في إطار سياسة القرب التي تنهجها الجامعة الحرة للتعليم ، المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بإقليم الدريوش ، انعقد يوم الخميس 20 دجنبر 2012 بمقر جمعية عين الزهراء للتنمية ، اجتماع لتشكيل مكتب محلي تابع للجامعة الحرة للتعليم بعين الزهراء ، وكذا لمناقشة مجموعة من المشاكل والتهميش الممنهج الذي تعرفه هذه المنطقة على المستوى التربوي . وقد أطر هذا الإجتماع الأخ أحمد باكور عضو المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم ، الأخ محمد سحيسح عضو المكتب الوطني لنقابة المديرين ، الأخ محمد وعزاني الكاتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بالدريوش. وفي معرض تدخله أكد الأخ عضو المكتب التنفيذي أن الجامعة الحرة للتعليم بالدريوش تسير بخطى ثابتة نحو الأفضل ، وأنها بصدد هيكلة مكاتبها لإعطاء دفعة قوية للعمل النقابي الجاد والمسؤول ، هذا العمل الذي فقد الكثير من بريقه ولمعانه ورسالته السامية وذلك بدخول مجموعة من المشوشين والإنتهازيين ، الذين لا هم لهم سوى إفراغ هذا العمل من مضمونه ومحتواه . كما تناول الأخ أحمد باكور جملة من المستجدات التي تعرفها الساحة التربوية على المستوى الوطني ، مثل ملف التعويض عن المناطق النائية، الذي أصبح محطة للمزايدات الفارغة . إضافة لحديثه عن إحداث لجنة وطنية لضحايا النظامين الأساسيين خريجي السلم 7 و 8 ، هذه اللجنة التي تتبناها الجامعة الحرة للتعليم على المستوى الوطني. بعد ذلك تناول الكلمة الأخ محمد وعزاني الكاتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بالدريوش ، الذي تحدث عن الوضعية المتأزمة التي تعيشها المنظومة التربوية بالإقليم في ظل غياب المحاسبة . كما تحدث عن بعض الملفات التي ما زالت عالقة بالإقليم ، والتي لن يخدم تأخرها وتأخيرها على الإطلاق رجال التعليم بالإقليم ، من ذلك مثلا ملف الحالات الإجتماعية ، فخلال اجتماع اللجنة الإقليمية المشتركة ، دعت الجامعة الحرة للتعليم إلى إبعاد الملفات المفبركة والمشبوهة ، وإعطاء فرصة للملفات الحقيقية وفق مبدأ الإستحقاق ، وهو الطرح الذي ووجه بالممانعة والرفض من طرف بعض الأطراف . إضافة إلى ذلك تحدث عن ملف مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية ، وطرح السؤال الآتي : من مصلحة من تعطيل ملف كهذا ؟ إضافة إلى ملف التكليفات المشبوهة التي تتم تحت الطاولة في غياب الرقابة ، وبعيدا عن اللجنة الإقليمية المشتركة. وقد فتح باب النقاش للحاضرين الذين أكدوا على تمسكهم بالجامعة الحرة للتعليم باعتبارها صوتا صادقا بهذا الإقليم ، استنكروا التكليفات الإدارية المشبوهة التي أعطت الحقوق لمن لا يستحقونها ، دون الخضوع لأية ضوابط ودون إخبار لرجال التعليم بالإقليم ، ودون دراسة لهذه التكليفات التي تمت بشكل عشوائي ،مما أدى إلى الإحتقان بمجموعة من المؤسسات التعليمية ، التي عرفت سخطا عارما جراء إجراءات منفردة من طرف النيابة ، في ضرب سافر لمبدأ المساواة الذي نادى به الدستور الجديد. بعد ذلك تم تشكيل المكتب المحلي لعين الزهرة والذي أسفر عن التشكيلة الآتية : الكاتب : مصطفى بحبح نائبه : علاء الدين القدوري الأمين : إسماعيل حنصالي نائبه : عبد المنعم النكادي المقرر : محمد لمغاتي نائبه : محمد وعزاني مستشارة مكلفة بمهمة : نجاة حارث