الحركة الأمازيغية: بين قدسية التصور وسيزيفية بناء التنظيم

على سبيل البدء
تعتبر الحركة الأمازيغية من التنظيمات السياسية التي طبعت المشهد الثقافي والسياسي والاجتماعي في شمال إفريقيا بكثير من الأسئلة المؤرقة، وخاصة فيما يتعلق بسؤال التنظيم والمرجعية الفكرية حول القضايا التي تهم القضية الأمازيغية في مختلف تجلياتها. لكن ما يهمنا في هذه المقالة هو سؤال التنظيم بالتحديد، إذا سلمنا جدلا أن وحدة التصور والمرجعية تختلف من مكون إلى أخر حسب ما تقتضيه ظروف النشأة والشروط الاجتماعية والانتماء الترابي في مجموع شمال إفريقيا.
يشكل سؤال التنظيم أحد أهم الأسئلة الذي لم تستطع الحركة الأمازيغية الإجابة عنه في المغرب دون الوحدات الأخرى اخذين بعين الاعتبار أن الحركة الأمازيغية في البلدان الأخرى كالجزائر مثلا شهدت نجاحات أو لنقل قطعت أشواطا ليست باليسيرة في إرساء قواعد البناء التنظيمي والإيديولوجي منذ عشرات السنين. وذلك عكس المسار الذي اتخذته الحركة الأمازيغية في المغرب الذي غالبا ما كان يطبعه الطابع الفوقي النخبوي وأحيانا الانتهازي للتأسيس لعمل أمازيغي مشترك تحدوه الرغبة في العمل والإصرار على إرساء قواعد العمل الجماعي البناء والمسؤول.
إن اغلب المتتبعين والناشطين في الحقل الأمازيغي في المغرب يجمعون على ملحاحية تواجد تنظيم أمازيغي يجمع مختلف الحساسيات تحت مظلة سياسية واحدة يستظل بها الجميع، و يكون المعبر الأساسي عن هموم وانشغالات مختلف الفاعلين داخل الحقل الأمازيغي. وبالعودة قليلا إلى تاريخ الحركة الأمازيغية نجد أن هذه الرغبة كانت تصطدم بإرادات مضادة تجعل من حلم التنظيم بل والتفكير فيه من سابع المستحيلات.
الحركة الأمازيغية: تاريخ حافل في المؤتمرات والملتقيات وفشل ذريع في الأجرأة:
شكل سؤال التنظيم عند مناضلي ومناضلات الحركة الأمازيغية في المغرب في العقود الأخيرة إحدى الإشكالات الكبرى التي لازالت تضفي بضلالها على مستوى الأداء النضالي لايمازيغن على اختلاف انتماءاتهم الإيديولوجية والسياسية. لقد كانت ولادة الخطاب الأمازيغي في المغرب ولادة عسيرة (نذكر هنا بتأسيس جمعية البحث والتبادل الثقافي سنة 1967،جمعية الانطلاقة الثقافية بالناظور، جمعية الجامعة الصيفية باكادير، جمعية أمازيغ…)، نظرا لتزامنه مع المد الذي كان يشهده الفكر القومي العروبي في الأوساط السياسية والثقافية المسنود من طرف المخزن العروبي. فمنذ انعقاد الدورة الأولى لجمعية الجامعة الصيفية سنة 1980 التي كانت مناسبة لأول بروز علني للخطاب الأمازيغي، وما تلاه من منع الدورة الثانية سنة 1982 واعتقال المرحوم علي صدقي ازايكو، طبع نشاط الحركة الأمازيغية نوع من الجمود خلال فترة الثمانينات ليعود من جديد مطلع التسعينات في شكل توقيع ميثاق باكادير في غشت 1991 على هامش الدورة الرابعة للجامعة الصيفية.
هذا الزخم شكل النواة الأولى لتأسيس المجلس الوطني للتنسيق بين الجمعيات الأمازيغية سنة 1994، هذا الأخير تزامن مع الاعتقالات التي طالت مناضلي جمعبة تليلي في ماي من نفس السنة. أمام هذا الوضع وأمام اتساع الجمعيات المنضوية تحت لواء المجلس الوطني اتسعت دائرة النقاش بين مختلف الفاعلين الأمازيغيين للتفكير في بناء تنظيم أمازيغي يوحد كل هذه الطاقات، فكانت الفكرة بان يعقد مجلس التنسيق الوطني ندوة وطنية بالمعمورة في مارس 1997 وذلك لدراسة المستجدات على الساحة الوطنية وأفاق العمل الأمازيغي، لكن بروز خلافات بين الفاعلين من جديد سيجهض هذه المبادرة وستكون الضربة التي ستقصم ظهر الأمازيغيين ليتشتت بعد ذلك مجلس التنسيق الوطني، لتظهر تنظيمات وتنسيقات جهوية كبديل لكنها ستكون وبالا على العمل الامازيغي المشترك والفعال وبالتالي على القضية الأمازيغية، بالرغم من محاولات رأب الصدع من بعض مكونات الحركة آنذاك (بعض الجمعيات الوطنية، الحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة، بعض التنسيقات الجهوية)، وذلك للتفكير في جمع القوى من جديد فكانت مسيرة تاوادا فرصة لتحقيق الهدف. لكن بروز خلافات بين مكونات هذه الحركة سيعقد العمل الأمازيغي المشترك وسيرهنه بحسابات ضيقة أفشلت كل محولات التجميع ورهنت سؤال التنظيم عند الحركة الأمازيغية وإيمازيغن إلى أجل غير مسمى إلى أن يقضي المخزن أمرا كان مفعولا.
