والحمد لله، أدرى بشعاب هذه القضية وحيثياتها الأدبية والفكرية والفنية، وأحيط علما بجوانب السرقة الأدبية، وقضايا الاقتباس والتناص والتحوير والتداخل والتقاطع والتماثل، وغير ذلك. فما قام به الأستاذ بوكو ليس اقتباسا ولا تناصا ولا تحويرا ولا تماثلا، ولا نحو ذلك، وإنما سرقة أدبية موصوفة، بالدليل الملموس، لذلك فلا مهرب له من هذه الورطة، إلا بأن يعتذر عما فعل، ويصوب ما كتب، بوضع ما اقتبسه من الباحث واردي، وغيره من الباحثين والأساتذة، بين مزدوجتين، مع الإحالة على المصدر الأصلي، مقالة أو كتابا، واسم صاحبه وتاريخ نشره وصفحته، وهو أعلم بذلك مني!
نقطة توضيح:
لم أنو أن أكشف للقراء عن هذه الفعلة الشنيعة التي سقط فيها الأستاذ بوكو، فتمسكت بحبل الصمت، حتى ظهر الجزء الثاني من دراسته حول الجهة والجهوية، فاكتشفت ما هو أفظع وأشنع؛ وجدت أن الأستاذ بوكو عمد إلى تجميع جملة من مقالات علمية لأساتذة ودكاترة وباحثين جامعيين، ونسخ منها ما يحلو له، وعجنها عجنا ليخرجها في شكل مقالة نسبها إلى نفسه، وهو بذلك يضحك على ذقون القراء البسطاء، الذين يضعون فيه الثقة العمياء، ويعجبون بما يكتب وينشر، وهم يعتبرون بلا وعي وبلا معرفة منهم، أن ما يكتب هي من بنات أفكاره، وعصارة جهوده البحثية، في حين أنها أفكار غيره من الباحثين، سطا عليها ودبجها بمقدمات معسولة، وخاتمة تبدو وكأنها خلاصة حقيقية لما وصل إليه أستاذنا العلامة بعد رحلته الشاقة مع البحث والتنقيب والتمحيص!!!
وإليكم الآن الفقرات والأفكار التي سطا عليه الأستاذ بوكو، كما هي في مصادرها ومقالاتها الأصلية، وكما استعملها في مقاليه المنشورين حول الجهوية الموسعة، للتأكد من فضيحة السطو هذه. (الفقرات المسروقة باللون الأحمر، والفقرات الأصلية باللون الأزرق).
1- الجزء الأول من مقالة الأستاذ محمد بوكو
وهي منشورة في موقعي الريفينو والدريوش لاند الرابطين الآتيين:
http://www.arrifinu.net/?p=9148
http://driouchland.com/boukou.html
في موقع (الريفينو) بعنوان: 1- في الحاجة إلى جهوية حقيقية
وفي موقع (الدريوش لاند)، بعنوان رئيس: الجهوية المتقدمة وتأهيل النخب المحلية، وآخر فرعي: 1- الجهوية المتقدمة خيار استراتيجي: الدريوش
كتب الأستاذ محمد بوكو:
استقطبت الجهوية اهتماما متزايدا، ليس في المغرب فقط، وإنما في كثير من بقاع العالم، باعتبارها إطارا ملائما لبلورة استراتيجية من شأنها ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية والعيش المشترك، وتطوير البناء الجهوي.
وفي هذا السياق جاء نظام الجهات الاقتصادية سنة 1971 كأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتبرها قاعدة ترابية لهذه التنمية، وقد تم تقسيم المجال الترابي إلى سبع جهات، وبذلك تم وضع الهياكل وتحديد المفهوم القانوني للجهة.
وجاء خطاب جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني سنة 1984، مؤكدا للرغبة في إحداث جهوية ذات هياكل جهوية وتشريعية وتنفيذية وتزامن الطرح مع واقع كانت فيه الإدارة تحتكر سلطات واسعة،وتقوم بأدوار وتدخلات تتزايد يوما بعد يوم.
