إحداث 75 مؤسسة جديدة تشغل 309 عاملا خلال سنة 2007 141 حادثة شغل و ضياع 1047 يوم عمل بفعل الإضرابات إذا كان الميدان الاجتماعي هو القاعدة الأساسية والمرآت الواضحة التي ينعكس عليها المجتمع ، لارتباطه مباشرة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية والفلاحية الخاضعة لمقتضيات تشريع الشغل و يتجسد صور الواقع الاقتصادي والسياسي هذا الميدان ..فضمان الاستقرار والتقدم رهينان بمدى تركيز الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية كالشغل والتعليم والصحة والفلاحة الذي هي أحد المجالات الأساسية وتنصب عليها اهتمامات كل الجهات نقابية كانت أو سياسية ..... ومن بين المتدخلين الأساسيين في ميدان الشغل إلى جانب الأجهزة النقابية والسلطات المحلية والإقليمية هي مندوبية التشغيل التي تسهر على مراقبة تطبيق قانون الشغل بالمؤسسات الخاضعة للتشريع الاجتماعي وتحسين المحيط الاقتصادي والاجتماعي بالمؤسسات الإنتاجية وتسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية وإنعاش التفاوض والحوار الاجتماعي بين الفرقاء الاجتماعيين والمساهمة في تطوير وتدبير حفض الصحة والسلامة المهنية وطب الشغل ..... ويمكن تلخيص أهم أنشطة مندوبية التشغيل في المجال الاجتماعي برسم سنة 2007 مقارنة مع سنة 2006، التي شملت مراقبتها / تطبيق تشريع الشغل و مجال الحماية الاجتماعية و تدبير العلاقات المهنية و المناخ الاقتصادي و حوادث الشغل....، حيث وصل عدد الزيارات التي قام بها أعوان تفتيش الشغل بالناظور إلى 652 زيارة مقابل 543 زيارة خلال سنة 2006 وقد أسفرت على تسجيل 29258 ملاحظة تهم مجالات تشريع الشغل في الصناعة والتجارة والخدمات مقابل 13663 ملاحظة خلال سنة 2006 وتتمحور هذه الملاحظات حول القضايا المادية للأجراء والتي تشمل الأجور والضمان الاجتماعي وظروف الشغل والصحة والسلامة المهنية للشغل ... كما عرفت هذه السنة ارتفاعا نسبي في عدد النزاعات الفردية والجماعية إذ تم تسجيل 1232 نزاعا فرديا يتضمن 1892 شكاية مقابل 1100 نزاعا فرديا خلال سنة 2006، حيث تم تسوية منها 1343 شكاية أي بنسبة 72% الشيء الذي مكن الأجراء من تقاضي مبلغ إجمالي قدره 1.246.834 درهما وقد بلغ عدد الأجراء الذين تم إرجاعهم إلى عملهم بعد فصلهم 131 أجيرا..أما بالنسبة للنزاعات الجماعية تمكنت مندوبية التشغيل من تسوية 05 نزاعات جماعية قبل أن تتحول إلى إضرابات ، وبلغ العدد الإجمالي للأجراء المعنيين بهذه النزاعات 731 أجيرا حيث بلغ عدد النزاعات الجماعية التي تحولت إلى إضرابات 07 وقد شارك في هذه الإضرابات 663 أجير وقد نتج عن هذه الإضرابات ضياع 1047 يوم عمل ، كما تم تحرير 06 بروتوكولات اتفاق تتعلق بتسوية مطالب العمال و دراسة 41 مطلب مقدمة من طرف مختلف الهيئات النقابية / الإتحاد العام للشغالين و الفدرالية الديمقراطية للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الإتحاد المغربي للشغل . وفي مجال الحماية الاجتماعية تدخلت مندوبية التشغيل في حل 166 شكاية تتعلق بالضمان الاجتماعي منها 76 شكاية تتعلق بطلب التعويضات العائلية و57 تتعلق بالتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و33 تتعلق بطلب التعويضات اليومية عن المرض والمصاريف الطبية ... وقد بلغ عدد أطباء الشغل المتعاقدين مع المؤسسات الإنتاجية 49 طبيبا تم في هذا الصدد مراقبة وفحص 4966 عاملا.. كما بلغ عدد حوادث الشغل والأمراض المهنية المصرح بها لدى السلطات المحلية والتي توصلت هذه المندوبية بنسخ منها خلال السنة الماضية 141 حادثة شغل ، وقد أسفرت هذه الحوادث عن الحالات التالية : حالة وفاة /2 حالة العجز المؤقت /102 ، حالة العجز الدائم /35 ، بدون عجز / 01 ، وتتوزع هذه الحوادث حسب القطاعات المهنية التالية : الصناعة /104 ، التجارة /16 ، الفلاحة /16 ...، أما المؤسسات التي وقع فيها النزاع / مؤسسة كل منجيم ريبيرو / رو كاز و / ناضوتكس لصناعة الأغطية / شركة نقاوة لجمع النفايات وشرقيتكس للنسيج بسلوان و شركة أجور رحمة بالناظور .... وتتلخص مجمل المطالب العمالية في التصريح بالعمال لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، تزويد العمال بورقة الأداء ، تنقيط الساعات ، بطاقة الشغل، العطل الدينية والوطنية ، العطل السنوية المؤدى عنها، توفير الصحة والسلامة للعمال ، توفير التنقل والعمل اللائق للعمال ، إرجاع العمال المطرودين ، تمكين العمال من الاستفادة من التغطية الصحية ، توفير وسائل الوقاية وتسليم بذلة العمل ......، ويراها الإتحاد الإقليمي للإتحاد العام للشغالين بالناظور أنها مطالب موضوعية لا تتطلب سوى الإرادة القوية والنية الحسنة لتحقيقها.... في حين يرى الإتحاد أن الجهات المسؤولة لا تتحرك بجدية ومسؤولية ، رغم إشعارها في كثير من المناسبات بطبيعة الخروقات والتجاوزات التي تقترفها الشركات والمقاولة ، قصد إلزام أصحابها باحترام وتطبيق قانون الشغل الأمر الذي أصبح يشجع (الباطرونا)على ممارسة كل أشكال التعسقات والمضايقات على العمال دون مراعاة ما تنص عليه تشريعات الشغل / ..... كما تم إحالة نزاع جماعي واحد على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة و إحداث 75 مؤسسة جديدة وتشغيل 309 عاملا جديدا ولم يتم توسيع نشاط أي مؤسسة، كما تم تقليص نشاط إحدى مؤسسات الإنتاجية وفصل 17 أجيرا و إغلاق مؤسسة واحدة وتشريد 18 عاملا.... وعند تقييمنا لحصيلة الموسم الاجتماعي لسنة 2006/2007 ، نرى أن واقع الطبقة العاملة بالناظور، لازال يشكو من تعثرات كثيرة ، تعيق أي مبادرة إقليمية من أجل فعالية أكبر لهذا القطاع في المسيرة التنموية الشاملة ، هذا راجع إلى حالة تكريس الأزمة التي اتسمت بها جل تحركات الجهات المسؤولة إقليميا ، بدءا بالشطط الذي طال العديد من العمال العاملات وضعف وسائل وعمل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وسوء تدبير النزاعات .....، مما جعلها عاجزة تماما عن تلبية أدنا حاجيات الطبقة العاملة ، ومع كل هذه الإكراهات فالإتحاد الإقليمي للإتحاد العام للشغالين بالناظور ، لم يدخر جهدا في المساهمة مع كل الأطراف من خلال الحوار والتشاور في البحث عن الحلول الممكنة لحل المشاكل ترسيخا لقيم الشركة