يستمر لهيب أسعار المحروقات، في نهب جيوب المغاربة، منذ أشهر. بعدما وصلت أثمنة بيع البنزين والغازوال إلى مستويات قياسية. ويتزامن غلاء أسعار المحروقات. مع ارتفاع أسعار عدد من المواد الأخرى خلال الأيام الأخيرة، بينها اللحوم وزيت الزيتون، وغيرها. وبشأن هذا الموضوع، قال الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن الحكومة تواصل تجاهل غلاء أسعار المحروقات. وتتجه نحو توجيه "ضربة قاضية" للمغاربة عبر تحرير سوق الغاز.وذلك بعدما قررت المرور لرفع الدعم التدريجي للغاز في أفق تحرير أسعاره.  وأفاد اليماني،أنه "رغم تراجع ثمن برميل النفط الخام، منذ زلزال الأطلس ، بحوالي 10 دولار أمريكي. بقيت أسعار الغازوال مثبتة في حوالي 14 درهم للتر وأسعار البنزين في حوالي 15.5 درهم". واتهم اليماني، الفاعلين في سوق المحروقات بالمغرب بوجود "تقارب مفضوح فيما بيهم". فيما يستفيد تجار الجملة من تخفيضات بأكثر من درهم للتر الواحد. وحمل رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، مسؤولية الوضع الحالي لأسعار المحروقات بالمغرب إلى رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران. مؤكدا أنه "لو لم يحرر بنكيران أسعار المحروقات. فإن سعر الغازوال والبنزين كان سيبقى محدودا في 12 درهم منذ زلزال الحوز". وسجل المتحدث غياب أي أثر في مقترحات المعارضة والأغلبية للحد من هذا استنزاف القدرة الشرائية للمغاربة. جراء الأسعار الملتهبة للمحروقات". ونبه النقابي ذاته، إلى أن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي بالمملكة يقتضي "التقيد بحس المسؤولية والانتباه لتداعيات تحرير المحروقات والغاز، على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القوة التنافسية للمقاولات. وعلى توفير المواد الاستهلاكية الأساسية. وفق ما يناسب ضعف الأجور لجميع المواطنين". وخلص النقابي الحسين اليماني، إلى التأكيد على أن "تخفيض أسعار المحروقات بالمغرب، يتطلب التشجيع على التنقيب على البترول والغاز وإحياء التكرير بمصفاة المحمدية. مع مراجعة الضرائب المطبقة على المحروقات. وإلغاء تحرير أسعار المحروقات إلى حين توفير شروط التنافس والقضاء على السيطرة على السوق من طرف الرواد الكبار بقيادة رئيس الحكومة
