وصف وزير العدل و الحريات، مصطفى الرميد، المحكمة الابتدائية بالناظور بكونها “الأسوء في المغرب”، كما لم يتردّد في نعتها ب “المنكوبة” وهو يقر ب “وجود اختلالات كثيرة سيتم العمل على إيجاد حلول لجزء كبير منها في ظرف شهرين”. تصريح الرميد جاء خلال زيارة استطلاعية قام بها اليوم إلى استئنافية النّاظور ابتدائيّتها، إذ تفقد مرافق فضائي الدرجتين الأولى والثانية من التقاضي بالنّاظور، كما استمع إلى شروحات من لدن مسؤولي المحكمتين، زيادة على استقباله شكاوى من المواطنين موجها بعضا منها للوكيل العام ومحتفظا بأخرى. تنقل الرميد للناظور تمّ وسط كتاب عامين ومفتشين ومسؤولين قضائيين، وأتى في سير جولة تقود وزير العدل والحريات لعدد من محاكم المملكة.. وقد أكد الرميد توفره على معطيات تؤشر بوجود اختلالات عديدة تطال الإدارة القضائية، ومشاكل ترتبط أساسا بنقص الموارد البشرية وتأهيليها، زيادة على حال البنايات غير الخاضعة لتحديثات وكذا بطء البت في الملفات. “محكمة الناظور هي أسوأ محكمة في المغرب، وأنا مسؤول عن ذلك، وسأعالج جل المشاكل، هذا وعد مني وأتحمل مسؤوليته، وسترون النتائج خلال القريب العاجل”.. يقول الرميد وسط محامين تحلقوا عليه في زيارته لمقر القضاء الجنحي بالمدينة.