بدأت مؤسسة غوغل في تطبيق سياستها الجديدة بشأن الخصوصية، رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي من أنها قد تمثل انتهاكا للقوانين الأوروبية المتعلقة بحماية الخصوصية. ويعتمد النظام الجديد على جمع وتداول المعلومات الخاصة بتاريخ التصفح لمستخدمي المواقع التابعة لغوغل مثل يوتيوب وجي ميل لمساعدة شركات الإعلانات على توجيه حملاتها إليهم. وقالت المؤسسة: "إن النظام الجديد سيؤدي إلى تحسين تقنيات البحث المفصلة". و مع حلول فاتح مارس 2012 أصبحت عمليات التصفح عبر مواقع الشركة مرتبطة ببعضها ، وهو إجراء لا يمكن للمتصفح تجنبه إلا إذا توقف تماما عن استخدام غوغل وذلك بموجب اتفاق جديد طرحته المؤسسة. وأثار ذلك المخاوف من المعلومات الخاصة بالمستخدمين سيتم تتبعها خلال التصفح، ونقلها إلى شركات الدعاية والإعلان دون أن يكون للمستخدمين دور في تحديد حجم المعلومات الخاصة بهم التي يتم تداولها وكيفية ذلك. لكن غوغل أكدت رداً على منتقدي هذه الإجراءات بأنها وزعت على المواقع الاليكترونية والمدونات قائمة إرشادات تتضمن نحو 60 بنداً توضح كيفية التعامل مع مسألة حماية الخصوصية، وتبديد المخاوف بشأن كيفية استخدام تاريخ التصفح. وتتضمن هذه الإرشادات إمكانية اللجوء إلى خيار مسح تاريخ التصفح في الموقع من خلال الولوج إلى google.com/history. كما يمكن استخدام تقنية مشابهة لإلغاء تاريخ خيارات البحث على موقع يوتيوب. وتضمن غوغل للمستخدمين أيضا معرفة ما هي المواقع والخدمات التي تحتفظ بمعلومات عنهم من خلال الإطلاع على ال( dashboard) الخاص بهم. وبدأت غوغل في بث إشعارات لزبائن خدماتها عن الخطط الجديدة مع إنشاء قسم خاص لتقديم المزيد من المعلومات. في المقابل أثارت الهيئة الخاصة بتنظيم تداول المعلومات في فرنسا الشكوك بشأن قانونية الإجراءات الجديدة، وقادت تحقيقا على مستوى أوروبا حول الموضوع.