الرئيس المقال محمد بندحمان عزلت وزارة الداخلية، بحر الأسبوع الماضي رئيس الجماعة القروية لتفريست بإقليم الدريوش شرق المغرب. وبرر قرار العزل بأن المقال وهو محمد بندحمان، الذي قضى أزيد من 17 سنة في رئاسة الجماعة، لا يتوفر على شهادة دراسية حسب مقتضيات الفصل 28 من الميثاق الجماعي، الذي يشترط ضرورة توفر صاحب المنصب على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية وهو الشئ المعدوم في حالة أقدم رئيس جماعة بالمغرب محمد بند حمان. وكان قرار العزل قد جاء بعد عدة طعون تقدمت بها المعارضة للمحكمة، هذه الأخيرة التي وجدت نفسها مطالبة بدعوة السلطة المحلية لعقد دورة لانتخاب رئيس جديد للجماعة، وهو ما تم حيث انتخب السيد الفكري محمد، الذي كان يشغل نائب بندحمان رئيسا لجماعة تفرسيت بأغلبية تامة. في حين انتقل بندحمان، تلقائيا لنيابة الرئيس الحالي. يذكر أن هذا القرار يندرج في إطار حملة وطنية تخوضها وزارة الداخلية على كل من يفتقد للأهلية التعليمية لقيادة المجالس الجماعية والحضرية تفعيل للمادة 28 من قانون الميثاق الجماعي، حسب مصادر مقربة.