وهكذا بدأ المد الجهوي يحظى باهتمامات خاصة أبرزها التعديل الدستوري لسنة 1992، الذي ارتقى بالجهة إلى مصاف الجماعات المحلية، حسب مقتضيات الفصل (94). وتم تدعيم مركز الجهة في التعديل الدستوري لسنة 1996، حسب مقتضيات الفصل (100)، بالإضافة إلى القانون المنظم للجهات رقم 96-47 الصادر في 2أبريل 1997، حيث أصبح للجهة كيان مستقل يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي واختصاصات قانونية تقريرية واستشارية.
(لاحظوا معي، ينقل الأستاذ بوكو هذه الفقرات كلها دون أن يشير إلى صاحبها، سواء في المتن أم في الهامش!)
المقال الأصلي الذي سطا عليه الأستاذ بوكو هو للباحث عبد الإله واردي، عنوانه الجهوية بالمغرب (مخاضها التاريخي، ودوافع إحداثها) ومنشور في: الحوار المتمدن – العدد: 1995 – 2007 / 8 / 2، على الرابط الألكتروني:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=104618
يستقطب موضوع الجهة اهتماما متزايدا ليس فقط في المغرب، بل بمختلف بقاع العالم، كإطار ملائم لبلورة إستراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية وتقوم على تعبئة الموارد والطاقات الملحية من أجل ترسيخ الديمقراطية وتطوير البناء الجهوي.
وفي سنة 1971 جاء نظام الجهات الاقتصادية كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتبرها قاعدة ترابية لهذه التنمية، وقد تم تقسيم المجال الترابي إلى سبع جهات، وبذلك تم وضع الهياكل وتحديد المفهوم القانوني للجهة.
وهكذا تحول الاتجاه صوب تقرير التمركز الإداري حتى يتماشى بموازاة مع اللامركزية، وجاء خطاب جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني سنة 1984، مؤكدا للرغبة في إحداث جهوية ذات هياكل جهوية وتشريعية وتنفيذية.
وتزامن الطرح مع مواقع كانت فيه الإدارة تحتل مكانا واسعا، وتقوم بأدوار وتدخلات تتزايد يوم بعد يوم،
وهكذا بدأ المد الجهوي يحظى باهتمامات خاصة أبرزها التعديل الدستوري لسنة 1992، الذي ارتقى بالجهة الى مصاف الجماعات المحلية، حسب مقتضيات الفصل (94). وتم تدعيم مركز الجهة في التعديل الدستوري لسنة 1996، حسب مقتضيات الفصل (100)، بالإضافة الى القانون المنظم للجهات رقم 96-47 الصادر في 2أبريل 1997، حيث أصبح للجهة كيان مستقل يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي واختصاصات قانونية تقريرية واستشارية.
(هذه أهم الفقرات التي أخذها الأستاذ بوكو بشكل حرفي من مقالة الباحث واردي، دون أن يشير إلى مصدرها، أو على الأقل أن يضعها بين قوسين أو مزدوجتين، أما الأفكار والمعاني التي أخذها، فحدث ولا حرج! ويمكن التأكد من صحة ذلك، بفتح المقالة الأصلية وقراءتها ومقارنتها مع مقالة الأستاذ بوكو!).
2- الجزء الثاني من مقالة الأستاذ بوكو
وقد عنونه ب (الجهوية المتقدمة: نماذج مقارنة) ومنشور في موقعي الريفينو والدريوش لاند على الرابطين: http://www.arrifinu.net/?p=11405
http://driouchland.com/boukou2.html
يمكن تقسيم هذا المقال إلى ثلاثة أجزاء:
1-جزء خاص بالجهوية الموسعة كما طرحها الخطاب الملكي، وهو يتضمن أفكارا مستوحاة من ذلك الخطاب، وقد تناولها باحثون أكاديميون متخصصون، كالأستاذين محمد بوبوش، في مقالة بعنوان: المقاربة الملكية للمسألة الجهوية من الجهوية الناشئة إلى الجهوية المتقدمة، وهي موجودة في الموقع الالكتروني الخاص بالباحث، وعلى رابط موقع تنمية: http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=23083، كما تناولها د. حبيب عنون في مقالة له في موقع تنمية نفسه، تحمل عنوان: المقاربة الملكية للمسألة الجهوية، توجد على الرابط: http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=23499، والملاحظ أن الأستاذ بوكو استفاد كثيرا في هذا الجزء من هاذين المقالين وغيرهما، غير أنه لم يشر إلى أي واحد منهما، من باب الأمانة العلمية!
