تتواصل معاناة المغاربة من رفض منح تأشيرات دول منطقة شنغن لعام آخر على التوالي، إذ كشفت إحصائيات تأشيرة شنغن أن المغرب يظل خلال سنة 2022 ضمن دول العالم الأكثر تسجيلا لمعدلات الرفض بنسبة 29.7 في المائة، في الوقت الذي بلغ فيه المعدل الإجمالي للرفض لطلبات التأشيرة في العام نفسه 17.9 في المائة فقط. وأشارت الإحصائيات ذاتها إلى أن دول منطقة شنغن رفضت للمغاربة طلبات التأشيرة خلال سنة 2022 أكثر من روسيا (10.2 في المائة)، التي تم منع المسافرين منها من الحصول على تأشيرات شنغن من قبل العديد من الدول الأعضاء؛ بينما منعت دول أخرى السياح الروس من دخولها بسبب غزو أوكرانيا. وأكدت المعطيات، التي نشرها موقع "فيزا شنغن" المخصص لأخبار ومستجدات وإحصائيات تأشيرات منطقة شنغن، أن المغاربة قدموا العام الماضي 423 ألفا و201 طلب للحصول على التأشيرة، محتلين رابع أكبر سوق لمقدمي طلبات تأشيرة شنغن الذين بلغ عددهم الإجمالي خلال العام ذاته في جميع أنحاء العالم أكثر من 7.5 ملايين. وتكشف البيانات المذكورة أن غالبية قرارات الرفض بشأن تأشيرات شنغن لمواطني المغرب قد صدرت من دولتين هما فرنسا وإسبانيا. وبالأرقام، رفضت الدولة الفرنسية ما مجموعه 51 ألفا و498 طلبا مغربيا للحصول على التأشيرة من أصل 161 ألفا و45 طلبا؛ بينما رفضت الدولة الإسبانية 50 ألفا و33 طلبا من أصل 201 ألف و584، ما يعني أن الدولتين مسؤولتان عن 85 في المائة من إجمالي طلبات تأشيرة شنغن المرفوضة في المغرب. ومع ذلك، فإن المغاربة، وفق الأرقام ذاتها، حصلوا، خلال العام الماضي، على عدد تأشيرات أكبر من 28 دولة من أصل 164 دولة، من بينها الجزائر (48.2 في المائة) و30.3 في المائة بكل من تونس وموريتانيا. وأشارت الإحصائيات ذاتها إلى أن هذه الطلبات المرفوضة تواصل إثقال كاهل المغاربة بسبب المصاريف التي يحتاجها تقديم الطلب والتي تُضاف إلى رسوم التأشيرة المحددة في 80 يورو؛ من قبيل حجز أماكن الإقامة بالبلد المضيف، والحصول على عدد من المستندات، فضلا عن رسوم خدمة تفرضها أطراف ثالثة كوكالات إعداد ملفات طلب التأشيرة. وأكدت أن المسافرين إلى هذه الدول باتوا أكثر إحباطا نتيجة مضاعفة عدد المستندات الخاصة بتأشيرة شنغن التي يتعين عليهم تقديمها في مراكز التأشيرات، داعين سلطات الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء البيروقراطية. وكان موقع "فيزا شينغن" كشف عن أرقام صادمة حول نفقات المغاربة خلال عام 2021 على طلبات تأشيرات لدخول مختلف الدول الأوروبية قوبلت في النهاية بالرفض، مبرزا أن المغاربة دفعوا ما لا يقل عن 3 ملايين يورو في عام 2021 نظير طلبات للحصول على تأشيرات لدى إحدى سفارات وقنصليات دول منطقة شنغن في المغرب؛ لكن دون أن يحصلوا عليها.