تعتزم الحكومة المغربية توفير إعانة لدعم السكن لفائدة الراغبين في شراء سكن مخصص للسكن الرئيس، وهو الأمر المطروع كمشروع في قانون المالية 2023. ووضعت الحكومة شروطا للاستفادة من هذه الإعانة والمتمثلة في أن سكون المستفيد مغربي الجنسية وألا يكون مالكا لسكن آخر وألا يكون قد استفاد من أي إعانة سابقة من الدولة تخص العقار. ومن بين الشروط ايضا أن إبرام البيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي، كما يتعين على المقتني، أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الواردة. كما يشترط على المستفيد بأن يدلي بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات، بعد انتهائها وذلك من أجل رفع الرهن. وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، إضافة إلى تسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.