2-جزء خاص بالنموذج الجهوي الإيطالي، وقد عمل في هذا الجزء على سرقته كليا وبشكل غريب وبذيء من مقالة أستاذ القانون العام، الدكتورعبد اللطيف بكور، عنوانها: اللامركزية في إطار الدولة الموحدة / هل تصلح الجهوية الإيطالية كمرجعية للجهوية الموسعة بالمغرب؟ وهي توجد على الرابط الإلكتروني: http://zouakine-zaman.jeun.fr/montada-f37/topic-t10341.htm ، وإليكم الفقرات التي سرقها الأستاذ بوكو بحذافيرها، ولم يضف إليها أي شيء!
كتب الدكتور عبد اللطيف بكور ما يلي:
تعتبر إيطاليا من بين الدول التي تطبق ما يسمى بنظام الجهوية السياسية
التي تعتبر أقصى درجات اللامركزية في إطار الدولة الموحدة دون الوصول إلى
مستوى الدولة الفيدرالية ، و بالتالي فهي وسيلة لتحديث الدولة دون تجزئة
سيادتها مما دفع الفقه إلى الاصطلاح على هذا النوع من الدول «بالدولة
الجهوية»l›etat régional « أو بدولة المجموعات المستقلة «l›état des
autonomies» . و يستجيب هذا الشكل من الجهوية لهدفين رئيسيين هما : تعميق
التعددية السياسية و الثقافية من جهة ، و الحرص على الاندماج الاجتماعي و
التضامن المجتمعي من جهة أخرى ، لذلك ، فلا غرابة أن نجد الدول التي كانت
تعاني من المركزية الشديدة و من اضطهاد الأقليات هي التي ذهبت بعيدا في
مجال هذا النوع من الجهوية . و يمكن الاستدلال على ذلك بما ذهبت إليه
الحكومة الإيطالية في شهر نونبر 2005 عندما منحت الجهات صلاحيات تشريعية
استثنائية في مجال الصحة و التعليم و الشرطة المحلية للوصول إلى دولة
فيدرالية.
مبررات الجهوية السياسية الإيطالية
يمكن تحديد الأسباب و المبررات التي دفعت إيطاليا إلى تبني هذا النظام فيما يلي:
* لقد اضطرت إيطاليا خاصة بعد انهزامها في الحرب العالمية الثانية للتخفيف
من المركزية الشديدة التي كانت تعاني منها في ظل النظام الديكتاتوري
الفاشستي الذي انتصر قادته لنظرية الدولة الكليانية.
* الخيار الجهوي جاء كذلك استجابة لمطلب تحديث الدولة التي لم تكن أبدا
متجذرة في المجتمع الإيطالي ، زيادة على ما فقدته من مصداقية في ظل النظام
الذاتي و بالتالي لجأ الإيطاليون إلى هذا الخيار لتقوية الدولة دون تجزئة
سيادتها و أيضا لتعميق التعددية السياسية و الثقافية.
الفصل 115 من الدستور الإيطالي لسنة 1947 ينص على أن «المناطق تتكون من
وحدات مستقلة لها سلطات خاصة ، و وظائف خاصة تتحدد طبقا للدستور، و هناك
19 منطقة تتمايز من حيث النظام القانوني ، إذ نجد خمس مناطق خاصة و 14
منطقة عادية» . فالخاصة أحدثت قبل العادية من حيث الزمن لتلافي الاصطدام
كما سلف القول مع الجنوب الإيطالي ذي النزعة الانفصالية ، كما أن الجهوية
في إيطاليا يؤسسها الدستور في فصله 119 الذي ينص على الجهات الخمس
(سيسيليا ، سردينيا ، ترين تين ، ألطو ديجيي ، فريولي ، فينيتيسا …) و
لكل واحدة قوانينها التأسيسية الخاصة و بشروط و ضوابط يعتبرها البعض
تكميلية بالنظر إلى قواعد الحكم الذاتي الجهوي، فيما يعتبرها البعض الآخر
جهوية غير موسعة و مقيدة بقواعد الدستور.
و بالنتيجة فإن القوانين التطبيقية داخل كل جهة لا يمكن خضوعها إلى قانون
موحد، لأن ذلك سيؤدي إلى تقوية مصالح جهة على جهة أخرى ، و هو ما دفع إلى الحديث عن استقلال ذاتي خاص ممنوح لبعض الجهات و استقلال ذاتي أصلي . وتجب الإشارة إلى أن المعيار الأساسي في الحكم هو امتلاك الجهات الأصلية
بقوانين تأسيسية دستورية خاضعة في تعديلها لقواعد محلية كحالة سردينيا
التي تعطي حق تعديل دستورها المحلي إلى المجلس الجهوي بهذه الجهة .أما
بخصوص الهيئات المسيرة للجهات الإيطالية فهي تتشكل حسب الفصل 121 من
الدستور من المؤسسات التالية:
- مجلس جهوي تشريعي و هو بمثابة مجلس تداولي ينتخب بالاقتراع العام
المباشر لمدة خمس سنوات و يمارس الصلاحيات و المهام المسندة إليه بموجب
الدستور و يجوز له اقتراح مشاريع قوانين.
- حكومة جهوية محلية و هي عبارة عن جهاز تنفيذي للجهة يضم لجنة تنفيذية.
- رئيس الحكومة الجهوية و ينتخب من لدن المجلس الجهوي و هو الذي يمثل
الجهة و ينشر القوانين و اللوائح الجهوية و يسير الوظائف الإدارية المفوضة
من الدولة للجهة طبقا لتعليمات الحكومة المركزية.
بالنسبة للاختصاصات المخولة للجهات فقد حددها الفصل 117 من الدستور و كذلك
مرسوم رئيس الجمهورية المؤرخ في 1977 تتمحور حول ثلاثة مجموعات من الأنشطة
العمومية:
الأولى تهم المصالح الاجتماعية ، النقل ، الصحة العمومية ، المساعدة الاجتماعية.
الثانية تهتم بإعداد التراب الجهوي و التعمير ، الغابات ، الأشغال العمومية.
الثالثة تهم الأنشطة الاقتصادية، الفلاحة، التجارة، السياحة، المياه
المعدنية، و على الجهات ألا تخرج عن سياسة و قوانين الدولة في هذا المجال.
أما الاختصاصات الإدارية فموكولة إلى سلطات الجهة و إذا حصل تنازع في
الاختصاصات بين الدولة و الجهات، فإن المحكمة الدستورية هي التي تفصل فيها. و في المجال المالي يعترف الدستور الإيطالي للجهات بجباية الضرائب
الخاصة بها و تهييء ميزانيتها في استقلال تام، غير أن هذا الاستقلال غير
مطلق ، حيث أن للدولة سلطة التنسيق بين ماليتها و مالية الجهات.
(وإليكم ما كتبه الأستاذ بوكو، ولا حظوا معي جيدا كيف سرق هذه الفقرات الطويلة كلها، ولم يذكر صاحبها على الإطلاق، ويحسب القارئ البسيط أنها أفكاره وجهوده وإبداعاته!)
كتب الأستاذ بوكو:
أقرت ايطاليا الجهوية في دستور 1948 وتعتبر من الدول التي تطبق ما يسمى بنظام الجهوية السياسية التي تعتبر أقصى درجات اللامركزية في إطار الدولة الموحدة دون الوصول إلى مستوى الدولة الفيدرالية، وبالتالي فهي وسيلة لتحديث الدولة دون تجزئة سيادتها مما دفع الفقه الدستوري إلى الاصطلاح على هذا النوع من الدول ب ” الدولة الجهوية” régional l 'etat . و يستجيب هذا الشكل من الجهوية لهدفين رئيسيين هما: تعميق التعددية السياسية والثقافية من جهة،و الحرص على الاندماج الاجتماعي والتضامن المجتمعي من جهة أخرى، لذلك فلا غرابة أن نجد الدول التي كانت تعاني من المركزية الشديدة و من اضطهاد الأقليات هي التي ذهبت بعيدا في مجال هذا النوع من الجهوية. ويمكن الاستدلال على ذلك بما ذهبت إليه الحكومة الإيطالية في شهر نونبر 2005 عندما منحت الجهات صلاحيات تشريعية استثنائية في مجال الصحة والتعليم والشرطة المحلية للوصول إلى دولة فيدرالية.
