حدد مشروع قانون المالية لسنة 2023، شروط الاستفادة من الدعم الحكومي لفائدة المواطنين الراغبين في اقتناء سكن، وهو المحور الذي شكل أبرز توجهات هذه الوثيقة المنتظر أن يتم الشروع في تدارسها بالبرلمان، خلال الأيام المقبلة. ووضع المشروع، على رأس الشروط، أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن. كما اشترط أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي، وأن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بهذا الالتزام. ومن الشروط المحددة، فإن الرهن لا يُرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، ونسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، بالإضافة إلى نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية. وفي السياق ذاته خصص مشروع قانون المالية لسنة 2023، ملياري درهم كنفقات لصندوق التضامن لدعم السكن وللسكنى والاندماج الحضري، تشرف عليه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. قرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة؛ يأتي اعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة. وتسعى الحكومة؛ من خلال هذه ال0لية الجديدة التي ينتظر أن يتم الإفصاح عن مزيد من تفاصيلها خلال الأيام المقبلة؛ إلى تقديم الدعم المادي المباشر للفئات المعوزة، وذلك في إطار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية. وفي السابق، كانت الحكومات المتعاقبة تدعم الأسر الراغبة في اقتناء سكن عبر تقديم تحفيزات للمنعشين العقاريين على شكل إعفاءات ضريبية وتسهيلات. وأطلق المغرب عددا من الخطط لتيسير ولوج جميع الأسر إلى مسكن لائق، من بينها "مدن بدون صفيح" و"برنامج السكن الاجتماعي أو الاقتصادي"، الذي يقوم على منح إعفاءات ضريبية للمنعشين العقارين تصل إلى ما يقارب 50 ألف درهم عن كل شقة يبلغ سعرها 250 ألف درهم.
