مشروع مالية 2023 يضع 3 شروط لاستفادة المواطنين من دعم جديد للسكن

تعتزم الدولة منح إعانة لدعم السكن، بدأ من 2023، وهو ما وردت تفاصيله في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي أعدته الحكومة.
يتعلق الأمر وفق المادة 8 من مشروع قانون المالية، ب"إعانة للدولة تحدث لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، وتحدد بنص تنظيمي أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها".
مقتنو المساكن، يستفيدون من إعانة الدولة لدعم السكن وفق ثلاثة شروط وهي "أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن"، وأن "يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق"، ثم "أن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن، يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي".
ويشترط أيضا أن "يضع المستفيد لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام المنصوص عليه في المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023".
المشروع ينص على أنه "لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات، وتتمثل هذه الوثائق في "طلب رفع الرهن، ونسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، ثم نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية".