علم من مصادر مطلعة أن لجانا مشتركة بعدد من العمالات والأقاليم كالرباط وتطوان وغيرها شرعت في القيام بحملات تستهدف محاربة "المحطات المتنقلة لبيع المحروقات". لجان ببعض العمالات تكونت من عدد مهم من المصالح الخارجية و المديريات كالمديرية الإقليمية للانتقال الطاقي، وممثلي الولاية أو العمالة، والوقاية المدنية والسلطات المحلية والمنتخبة وغيرها... ذات المصادر أكدت أن اللجان حذرت من خطورة التعامل مع هذا النوع من الشاحنات المتنقلة المزودة بعدادات والتي تسوق الگازوال والبنزين الممتاز خارج إطاره القانوني، مؤكدة توصل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الداخلية بشكايات بهذا الشأن تفاعلت معها الوزارات المعنية ومن خلالها المصالح الخارجية والعمالات بشكل إيجابي بهدف محاربة مثل هاته الممارسات المخلة بالقانون يؤكد ذات المصدر. للإشارة فقد أثار تنامي ظاهرة توزيع الوقود في الفضاء العام ببعض المناطق مؤخرا، عبر شاحنات صهريجية متنقلة بعضها يَحمل علامات إشهارية، بل وتقوم بالتوصيل المنزلي جدلا كبيرا ما دفع بعض النواب البرلمانيين بداية الأسبوع الجاري إلى طرح أسئلة تنبه لخطورة الموضوع وتدعو الحكومة إلى تفعيل القانون بهذا الشأن مع ضرورة فتح تحقيقات في الموضوع. بالمقابل مصدر مسؤول بالجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وتعليقا على ظاهرة بيع المحروقات في الفضاء العام دائما، اعتبر أن مسالة بيع الوقود خارج محطات التوزيع ليست جديدة، وان الجامعة باعتبارها ممثلة للتجار وارباب ومسيري محطات الوقود ظلت دائما تحذر من خطورة هذا الأمر، وتدعو جميع المتدخلين بمن فيهم شركات توزيع الوقود إلى تحمل مسؤلياتها القانونية كاملة في التصدي لهذه الظاهرة كما قامت الجامعة بمراسلة جميع الجهات الإدارية المعنية، ودعتهم للتعامل بجدية مع من وصفتهم بتجار الأزمات والمضاربين...