بعدما انفردت أريفينو أمس بكشف خيوط فضيحة عقارية جديدة بالناظور، بطلها صيدلاني و ضحيتها مستشار برلماني سابق. و كشفت ان عملية بيع عقار عائلة البرلماني بحي اولاد ميمون تمت باستعمال شهادة ادارية، صادرة عن المجلس البلدي و بتوقيع أكد رئيس المجلس البلدي للناظور سليمان ازواغ انه مزور و أن الشهادة غير مسجلة أصلا بسجلات البلدية. (بعد كل هذا) ظهرت اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي نسخة من الوثيقة المذكورة، مما ينبأ بخروج الملف الى العلن بعد فشل محاولات اقباره. و تأكد ان سلطات الناظور لن تقبل باغلاق هذا الملف بشكل ودي دون تحقيق و كشف المسؤوليات. و تنضاف عملية تزوير توقيع رئيس بلدية الناظور الى قضية سابقة نشرنا تفاصيلها لتزوير توقيع النائبة السابعة لرئيس المجلس، و هي القضية التي لا تزال تراوح مكانها وسط انباء عن محاولة اقبارها ايضا. كل هذا و قضايا أخرى موضوع تحري و سنتطرق لها لاحقا يكشف ان هناك مافيا خطيرة، متخصصة في السمسرة العقارية و ايجاد الحلول للمشاكل المستعصية بشكل مبتكر يتحايل على رقمنة الشواهد و الرخص العقارية. و يتداول مجتمع العقار بالناظور فعلا، أسماء معينة تقدم نفسها على أنها قادرة على ايجاد حلول لكل المشاكل مقابل عشرات الملايين من السنتيمات في كل مرة. و لكشف غموض هذه القضايا و غيرها مما لم يطف بعد على السطح، يتوجب على السلطات الاقليمية فتح تحقيق موسع حول ما يجري و يدور ببلدية الناظور و تتبع خطوات بعض الملفات المحظوظة و احالة نتائح هذه التحقيقات على النيابة العامة لاغلاق الطريق أمام هاته المافيا التي تريد العودة بنا الى الأيام الخوالي التي بذلت السلطات الاقليمية و القضائية و الأمنية مجهودات كبيرة في محاولة اقبارها. موضوع للمتابعة.