استغلال الأوضاع الصحية الحرجة للمنخرطين من أجل إقامة سوق سوداء عدم احترام الآجال القانونية لانعقاد الجموع العامة التقاعس في ضمان الشفافية في التدبير والتسيير يطفو من جديد على الساحة التعليمية موضوع التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية ، نظرا لما يكتسيه هذا المرفأ الاجتماعي الهام من أهمية بالغة في دعم الحياة الصحية و الاجتماعية للمتعاضد ، فالمتتبع للشأن التعليمي يلاحظ التزايد المستمر لاحتجاجات الشغيلة التعليمية بكل أقاليم وجهات المملكة على ما تعرفه التعاضدية من فسادا ماليا و إداريا في بعض الأقاليم و الجهات ، هذا ما أفرزته تقارير كل من المفتشية العامة لوزارة المالية و المجلس الأعلى للحسابات ، فضلا عن الإختلالات التدبيرية التي تعرفها العديد من المصحات التابعة لها واستغلال بعض المشرفين عليها للأوضاع الصحية الحرجة للمنخرطين من أجل إقامة سوق سوداء، يتم من خلاله ابتزازهم داخل مؤسسات العلاج كاعتماد شيكات على سبيل الضمان ، إضافة إلى عدم احترام الآجال القانونية لانعقاد الجموع العامة، مما يتطلب تدخل الوزارتين الوصيتين / المالية و التشغيل ، لإصلاح هذه الإختلالات وجعل التعاضدية ترقي إلى مستوى طموحات و تطلعات الأسرة التعليمية ….. وما يكرس الحالة المتأزمة وطنيا و جهويا هو استمرار الأوضاع المتردية التي يعيشها هذا المرفق الاجتماعي التعليمي، من خلال التغاضي عن تطبيق القانون الداخلي والأساسي للتعاضدية ، خاصة المادة 26 من ظهير 1963 ، التي تنص على أنه يجوز للوزير المنتدب في الشغل ووزير المالية في حال ثبوت خلل خطير في تسيير جمعية للتعاون المتبادل، أن يسندا بموجب قرار مشترك معلل بالأسباب، إلى متصرف واحد أو عدة متصرفين مؤقتين، السلطات المخولة للمجلس الإداري، في انتظار إجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاث أشهر…، و لما عرض ملف التعاضدية على القضاء في حالة ظهور اختلاسات مالية أو اختلالات إدارية ….كما يجب على وزير الشغل أن يسهر على فرض احترام مشاركة ديمقراطية حقيقية لكافة المنخرطين في اختيار مناديبهم ، من خلال وقفه للخروقات التي تشمل انتخاب مناديب التعاضدية ، حتى يحول دون إقصاء العديد من المنخرطين كان من حقهم التصويت والترشيح ، و بهذا سيضع حدا لهيمنة نقابة معينة على التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية لما يفوق 40 سنة ، كما يجب العمل على انتخاب المسؤولين ومنح انتدابات محددة وليست مطلقة و أن يكون العمل بإدارة التعاضدية تطوعيا دون مقابل و مرقاب مالية التعاضدية و متابعة أوجه صرفها . فإقليم الناظور كغيره من أقاليم الجهة الشرقيةوجدة ،تعرف فيه التعاضدية العامة للتربية الوطنية ، الكثير من الإختلالات ،حيث يعرف هذا المرفأ الاجتماعي سوء المعاملة واستقبال المنخرطين و تفشي ظاهرة المحسوبية و الزبونية في تسوية بعض الملفات خاصة تلك المتعلقة بالتعويض عن الوفاة و التقاعد و الأمراض المزمنة و تراكم كبير للملفات العادية ، إضافة إلى التماطل الحاصل في تسجيل المستفيدين كالأزواج والأبناء …، وعادة ما يتم تصنيف الشغيلة التعليمية حسب انتمائهم النقابي، مستغلين بذلك تواجد ملحقة واحدة للتعاضدية العامة على مستوى الجهة الشرقية ،التي لا تستطيع تلبية الحاجيات الإدارية و الاجتماعية للشغيلة التعليمية ، في ظل غياب تام للفروع على المستوى الأقاليم ، و هذا ما يؤدي إلى صعوبة تواصل المنخرطين و المنخرطات مع إدارة التعاضدية ، هذه الأخيرة تتوفر على عيادة للأسنان و مصحة واحدة لا تتوفر على قسم المستعجلات و حتى على جهاز اسكانير ، زد على ذلك الغياب شبه التام لبعض أطباء المداومة … وفي هذا الإطار عمدة خمسة نقابات تعليمية بالجهة الشرقيةوجدة، من بينها الجامعة الحرة للتعليم التابعة للإتحاد العام للشغالين بالمغرب ، على تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الأحد 30 شتنبر 2012 أمام مصحة التعاضدية العامة للتربية الوطنية ، الفعل الذي تم بناء على العديد من الشكايات و التظلمات التي توصلت بها مختلف الأجهزة النقابية التعليمية بالجهة ، التي تتمثل في تردي أوضاع المصحة التي تضم تخصص واحد هو الجراحة العامة و طب النساء و التوليد، التي لا تلبي الحاجيات الطبية للمنخرطين، زد على ذلك قلة الموارد البشرية المتخصصة و الغيابات المتكررة وغير المبررة لطبيب النساء و التوليد، و افتقار المصحة لأهم الوسائل الطبية الضرورية و الشروط الصحية ، و كذا للعديد من التخصصات التي تهم/ طب القلب و الشرايين ، طب الكلى و المسالك البولية ، طب العيون و طب مرض السكري…. ، كما أن صيانة مرافق المصحة شبه منعدمة و طالها الإهمال ، وما يزيد في الطين بلة هو إسناد مهام تخصصية لغير أصحابها ، وظف على ذلك غياب جناح للتحليلات الطبية الأساسية ، خاصة منها جهز كشف مرض السكري،إضافة إلى ضعف الخدمات الطبية و تقادم التجهيزات و الوسائل ،و تدني جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين على مستوى الاستقبال و الإطعام … في حين أن ما تطمح إليه الشغيلة التعليمية ،هو الارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتحسين ظروف الاستقبال و السرعة في الأداء الإداري و المالي للمنخرطين و تقريب الإدارة ، وعدم المس بالتوازنات المالية للتعاضدية حتى لا تتعرض للإفلاس وضياع مصالح منخرطيها ، والعمل على ترسيخ الممارسة الديمقراطية من خلال فرض انتخابات شفافة و نزيهة ، فضلا عن تطبيق الفصل 26 من ظهير 12 نونبر1963 المنظم للتعاضد لحماية حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية …….
