أوقفت مصالح الأمن بمدينة المحمدية، الجمعة، شاحنة متنقلة تزود السيارات في الشارع العام بالمحروقات. وقد تم، وفق مصادر محلية، ضبط عملية تزويد الشاحنة المتنقلة لعدد من السيارات الخاصة بالنقل المدرسي التابعة لإحدى المؤسسات التعليمية الخصوصية المعروفة بالمحمدية. وأشارت المصادر نفسها إلى أن السلطات الأمنية تدخلت على وجه السرعة، وتم اقتياد سائق الشاحنة، وكذا مسؤولي المؤسسة الخصوصية للتحقيق في الموضوع. وحسب المصادر ذاتها، فقد تم فتح تحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء توزيع المحروقات بهذه الطريقة، على اعتبار أن هذا النشاط لا يحمل ترخيصا من طرف السلطات الوصية على قطاع الطاقة. وعلمت الجريدة أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب وجهت شكاية مستعجلة إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مشيرة فيها إلى وجود شاحنات متنقلة ومزودة بمضخات تقوم بتسويق الوقود خارج الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل. وأكد رئيس الجامعة جمال زريكم، في المراسلة المستعجلة، أن هذه الخطوة تشكل تهديدا للسلامة والأمن، "علاوة على إضرارها بالاقتصاد الوطني وآثارها الوخيمة في استفحال القطاع غير المهيكل وإضرارها الكبير بأصحاب المحطات المرخص لها". وعبرت الجامعة عن رفضها "لهذه الممارسات المخلة بقواعد التنافس الشريف، والتي تدفع إلى تحويل قطاعنا إلى قطاع تعمه الفوضى والتسيب". وطالبت الوزارة "بالتدخل العاجل لوقف هذا النزيف ومنع كل هذه الممارسات غير المشروعة التي يحركها الربح بعيدا عن كل شروط المسؤولية والقانون والسلامة التي دأبنا على استحضارها". وأثارت هذه الواقعة جدلا كبيرا، سيما أن بيع المحروقات يخضع لشروط صارمة تتطلب توفر معايير الجودة وشروط السلامة.