قررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير بقيمة 18 مليار درهما برسم ميزانية 2011، وعللت هذا قررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير بقيمة 18 مليار درهما برسم ميزانية 2011، وعللت هذا ب"كون أثمان المواد الأولية عرفت ارتفاعات قياسية في السوق العالمية، خاصة منها أثمان المواد النفطية التي سجلت أرقاما فاقت التوقعات التي ارتكزت عليها الفرضيات المعتمدة في تهييء قانون المالية لسنة 2011 (75 دولارا لبرميل النفط الخام و600 دولار للطن الواحد من غاز البوطان)، حيث بلغ متوسط سعر النفط الخام وغاز البوطان، خلال النصف الأول من هذه السنة، على التوالي، 111 دولار للبرميل و885 للطن، وبالتالي يرتقب أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة لتناهز مبلغ 48 مليار درهم، بناء على مستويات الأسعار الحالية للمواد المدعمة في الأسواق الدولية." ويندرج هذا الإجراء في إطار الصلاحيات المخولة للحكومة، والذي يجيز لها فتح اعتمادات إضافية خلال السنة بواسطة مرسوم في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية، وذلك لتغطية حاجيات لم تكن متوقعة خلال إعداد الميزانية، لكن عليها أن تعرض الموضوع على البرلمان للمناقشة ضمن الدورة الموالية، ضمانا لحق البرلمان في المراقبة. وكانت عدة تقارير قد حذرت من مخاطر ارتفاع العجز بنسبة 1.5 إضافية للعجز المتوقع في القانون المالي لسنة 2011.