يمكن تحديد الأسباب و المبررات التي دفعت إيطاليا إلى تبني هذا النظام في:
*اضطرار إيطاليا بعد انهزامها في الحرب العالمية الثانية للتخفيف من المركزية الشديدة التي كانت تعاني منها في ظل النظام الديكتاتوري الفاشستي الذي انتصر قادته لنظرية الدولة الشمولية. (لاحظوا معي ماذا أضافه الأستاذ بوكو من إبداع، عوض كلمة الكليانية بالشمولية!!!)
* الخيار الجهوي جاء كذلك استجابة لمطلب تحديث الدولة التي لم تكن أبدا متجذرة في المجتمع الإيطالي ، فقد لجأ الإيطاليون إلى هذا الخيار لتقوية الدولة دون تجزئة سيادتها وأيضا لتعميق التعددية  السياسية والثقافية.
ينص الفصل 115 من الدستور الإيطالي لسنة 1947 على أن «المناطق تتكون من وحدات مستقلة لها سلطات خاصة، ووظائف خاصة تتحدد طبقا للدستور، وهناك19 منطقة تتمايز من حيث النظام القانوني، إذ نجد خمس مناطق خاصة و14منطقة عادية». كما أن الجهوية في إيطاليا يؤسسها الدستور في فصله 119 الذي ينص على الجهات الخمس لكل واحدة قوانينها التأسيسية الخاصة وبشروط وضوابط محددة. أما بخصوص الهيئات المسيرة للجهات الإيطالية فهي تتشكل حسب الفصل121من الدستور من المؤسسات التالية:
- مجلس جهوي تشريعي وهو بمثابة مجلس تداولي ينتخب بالاقتراع العام المباشر لمدة سنوات ويمارس الصلاحيات و المهام المسندة إليه بموجب الدستور و يجوز له اقتراح مشاريع قوانين.
- حكومة جهوية محلية وهي عبارة عن جهاز تنفيذي للجهة يضم لجنة تنفيذية.
- رئيس الحكومة الجهوية و ينتخب من لدن المجلس الجهوي و هو الذي يمثل الجهة و ينشر القوانين و اللوائح الجهوية و يسير الوظائف الإدارية المفوضة من الدولة للجهة طبقا لتعليمات الحكومة المركزية.
بالنسبة للاختصاصات المخولة للجهات فقد حددها الفصل 117 من الدستور و كذلك مرسوم رئيس الجمهورية المؤرخ في 1977 تتمحور حول ثلاثة مجموعات من الأنشطة العمومية تهم الأولى المصالح الاجتماعية، النقل، الصحة العمومية، المساعدة الاجتماعية. بينما تهتم الثانية بإعداد التراب الجهوي و التعمير ، الغابات ، الأشغال العمومية . أما الثالثة فتهم الأنشطة الاقتصادية كالفلاحة، التجارة، السياحة، المياه المعدنية.
وعلى الجهات ألا تخرج عن سياسة و قوانين الدولة في هذا المجال.أما الاختصاصات الإدارية فموكولة إلى سلطات الجهة وإذا حصل تنازع في الاختصاصات بين الدولة والجهات،فإن المحكمة الدستورية هي التي تفصل فيها. وفي المجال المالي يعترف الدستور الإيطالي للجهات بجباية الضرائب الخاصة بها و تهيئ ميزانيتها في استقلال تام، غير أن هذا الاستقلال غير مطلق، حيث أن للدولة سلطة التنسيق بين ماليتها ومالية الجهات.
(والله وأنا أكشف عن حقيقة هذه السرقات، لم أصدق بعد نفسي بأن الأستاذ بوكو وصل إلى هذه الدرجة من السخافة، التي لا يصل إليها إلا بعض تلامذته الذين لا رغبة لهم في الدراسة، فيعمدون أثناء كتابة الإنشاء، إلى نقل أفكار بعض الكتاب ونسبها إليهم، مما يجعل الأستاذ لا يقبل ذلك، فيغضب عليهم غضبا شديدا، ويشهر في وجههم قلمه الأحمر (مصفرا) نتائجهم دون رحمة ولا شفقة، غير أنه في مقابل ذلك، يسمح لنفسه أن ينقل أفكار غيره من الباحثين والكتاب بدم بارد، وبدون حشمة!!!)
