منظمة العفو الدولية: يتعين على السلطات المغربية احترام حرية التجمع

أدانت منظمة العفو الدولية بيان لها توصلت الرهان أونلاين بنسخة منه، استخدام قوات الأمن العنف في 21 و22 فبراير 2011 لتفريق محتجين سلميين في العاصمة المغربية، الرباط.
ودعت المنظمة السلطات المغربية إلى مباشرة تحقيق في الأحداث، التي اضطرت العديد من المحتجين إلى تلقي العلاج في المستشفى. وينبغي أن تتضمن مثل هذه التحقيقات – حسب المنظمة - توصيات باتخاذ إجراءات تأديبية أو غير ذلك من التدابير المناسبة ضد أي موظفين يبيِّن التحقيق أنهم قد استخدموا القوة المفرطة أو ارتكبوا انتهاكات، وتقديم التعويض لمن لحقت بهم إصابات، واتخاذ تدابير لمنع استخدام القوة المفرطة في المستقبل.
وحثت المنظمة السلطات المغربية كذلك على إصدار توجيهات واضحة ومعلنة إلى جميع فروع قوات الأمن بأن استعمال القوة المفرطة أمر لا يمكن قبوله.
يشار إلى أن الأحداث المقصودة في البيان هي الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها يوم 21فبراير من قبل حركة 20 فبراير في باب الحد والتي ووجهت بتدخل أمني عنيف نقل على إثره حوالي سبعة أشخاص للمستشفى من بينهم رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي .