واصل المحامون احتجاجاتهم يومه الثلاثاء 08 نونبر الجاري ، أمام مبنى البرلمان ، بعدما جسد العشرات وقفة نددت بالقرارات الإنفرادية لوزارة العدل وعدم إشراك المعنيين بالأمر في جولات حوار تتدارس الموضوع قبل المرور إلى تنفيذه. ويعود السبب في ذلك أن وزارة العدل أعدت مسودة مشروع لتعديل قانون مهنة المحاماة وتسريبها وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة دون اشراك جمعية هيئات المحامين بالمغرب . ومما زاد الوضع تدهورا مشروع قانون المالية المنتظر لسنة 2023 الذي يخضع المحامي لاداء الضرائب مسبقًا على كل قضية تولى الدفاع فيها او عنها ، وهو أمر يضر بمصالح المواطنين أولا وأخيرا . وقد حضر محامون عن هيئة إقليمالناظور في هذه الوقفة للوقوف جنبا إلى جنب مع زملائهم من مختلف أقاليم المملكة .....