3- جزء خاص بالنموذج الجهوي الإسباني: وقد نقله كذلك بحذافيره من مقالة للباحثة بالجامعة الدولية للأندلس، الأستاذة قطيفة القرقري، وهي بعنوان: هل تصلح التجربة الإسبانية نموذجا للجهوية الموسعة بالمغرب؟ وتوجد على الرابط الإلكتروني: http://www.alittihad.press.ma/def.asp?codelangue=29&id_info=104684&date_ar=2010-3-3
كتبت الأستاذة الباحثة ما يلي:
ارتبطت اللامركزية بإسبانيا بتحقيق الديمقراطية، نظرا للتخوف من عودة الدولة الموحدة إلى الديكتاتورية مرة أخرى، فكان من الطبيعي تقسيم السلطات لضمان التوازنات السياسية، وقد كانت الخيارات المتوفرة في إسبانيا آنذاك إما أن تتوفر على نظام إقليمي: يعتمد على نواة مركزية كبيرة ومنطقتان أو ثلاث مناطق ذات حكم ذاتي مستقل لها حكومتها وبرلماناتها وسلطاتها القانونية والقضائية الخاصة بها، أو توفرها على نظام فيدرالي تكون فيه لكل منطقة على حدة استقلالها الكامل. ولقد كان لهذين الخيارات مصيرهما الرفض، لأن اليمين لم يقبل بالنظام الإقليمي، ولأن النظام الفيدرالي لم يستطيع الاستجابة لمختلف الرغبات القومية، بالإضافة إلى أنه لم تكن جميع أجزاء الإقليم راغبة في الحكم الذاتي، فكانت الدولة الجهوية نوعا من الإجابة الشمولية، استطاعت إسبانيا من خلالها أن تعتبر واحدة من أكثر الدول تقدما في السياسات الجهوية ليس فقط بالمقارنة مع الدول الأوروبية الموحدة، بل حتى بالمقارنة مع معظم الدول الفيدرالية، حيث تتمتع المجموعات المستقلة بسلطات هامة على المستويات الثلاث: التشريعية، التنفيذية والقضائية، بل حتى المالية.
شكل الدستور الإسباني لسنة 1978 محطة تاريخية مهمة في مسار إسبانيا، حيث جعل منها دولة اجتماعية ديمقراطية قائمة على القانون، تؤمن وتدافع عن الحرية، العدالة، المساواة، والتعددية السياسية كقيم عليا لنظامها. كما نظم التقطيع الترابي بشكل متميز وفق بين خصوصيات كل إقليم على حدة ووحدة الدولة، حيث جعل من المجموعات المستقلة وحدات تتمتع بالاستقلال الذاتي في تسيير مصالحها وفقا لقانونها الأساسي التي تسهر بنفسها على تشريعه قبل موافقة السلطة المركزية عليه.
يحدد الفصل 149.1 اختصاصات الدولة. هذه الاختصاصات التي تضطلع بها فقط الدولة المركزية في المجالات التي تعتبر سيادية نذكر منها: 1 الجنسية، الهجرة، حق اللجوء السياسي، 2 العلاقات الخارجية، 3 الدفاع والقوات المسلحة، 4 الإدارة القضاء، 5 التشريع الجنائي والتجاري والمدني وقانون الشغل، 6 نظام الجمارك والتجارة الخارجية، 7 النظام النقدي والمؤسسات البنكية ومؤسسات التأمين، 8 المالية العامة ومديونية الدولة، 9 – الصحة والسياسة الصحية الخارجية، 10 نظام الضمان الاجتماعي، 11 الصيد البحري. أما اختصاصات المجموعات المستقلة فيحددها الفصل 148.1 من الدستور الاسباني نذكر منها:
1 تنظيم مؤسسات الحكم الذاتي 2 التنظيم البلدي في مجال تراب المجموعة المستقلة 3 إعداد التراب والتعمير والإسكان 4 الاستغلال الغابوي وتدبير حماية البيئة 5 التنمية الاقتصادية للمجموعة المستقلة وضرورة ملاءمتها مع السياسية الاقتصادية الوطنية 6 الصناعة التقليدية 7 الصحة.
