أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في هولندا فوز الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الحكومة مارك روته متقدما على حزب العمل المتزعم للمعارضة، فبينما مني بفشل كبير حزب “من أجل الحرية” لليميني المعادي للجاليات المسلمة وأساسا المغربية و، وخلفت هزيمة هذا الحزب الأخير ارتياحا في صفوف الجالية الريفية التي صوت المتجنسون منها بكثافة لقطع الطريق على هذا الحزب العنصري. وشهدت هولندا أمس الأربعاء انتخابات تشريعية وتم الكشف اليوم الخميس عن النتائج النهائية، حيث حصل الحزب الليبرالي على 41 مقعدا بزيادة عشرة مقاعد عن سنة 2010 وبمعدل يقارب 27% من الأصوات، وسيتولى مارك روته تشكيل الحكومة المقبلة. وحقق حزب العمل ثان أكبر الأحزاب الهولندية 39 مقعدا بقرابة 25% من الأصوات ويعود الفضل في هذه النتيجة الى زعيمه الشاب ديدريك سامسون. ودائما في إطار نتائج الانتخابات، حصل الحزب المسيحي الديمقراطي على 13 مقعدا وخصر ثمانية مقارنة مع 2010، وحافظ الحزب الاشتراكي على 15 مقعدا التي كانت عنده، واصبح لحزب الديمقراطيون 12 مقعدا، والحزب المسيحي بخمسة مقاعد وحزب الحيوانات بمقعدين، وهي تسمية مثيرة للغاية. وكانت أكبر مفاجأة في هذه الانتخابات هو التراجع الكبير للحزب الشعبوي “من أجل الحرية” حيث حصل على 10% من الأصوات المعبر عنها بحوالي 15 مقعدا بينما كان قد حصل على 24 مقعدا في الانتخابات التشريعية لسنة 2010. وتسببت هذا الحزب في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها بعدما سحب الثقة من الحكومة التي كان عضوا فيها. واعتمد زعيم هذا الحزب خيرت فيلدرز في خطابه على معاداة شديدة للإسلام والمهاجرين وكان يركز كثيرا على الجالية المغربية التي كانت المستهدفة الأولى. وتخلف هزيمة “من أجل الحرية” ذو التوجه العنصري ارتياحا كبيرا في صفوف الجالية المغربية التي عانت الكثير منه، وكان خطابه العنصري عاملا رئيسيا في الدفع بالمغاربة المتجنسين الى المشاركة بكثافة في هذه الانتخابات.