عملت جماعة العروي على تنفيذ مشروعها الذي يرتكز على الالتزام بمبادئ الحكامة المالية في مجال التحصيل الضريبي والتخطيط والتدبير الميزانياتي، ما أدى إلى ارتفاع مداخيل الجماعة، خلال السنة الجارية، على أن يرتفع الرقم خلال 2024، الأمر الذي يُمكّن الجماعة من برمجة مشاريع جديدة تستجيب لتطلعات سكانها. ونجحت الجماعة منذ انتخاب المجلس الحالي، في مواجهة التحديات المالية، عن طريق اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف تعزيز الحكامة المالية المحلية وتحسين آليات التدبير على المستوى الترابي للرفع من أداء الجماعة. ومن ضمن صور النجاح المالي الذي حققته الجماعة، منذ بداية ولايتها، هو عمل مصلحة الجبايات على تحصيل الرسوم الضريبية في إطار من الجدية والمسؤولية والحكامة، بحيث تم استخلاص العديد من الديون المتراكمة من شركة "العمران" وشركات الاتصالات وشركات الخواص وأيضا عن الأراضي غير المبنية، كما تم التشديد في منح شواهد "الإبراء" فيما يخص الضريبة عن الأراضي غير المبنية، كما تمت مراسلة جميع ملاك الأراضي المحفظة والمسجلة بجماعة العروي من أجل أداء ما بذمتهم أو اتخاذ الإجراءات القانونية. وجرى تشكيل لجنة مشكلة من السلطة المحلية والجماعة وإدارة الضرائب ليتم حصر 25 شركة كبيرة بتراب جماعة العروي كانت تؤدي الضرائب لجماعة سلوان، وسيتم تحويل تلك الضرائب إلى جماعة العروي السنة المقبلة مما سيرفع من ميزانية الجماعة. وأعلنت جماعة العروي، ضمن توجهها العام، تحويل فائض الميزانية للاستثمار، إذ ستبرمج مجموعة من المشاريع التي تهم تقوية أسطول الجماعة من الآليات وترشيد نفقات الكهرباء، من خلال إطلاق أوراش وتقوية شبكة الإنارة العمومية LED.