صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تخص نسبة الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير .وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة، في أعقاب المجلس الحكومي، أن مشروع المرسوم الأول (رقم 464-11-2) يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 734-05-2، الصادر في 18 يوليوز 2005، بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ويهدف هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة الصحة، إلى حل الإشكالية المتعلقة بنسبة اشتراكات المستفيدين من رواتب الزمانة أو الشيخوخة أو رواتب ذوي الحقوق برسم التأمين عن المرض، وذلك من خلال تحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن أصحاب المعاشات في 4 بالمائة من مجموع مبلغ المعاشات الأساسية المدفوعة لهم، شريطة أن يساوي أو يفوق المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الزمانة أو الشيخوخة، عوض ما هو معمول به حاليا بتحديد هذا المبلغ في 500 درهم في الشهر فما فوق. كما يسعى المشروع لحل هذه الإشكالية من خلال تطبيق نسبة الاشتراك ذاتها على المعاشات المؤداة لذوي الحقوق، الذين يستمرون في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كيفما كان مبلغ المعاش. ويتعلق مشروع المرسوم الثاني (رقم 473-10-2)، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري، بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وتشمل مقتضيات هذا المشروع، بالخصوص، مسؤولية المنتج عن سلامة المنتجات التي يعرضها في السوق، مبدأي احترام الشروط العامة الوقائية والصحية، والتتبع الإجباري على طول السلسلة أي من المنتج إلى المستهلك النهائي، ومسطرة تطبيق جملة من التدابير الخاصة بالسلامة الصحية لبعض المنتجات الغذائية. وتجدر الإشارة إلى أنه بالنظر لإمكانية تعديل بعض المقتضيات التقنية قصد مواكبة التطور المستمر الذي تعرفه المبادئ والمفاهيم المتعلقة بالسلامة الصحية، فإن تحديدها يتم بإصدار مراسيم من طرف الهيئة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو مناصفة مع الهيئة الحكومية المكلفة بالصحة. أما مشروع المرسوم الثالث (رقم 499-11-2) فيتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير - فصل التكاليف المشتركة-، وذلك اعتبارا لكون أثمان المواد الأولية عرفت ارتفاعات قياسية في السوق العالمية، خاصة منها أثمان المواد النفطية التي سجلت أرقاما فاقت التوقعات التي ارتكزت عليها الفرضيات المعتمدة في تهييء قانون المالية لسنة 2011 (75 دولارا لبرميل النفط الخام و600 دولار للطن الواحد من غاز البوطان)، حيث بلغ متوسط سعر النفط الخام وغاز البوطان، خلال النصف الأول من هذه السنة، على التوالي، 111 دولار للبرميل و885 للطن، وبالتالي يرتقب أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة لتناهز مبلغ 48 مليار درهم، بناء على مستويات الأسعار الحالية للمواد المدعمة في الأسواق الدولية. ويرمي مشروع المرسوم هذا إلى تمويل هذه التكاليف، غير المتوقعة، بفتح اعتمادات إضافية بمبلغ 18 مليار درهم لفائدة فصل التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير للسنة المالية 2011. ويندرج هذا الإجراء في إطار التأهيل التشريعي المخول للحكومة، والذي يجيز لها فتح اعتمادات إضافية خلال السنة بواسطة مرسوم في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية، وذلك لتغطية حاجيات لم تكن متوقعة خلال إعداد الميزانية. من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون. ويهدف هذا البرتوكول إلى تمكين لجنة حقوق الإنسان، المنصوص عليها في الجزء الرابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من تلقي التبليغات الصادرة عن الأفراد الذين يدعون بأنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المبينة في العهد الدولي، والبت في هذه التبليغات. ويعتبر الانضمام إلى هذا البروتوكول بمثابة خطوة جديدة ضمن المسار المتواصل لاندماج المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، كما يعكس الخيار الثابت للمغرب من أجل بناء دولة القانون الديموقراطية والتشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