وقد نص الفصل 148.2 من الدستور الإسباني على أنه يمكن للمجموعات المستقلة أن تمارس اختصاصات تفوق ماهو منصوص عليه في الفصل 148.1 على أن لا تتعدى اختصاصات الدولة المنصوص عليها في الفصل 149 . 1.
كما يمكن للدولة أن تفوض جزءا من مهامها للمجموعات المستقلة و إمدادها بالإمكانيات المالية لممارسة هذا التفويض ) الفصل 150.2)، وفي حالة تداخل الاختصاصات بين الدولة المركزية والمجموعات المستقلة فيعهد للمحكمة الدستورية لحسم النزاع.
إن إسبانيا التي اختارت النظام الجهوي كخيار سياسي عبر إقرار نوعين من الجهات: الجهات التاريخية متمثلة في الأندلس، كتالونيا، غالسيا و الباسك وجهات إدارية أخرى، قد استطاعت أن تقفز قفزة نوعية وتجعل من الدولة الإسبانية دولة موحدة ملكية دستورية ديمقراطية بالرغم من التنوع العرقي والثقافي، وبالرغم من النقاش الحاد الذي طرح حول طبيعة الدولة في إسبانيا إلا أن هذه الأخيرة استطاعت الإحاطة به وإرضاء جميع الأطراف المعنية،
ونقل عنها علامتنا بوكو الأفكار والصيغ نفسها، دون أن يشير إلى صاحبة تلك الأفكار والمجهود، فانظروا ماذا كتب الأستاذ بوكو:
ارتبطت اللامركزية بإسبانيا بتحقيق الديمقراطية، نظرا للتخوف من عودة الدولة الموحدة إلى الديكتاتورية مرة أخرى، فكان من الطبيعي تقسيم السلطات لضمان التوازنات السياسية. استطاعت إسبانيا من خلال النموذج الجهوي الذي توافقت عليه مختلف الأطياف السياسية والثقافية والعرقية أن تعتبر واحدة من أكثر الدول تقدما في السياسات الجهوية ليس فقط بالمقارنة مع الدول الأوروبية الموحدة، بل حتى بالمقارنة مع معظم الدول الفيدرالية، حيث تتمتع المجموعات المستقلة بسلطات هامة على المستويات الثلاث: التشريعية، التنفيذية والقضائية، بل حتى المالية.
شكل الدستور الإسباني لسنة 1978 محطة تاريخية مهمة في مسار إسبانيا، حيث جعل منها دولة اجتماعية ديمقراطية قائمة على القانون، تؤمن وتدافع عن الحرية، العدالة، المساواة، والتعددية السياسية كقيم عليا لنظامها. كما نظم التقطيع الترابي بشكل متميز بين خصوصيات كل إقليم على حدة ووحدة الدولة، حيث جعل من المجموعات المستقلة وحدات تتمتع بالاستقلال الذاتي في تسيير مصالحها وفقا لقانونها الأساسي التي تسهر بنفسها على تشريعه قبل موافقة السلطة المركزية.
يحدد الفصل 149.1 الاختصاصات التي تضطلع بها الدولة المركزية ويحصرها في المجالات السيادية ونذكر منها: 1- الجنسية، الهجرة، حق اللجوء السياسي، 2- العلاقات الخارجية،3-الدفاع والقوات المسلحة 4- الإدارة القضاء 5- التشريع الجنائي والتجاري والمدني وقانون الشغل6- نظام الجمارك والتجارة الخارجية7- النظام النقدي والمؤسسات البنكية ومؤسسات التأمين8- المالية العامة ومديونية الدولة9 – الصحة والسياسة الصحية الخارجية 10- نظام الضمان الاجتماعي، 11- الصيد البحري.
