وخلال هذه الوقفة التي حضرها موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط بمختلف المحاكم باقليم الناظور مؤازين بتنظيمات نقابية تم رفع لافتات مطلبية مختلفة . وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية الانذارية الثالثة خلال شهر مارس بعد سياسة التماطل والتسويف المنتهجة من طرف وزارة العدل والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية في التعاطي مع القضايا المطلبية للشغيلة العدلية بالناظور في مقدمة هذه المطالب اخراج مركب العدالة الى حيز الوجود باعتباره مطلب من مطالب الاساسية لساكنة الاقليم.