أعلنت السفارة الفرنسية بالرباط إغلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بإيداع طلبات الحصول على التأشيرة، في وجه المواطنين المغاربة، بشكل مؤقت، وهي الخطوة التي تعني أن على الراغبين في ذلك التوجه إلى المصالح القنصلية مباشرة لإتمام هذه العملية، ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان تصدر فرنسا قائمة الدول التي رفضت تسليم المغاربة تأشيرات "شينغن". وجاء في إعلان نشرته السفارة الفرنسية بالمملكة، بتاريخ 16 ماي 2023، أن الأشخاص الراغبين في وضع طلباتهم للحصول على التأشيرة عبر منصة France-Visas لن يتمكنوا من ذلك بشكل مؤقت، وذلك خلال الفترة ما بين 26 و30 ماي 2023، دون أن تشرح السفارة أسباب ذلك، مكتفية بالقول إن الأمر يتعلق بدوافع تقنية وتنظيمية، علما أنه يتزامن مع ذروة إقبال المغاربة على تقديم طلبات الحصول على التأشيرة الأوروبية. وأورد الإعلان أنه في الدول التي يتم فيها تلقي طلبات التأشيرات بشكل مباشر في المصالح القنصلية، لن يكون هناك أي تأثير إذا تم بعث اللبات قبل تاريخ 26 ماي، أو إذا لم يكن مقدم الطلب قادرا على بعث طلبه عبر الانترنت خلال فترة التوقف المعلنة، لكن تم تحديد موعد له بعد تاريخ30 ماي. وأضافت الوثيقة أنه بالنسبة للدول التي تتم فيها الاستعانة بأطراف خارجية لاستقبال الملفات، قد يكون موعد الاستيلام متاحا للمتقدمين ابتداء من 29 ماي، في إشارة إلى شركات الوساطة المعمل بها في المغرب، ومع ذلك سيكون على جميع طالبي التأشيرة الذين لا يمكنه بعث البيانات عبر الانترنت، أن يضعوها مباشرة عبر مزودي الخدمات الخارجيين، مما قد يؤدي إلى حدوث تأخير في العملية. ومؤخرا، حل المغرب رابعا من حيث عدد مقدمي طلبات تأشيرة "شينغن" الأوروبية بأكثر من 423 ألف طلب خلال سنة 2022، لكنه أيضا سجل معدلات رفض عالية قاربت ال30 في المائة، أغلبها كانت صادرة عن المصالح القنصلية لدولتين، هما إسبانيا وفرنسا، هذه الأخيرة التي صدر عن حكومتها قرار سياسي بتقليص التأشيرات المسلمة للمغاربة إلى 50 في المائة، ما تسبب لها في أزمة دبلوماسية مع الرباط. وكشفت بيانات موقع Schengen Visa Info المتخصص في الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالتأشيرة الأوروبية، أن المغاربة قدموا 423.201 طلبا سنة 2022، ليحتلوا بذلك المرتبة الرابعة بعد تركياوروسيا والهند، غير أن 29,7 في المائة منها قوبلت بالرفض، وهو رقم أعلى بكثير من المعدل العام الإجمالي لرفض الملفات، الذي لا يتجاوز 17,9 في المائة. وبدا أثر القرار الفرنسي بتقليص عدد التأشيرات واضحا، فالمصالح القنصلية لباريس كانت أكثر جهة تتعامل بشكل سلبي مع طلبات المغاربة، إذ تلقت 161.045 طلبا رفضت منها 51.498، وهو ما يمثل الثلث تقريبا، متبوعة بإسبانيا لكن بنسبة أقل، حيث تلقت هذه الأخيرة 201.584 طلبا رفضت منها 50.033 وهو ما يمثل حوالي الربع. ويعني ذلك أن فرنسا وإسبانيا مسؤولتان عن 85 في المائة من إجمالي طلبات تأشيرة "شينغن" المرفوضة في المغرب، ما يتسبب للمعنيين بخسائر كبيرة إذ إن الرسوم التي تطلبها القنصليات بالنسبة لكل ملف تصل إلى 80 أورو، دون احتساب عمولات شركات الوساطة ومصاريف حجز الطائرات والفنادق وغيرها. وتبدو نسبة الرفض عالية جدا، خصوصا عندما تُقارن مع دول أخرى لها مشاكل كبيرة مع بلدان الاتحاد الأوروبي، مثل روسيا التي سجلت معدل رفض أقل بكثير لم يتعد 10,2 في المائة، رغم أن سنة 2022 شهدت بدء الحرب الروسية على أوكرانيا منذ شهر فبراير، وما تلاها من إجراءات عقابية ضد المسؤولين ورجال الأعمال الروس. وكانت فرنسا قد قامت بتقليص عدد التأشيرات المُسَلمة للمغاربة والجزائريين والتونسيين، في شتنبر من سنة 2021، بسبب ما اعتبرته ضعف تعاون هذه بلدانهم في "التعاون" معها بخصوص تسلُّم الأشخاص غير المرغوب فيهم على أراضيها، الأمر الذي أدى إلى أزمة دبلوماسية مستمرة إلى غاية الآن مع الرباط، رغم حلول وزيرة الخاريجة الفرنسية كاثرين كولونا بالرباط في 16 دجنبر الماضي لتسوية الخلاف. وأعلنت الوزير الفرنسية حينها، في ندوة صحفية جمعتها بنظيرها المغربي ناصر بوريطة، أن المغرب وفرنسا قررا اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة الوضع الطبيعي بخصوص قضية التأشيرات، لكن بعدها بأيام حضر هذا الأخير إلى مجلس المستشارين ووجه انتقادات حادة للقرار الفرنسي، مشددا على أن التأشيرات "ليست وسيلة للابتزاز". وقال بوريطة حينها إن المغرب يحترم الأمور السيادية لجميع الدول، وهو يفرض التأشيرة على 130 دولة في حين تفرض 140 دولة التأشيرة على مواطنيه، لكنه أضاف، أن التأشيرات "ليست صدقة أو منحة، وليست وسيلة للابتزاز أو الإهانة"، مشددا على أن المسألة لا تتعلق بالتعامل مع طلبات الحصول على التأشيرة، بل يجب أن يحترم ذلك الدولة التي يطلب مواطنوها تلك التأشيرة. وفي كلام موجه مباشرة لباريس قال وزير الخارجية "قيل لنا إن كل شيء عاد إلى طبيعته، ونحن لن نعلق على ذلك لأن الأمر يتعلق بحق سيادي"، مبرزا أن من حق فرنسا وضع العراقيل أمام حصول المغاربة على التأشيرة لكن "المغاربة أخذوا الدرس من ذلك وسجلوا المواقف، رسميا نحن نحترم حقوق الدول، ولكننا نتابع ونُسجل". واعتبر أن كل دولة لها الحق في تحديد الأشخاص الذين سيدخلون إلى أراضيها والذين سيُمنعون من ذلك، لكنه اعتبر أن ما جرى خلال الشهور الماضية هو "استعمال التأشيرات في أغراض ليست لها علاقة بالتعاون القنصلي"، مؤكدا أن وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أكد أن هذا الأمر انتهى، لكن مع ذلك فإن المغرب اختار عدم التعليق.