أما اختصاصات المجموعات المستقلة التي يحددها الفصل 148.1 من الدستور الاسباني فهي: 1 تنظيم مؤسسات الحكم الذاتي 2 التنظيم البلدي في مجال تراب المجموعة المستقلة 3- إعداد التراب والتعمير والإسكان4- الاستغلال الغابوي وتدبير حماية البيئة. 5- التنمية الاقتصادية للمجموعة المستقلة وضرورة ملاءمتها مع السياسية الاقتصادية الوطنية 6- الصناعة التقليدية 7- الصحة.
و نص الفصل 148.2 من الدستور الإسباني على أنه يمكن للمجموعات المستقلة أن تمارس اختصاصات تفوق ماهو منصوص عليه في الفصل 148.1 على أن لا تتعدى اختصاصات الدولة المنصوص عليها في الفصل149.1 . كما يمكن للدولة أن تفوض جزءا من مهامها للمجموعات المستقلة و إمدادها بالإمكانيات المالية لممارسة هذا التفويض (الفصل 150.2)، وفي حالة تداخل الاختصاصات بين الدولة المركزية والمجموعات المستقلة فيعهد حسم النزاع للمحكمة الدستورية.
لقد اختارت اسبانيا النظام الجهوي كخيار سياسي عبر إقرار نوعين من الجهات: الجهات التاريخية متمثلة في الأندلس، كتالونيا،غالسيا والباسك وجهات إدارية أخرى،واستطاعت بفضل ذلك أن تقفز قفزة نوعية وتجعل من الدولة الإسبانية دولة موحدة ملكية دستورية ديمقراطية بالرغم من التنوع العرقي والثقافي. وبالرغم من النقاش الحاد الذي طرح حول طبيعة الدولة في إسبانيا إلا أن هذه الأخيرة استطاعت الإحاطة به وإرضاء جميع الأطراف المعنية.
(أعرف أن الأستاذ بوكو الآن بصدد إعداد الجزء الثالث أو الأجزاء الموالية من (دراسته!) التي ما هي بدراسته، كما رأينا بالملموس، وهو يوهم بذلك القراء البسطاء والعاديين، ولا أرضى على الإطلاق بذلك، من موقعي كباحث ومثقف شريف ونزيه، لا يخشى في الله والحق لومة لائم، مما جعلني أتدخل بهذه المقالة لوقف هذه المهزلة والفضيحة في مهدها، حتى لا تستمر لزمن طويل دون أن يكتشفها أحد!)
خلاصة القول،
كما سبقت الإشارة، يندرج هذا التحقيق حول السرقات الفكرية الشنيعة التي وقع في حبائلها الأستاذ محمد بوكو، في نطاق الأمانة العلمية، التي هي مسؤولية كل مثقف نزيه وشريف، لا يقبل لنفسه ولا لغيره أن يسطو على ممتلكات الآخرين، كما فعل الأستاذ بوكو الذي أراد أن يبين للقراء والمتابعين بأنه متمكن وجهبذ، فسكنته لذة الظهور والشهرة والاستئثار، وله الحق في ذلك، لكن ليس على حساب جهود وتضحيات الآخرين. ثم إنه كما يقول المثل الصيني: “رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة”، فكذلك رحلة الفكر تبدأ بخطوة من التأني والتعمق والبحث، ولا يمكن أن نقفز مباشرة إلى القمة، التي عندما فشل الأستاذ بوكو في أن يصل إليها عبر صناديق الاقتراع، سولت له نفسه بأنه يمكن أن يصل إليها عن طريق الفكر والكتابة وتأليب القراء على غيره، كما فعل معي ظلما وجورا، غير أنه نسي أو تناسى بأن كل من يدعي القوة يموت بالضعف، لذلك فلا أملك إلا أن أطالب مرة أخرى الأستاذ بوكو بأن يعتذر عما اقترفه من سرقات فكرية وسطو ملموس على مجهودات الغير، احتراما لنفسه قبل غيره، وهذا هو السبيل الأنجع للخروج من قمقم الورطة التي انزلق إليها، أو على الأقل التخفيف من ثقل هذا السلوك المشين، الذي ارتكبه الأستاذ بوكو؛ مربي الأجيال التي يراهن عليها مجتمعنا المتردي والمشلول، حتى تكون خير خلف لخير سلف!
أمستردام بتاريخ، 12 مايو 2010