إلى حدود هذه المرحلة كانت كل المؤشرات تدل على استمرار النهج القديم (اللامبالاة، الإتكالية… ) في تعاطي إيمازيغن مع مسالة حساسة وهي مسالة التنظيم، إلا أن تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بعثر كل الأوراق وشتت كل المجهودات وظهر هذا جليا في النقاشات الحادة التي تلت بيان محمد شفيق حول الاعتراف بأمازيغية المغرب وظهور تصورات وخيارات اقل ما يمكن أن يقال عنها أنها محاولات للهروب إلى الأمام، وذلك نظرا لطبيعة المقترحات التنظيمية التي كانت محل النقاش فهناك من دعى إلى تأسيس حزب سياسي، وخيار تأسيس جمعية ذات طابع سياسي لكن هاتين المبادرتين كان أصحابها يفتقرون إلى تقدير المرحلة والظروف السياسية التي حكمت ظهور بيان محمد شفيق مقابل حجم مطالب الحركة الأمازيغية التي كانت تستدعي التفكير في تنظيم يستوعب حجم هذه المطالب أولا وتفادي السقوط في منطق أكلت يوم أكل الثور الأبيض، وهذا ما تفطنت إليه الحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة آنذاك فطرحت خيار يمكن أن نعتبره منزلة بين المنزلتين، مبادرة تأسيس حركة سياسية مستقلة ظمنتها في ورقة “حركة إمغناس من اجل الحرية والديموقراطية”.
وفي سياق البحث دائما عن التنظيم الأنسب والأمثل والخروج من المأزق كانت تظهر بين الفينة والأخرى تنظيمات ومبادرات أمازيغية (على سبيل المثال كونفدرالية تامونت افوس بالجنوب، تنسيقية أميافا وسط المغرب لجنة قاضي قدور بالشمال…)، بالموازات مع هذا التحرك كانت تظهر بعض محاولات الاشتغال الموضوعاتي وفي هذا الصدد ظهرت وثيقتان سنة 2004 حول دسترة الأمازيغية الأولى موقعة من طرف الفعاليات الأمازيغية والثانية صدرت عن الجمعيات الأمازيغية بالريف في شكل ميثاق الريف من اجل دسترة الأمازيغية، وذلك بهدف خلق نقاش وطني لبلورة وثيقة مطالب موحدة والتأسيس لمرحلة تكون فيها الحركة الأمازيغية أكثر مصداقية على مستوى المطالب والخطاب، وأكثر قوة على مستوى التنظيم، لكن كل هذه المحولات كانت تصطدم بضعف الإمكانيات من جهة وعدم وجود رؤية على المدى المتوسط “على الأقل” للتقييم والتأسيس لعمل أمازيغي جاد ومسؤول.
الحركة الأمازيغية: انسجام وغنى على مستوى المرجعية وفشل في تدبير الاختلاف:
انسجاما مع ما تم طرحه من قبل وبناءا على المستجدات التي تعيشها القضية والحركة الأمازيغية على حد سواء، وجوابا على جدلية الإشكال التنظيمي والمرجعية الفكرية والإيديولوجية وبالتالي طبيعة المشروع السياسي الذي يحلم به إيمازيغن، لا بد من التطرق إلى أسس المرجعية الفكرية والسياسية للحركة الأمازيغية ومدى انسجامها مع طبيعة التنظيم المنشود.
بداية لابد من التذكير أن الحركة الأمازيغية بالأساس لا تستمد مرجعيتها الفكرية والإيديولوجية وبالتالي مشروعية مطالبها من أي مدرسة فكرية – إيديولوجية نمطية معينة، بقدر ما تحتكم أو تغترف من مختلف المدارس الفكرية والمعرفية الإنسانية، بل إن مصداقية الخطاب الامازيغي يستمد مشروعيته أساسا من عصارة التجارب التنظيمية والفكرية والسياسية التي عرفها إيمازيغن بشمال إفريقيا على مر التاريخ، التي بدورها امتزجت وتناغمت مع تجارب إنسانية أخرى قريبة أو بعيدة في الزمان والمكان.
