محمد الدرداكي* شكل "الميثاق الوطني للتربية و التكوين"، دالك الحل السحري لأزمة التعليم على مستوى الخطاب الرسمي للحكومات المتعاقبة، منذ تجربة "التناوب"، حيث روج عبره لحل إشكالية الحصول على شهادات لا تتناسب و مستوى تكوين حامليها و على أن هذا الإصلاح سيخول لحامل الشهادة في ظله الحصول على تكوين يتناسب وحاجيات سوق الشغل. لكن، حقيقة الواقع تفند كل هاته الإدعاءات والترهات، و ما جيوش الأطر العليا المعطلة المرابطة يوميا في شوارع الرباط إلا دليل ساطع على ما نذهب إليه. ومعلوم أن هاته الفئة تمتلك من المهارات و القدرات ما يكفي لجعلها في مستوى طموحات وانتظارات المؤسسات العمومية، وذالك رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية و الدليل على ذالك هو قيمة المجهودات التي تبذلها هاته الفئة و مردوديتها من داخل كل القطاعات التي تلتحق بها. و من هنا نؤكد نحن الأطر العليا المعطلة على أن الحكومة تخفي الكثير من الإحصائيات فيما يخص حاملي شواهد "الماستر" بشقيه المهني و الأساسي، و أن عدد الأطر التي شملتها الحلول الجزئية للحكومة بإدماج عدد محدود من هاته الفئة في أسلاك الوظيفة العمومية لا يتجاوز 25 في المائة من حاملي هاته الشواهد. ولكن الغريب هو أن تتداول الحكومات في خطاباتها الرسمية على أن الحلول التي تقدمها لا يمكن أن تكون إجابة عامة على كل حاملي شهادة "الماستر" من خريجي الجامعات المغربية. و من هنا وجب التفصيل في آخر حل طبخته بعناية مركزة و قدمته حكومة عباس للأطر العليا في مارس 2011 بإدماج 4304 إطار في أسلاك الوظيفة العمومية والغريب هو أن عدد الأطر المناضلة والمتواجدة آنذاك بالساحة النضالية بالرباط، لم يكن يتجاوز 1700 إطار، ومع ذالك تم إقصاء أزيد من 50 في المائة من هؤلاء الأطر من هذا الحل و الذين لم يبرحوا الساحة النضالية ليومنا هذا وذالك بمجموعة من الذرائع من قبيل إعتماد سنة الحصول على الدبلوم. ليطرح السؤال العريض: ما قيمة سنة الحصول على الدبلوم أمام حل إشكالية الأطر العليا؟ نقول على أنها كانت مبررات واهية تسمح لكل التلاعب بمصير أبناء الشعب المغربي و تكريس الفساد بأشكاله المتنوعة . وما إعتماد منطق المحسوبية و الزبونية و تحقيق أهداف "سياسوية" ضيقة بإلحاق القواعد الحزبية للأغلبيات الحكومية.عن طريق إعتماد سنة الحصول على الشهاده لهوالمثال الحي أمامنا. و إنسجاما و طبيعة المرحلة الجديدة والشعارات المرفوعة و التي يؤطرها الشعارالأساسي "محاربة الفساد و الإستبداد"، نقول: على أن المجموعات الموقعة على محضر 20 يوليوز و إلتزام حكومة العدالة و التنمية بتفعيل هذا المحضر بإدماج المجموعات الموقعة عليه فإننا نضع هاته الحكومة أمام المسؤولية التاريخية و المتعلقة أساسا بتحمل مسؤوليتها في محاربة "الفساد"، و ذالك بتفعيل هذا المحضر دون قيد أو شرط لتقطع الطريق أمام المسؤولين بتدبير هذا الملف و خاصة مستشار الوزير الأول السابق عبد السلام البكاري،المكلف بملف الأطر العليا المعطلة و الذي يحاول أن يجعل من تحديد حاملي دبلومات 2010 وما قبلها على أنهم المعنيون الوحيدون بهذا الحل و إقصاء أطر 2011، رغم كون أسمائهم مؤشر عليها من طرف المصالح الوزارية و كذا توقيعهم على نفس المحضر ،الشيء الذي سيؤكد أن هناك تحديد مسبق و تقسيم غير منصف ل"غاية في نفس يعقوب" من أجل إلحاق أشخاص محسوبين على حزب الإستقلال، دون غيرهم. واليوم، نؤكد، نحن، الأطر العليا المعطلة و المقصية من محضر 20يوليوز، إما أن تنسجم حكومة العدالة و التنمية مع شعارها "محاربة الفساد" الذي أطرت به حملتها الانتخابية، أو تزكي "الفساد" بتأكيد هذا التجزيء باستفادة بعض الأطر على حساب آخرين لتؤكد الغياب التام لمنطق تكافؤ الفرص و المساواة أمام الإدارات. كما نؤكد على أن إلغاء أي شرط مقيد للإدماج المباشر غير دبلوم الشواهد العليا، هو تأكيد على استمرار نفس السياسات المنتهجة من طرف الحكومات المتعاقبة، و بالتالي تكون حكومة العدالة و التنمية تؤكد على أنه لا جديد في هاته المرحلة و أن الجديد القديم هو إستمرار المحسوبية و الزبونية و الإنتقائية بين عموم المواطنين المغاربة و أن العهد الجديد سيبقى حبر على ورق كما عودتنا الحكومات السابقة . الكاتب العام:لمجموعة 29 أبريل للأطر العليا المعطلة.
