ملاحظة مهمة: مباشرة بعد نشر أريفينو عددا من الاخبار الحصرية تقوم مواقع اخرى في تصرف مخزي و صبياني باعادة نشرها و نسبها لنفسها لذا فإن رأيت هذا المقال في موقع آخر فهذا يعني ببساطة ان ذلك الموقع تعود السرقة من اريفينو أكدت مصادر موثوقة من بلدية و عمالة الناظور في تصريح خاص لموقع أريفينو أن عامل الناظور مصطفى العطار وقع خلال الأسبوعين الماضيين قرارين تم تبليغها على التوالي لكل من رئيس بلدية الناظور طارق يحيى و رئيس جماعة بوعرك امين مزرينة. القراران حسب نفس المصدر يمنع الرئيسين أو من يتوفر على تفويض من نوابهما من إصدار أي شهادة إدارية بدون توفر ملف الطلب على كل الوثائق و استيفائه كل الإجراءات اللازمة. و حسب نفس المصادر فإن عامل الإقليم وجد ان تقارير قواد مقاطعات حضرية و جماعات قروية تؤكد على إنتشار مزيد من البناء العشوائي في مختلف أحياء الناظور و بوعرك بسبب اصدار مسؤولي الجماعتين لشواهد إدارية غير قانونية تسوي وضعية عدد كبير من البناءات العشوائية. عامل الناظور حسب نفس المصادر تأكد من واقع التقارير أيضا ان نتائج برنامج التأهيل الحضري الاولى و الذي كلف 54 مليار سنتيم و كذا التاهيل الحضري التكميلي الذي يكلف 60 مليارا تذهب ادراج الرياح بسبب التغير المستمر للخريطة العمرانية بسبب البناء العشوائي. كما ان السلطات التقديرية لمسؤولي الجماعتين و عدم خوفهم من المحاسبة بعد مرور عدد من لجان التفتيش المركزية دون نتيجة دفعهم لإمضاء الشواهد بكل إرتياح رغم عدم قانونيتها. هذا و يذكر أن عامل الناظور السابق عبد الوافي لفتيت قد سبق و اصدر قرارا يحرم فيه بلدية الناظور من إصدار شواهد عدم التجزئة الا بعد موافقة مؤسسة المحافظة العقارية بعدما لاحظ حجم الاتجار في هذه الشواهد و هو القرار الساري لحد الىن كما ان عامل الناظور الذي تلاه العاقل بنتهامي كان قد اصدر قرارا آخر يمنع بلدية الناظور من التصديق على وثائق تفويت الأراضي للأسباب ذاتها. نفس المصادر اكدت ان عامل الناظور لم يتخذ هذه القرارات الا بعدما نفذ صبره من ممارسات بعض مسؤولي الجماعتين. تفاصيل اخرى لاحقا