إن المتتبع لتطور خطاب الحركة الأمازيغية –وخاصة بالمغرب- يكتشف بالملموس سبب التعثرات التنظيمية والسياسية التي لازمت إيمازيغن – على الأقل في العقود الأربع الماضية- وفشلهم في بلورة أسس تنظيم سياسي قوي يستجيب لطموحات ومتطلبات النضال الامازيغي المعقلن والوازن، فإذا استثنينا في هذا الخصوص تجربة المقاومة المسلحة وجيش التحرير التي كانت تستمد مشروعيتها التنظيمية والحركية –أي التنظيمية- من الفهم العميق والواقعي لمتطلبات المرحلة ووعيها التام بمدى مشروعية الوجود الامازيغي كهدف استراتيجي لمواجهة المشروع العروبي -الذي يستهدف طمس الهوية وحقيقة الشعب الامازيغي بشمال إفريقيا بشكل علم وبالمغرب بشكل خاص، هذا الوعي تجسد في المعارك البطولية التي خاضتها المقاومة المسلحة وجيش التحرير على حد سواء-، فان خطاب الحركة الأمازيغية لم يستطع إلى حد ما استيعاب وفهم المشروع الذي كانت تحمله هاتين التجربتين – المقاومة المسلحة وجيش التحرير- وبالتالي الاستفادة منهما، بالإضافة إلى أن اغلب النخب الأمازيغية تأثرت أو كانت متأثرة بمستويات مختلفة برياح المد القومي العروبي المغلف بالفكر الاشتراكي أحيانا والاسلاموي أحيانا أخرى.
بناءا على ما سبق يمكن القول أن الأسس الفكرية التي بنت عليها الحركة الأمازيغية- وهنا اقصد بعض النخب التي واكبت أو ساهمت في انبثاق الحركة الأمازيغية كحركة مجتمعية بديلة- مشروعها السياسي كانت تتأثر إما بالفكر “القومي العروبي – الماركسي” أو “بالفكر الإسلامي السلفي” وان كان هذا الأخير لم تكن له تأثيرات كبيرة في صفوف مناضلي الحركة الأمازيغية. إلا أن في غضون التسعينات من القرن الماضي برزت في الساحة الأمازيغية ملامح خطاب جديد قوامه الاستناد إلى نتائج العلوم الإنسانية والاجتماعية في تناولها لقضايا ذات الطابع الهوياتي، الوجودي، التاريخي، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الحركات الهوياتية التي ظهرت في أسيا وأمريكا اللاتينية متشبعة بقيم الحداثة والعلمانية. فمن بين مكونات الحركة الأمازيغية التي أسست لهذا الخطاب كانت الحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة السباقة إلى طرح مثل هذه الأفكار والاستناد إليها للدفاع عن القضية الأمازيغية لمواجهة الفكر الإطلاقي سواء داخل أسوار الجامعة أو خارجها وذلك بطرحها المشروع المجتمعي الحداثي كأفق استراتيجي –اقصد هنا ملامح المشروع السياسي الذي اقترحته الحركة الثقافية الأمازيغية خلال اللقاءات التي أعقبت صدور بيان محمد شفيق- . هذا المشروع كما قلت أتى بفلسفة وتصور جديد سواء فيما يخص فهم طبيعة الصراع الموجود في المغرب في المقام الأول، ومن ثم اقتراح الحلول الممكنة لتجاوز الاختلافات التي كانت قائمة بين أطراف الحركة الأمازيغية آنذاك في المقام الثاني.
على سبيل الختم:
بناءا على ما سبق وبالنظر إلى الجدلية التي تحكم أي تنظيم سياسي مهما كانت مرجعيته الأيديولوجية والفكرية يمكن القول أن الحركة الأمازيغية اليوم هي مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تجاوز خلافاتها التنظيمية التي –حسب رأيي- لا علاقة لها بطبيعة المرجعية لكل طرف على حدة بقدر ما ترتبط بمستوى التقييم وفهم تعقيدات المرحلة السياسية بكل تفاصيلها دون الانجرار أو السقوط في منطق الإتكالية والطوباوية أحيانا. فبقدر انخراطنا واهتمامنا بمستوى العرض النضالي المتميز الذي أبانت عنه الحركة الامازيغية بمختلف أشكالها التنظيمية بقدر ما نتأسف لمآل هذه التضحيات، بقدر ما تجرنا أحلامنا أن نحلم قليلا أكثر، أكثر من الحلم، وتفادي ما تنبأ به الأستاذ احمد عصيد في ثلاثية الممكن-الصعب-المستحيل، وفي الأخير أقول لكل إمازيغن اسوكاس ذاماينو ذامكاز.