عرفت الجماعة القروية تفرسيت بإقليم الدريوش قرار عزل رئيس جماعتها محمد بندحمان لعدم توفره على شهادة دراسية ,استناداُ للفصل 28 من الميثاق الجماعي والذي يشترط توفر صاحب المنصب على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية, الشيء الذي لا يتوفر عليه بندحمان الذي عمر على كرسي الرئاسة لأزيد من 17 عام في أطول مدة يرأسها رئيس جماعة بالمغرب ربما. قرار العزل أتى بعد الطعون التي تقدمت بها المعارضة (فريق المستشارين) للمحكمة في رئاسة بندحمان للجماعة, وهو الشيء الذي دفع بالمحكمة بمطالبة السلطة المحلية بعقد دورة لانتخاب رئيس جديد للجماعة, وهو ما تم حيث انتخب السيد الفكري محمد الذي كان يشغل نائب بندحمان رئيسا لجماعة تفرسيت بأغلبية تامة. في حين انتقل بندحمان تلقائيا لنيابة الرئيس الحالي. المجلس القروي لجماعة تفرسيت الذي يضم 13 عضوا, بمعارض واحد تنتظره مسيرة كبرى واستحقاقات كبيرة والتي تنتظرها الساكنة التي تبلغ 10400 نسمة. الرئيس الجديد للجماعة السيد محمد الفكري, والذي اشتغل أستاذا بثانوية الأمل بميضار ثم كحارساُ عاما وهو الذي يمارس حاليا وظيفة التعليم بتفرسيت, فاعل جمعوي ساهم في النهوض بالمجال الجمعوي بتفرسيت. في تصريحه لناظور سيتي عبر الفكري محمد عن المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق المجلس برئاسته وأكد أن جماعة تفرسيت تنتظر من المجلس الكثير للنهوض بالمنطقة, والتي عرفت ركوداُ كبيراُ في شتى المجالات وأضاف بأنه سيسعى جاهداُ في الإسراع في تنفيذ عدة برامج, كالمطالبة بالتسريع بأشغال التأهيل الحضري بالجماعة, وتشييد محوتة لبائعي السمك وكذا استكمال أشغال تزفيت طريق بن يوسف بالإضافة لفتح مسالك غابوية لتسهيل ولوج المركبات. أما مجال الشباب, فقد أوضح السيد الفكري أن الجماعة تحصلت على مبلغ 60 مليون سنتيم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل المساهمة في تشييد ملعب لكرة القدم بالجماعة والذي لم تتبقى الا الإجراءات المسطرية من أجل البدء في الأشغال, يضيف محمد الفكري. فيما يخص العمل الجمعوي بتفرسيت والذي يعتبر شريكا ُ أساسيا للجماعة وفاعلاُ منتجا, فقد أوضح بأن الجماعة ستفتح أبوابها لمختلف الفعاليات الجمعوية من أجل التعاون وتبادل المقترحات لبناء تفرسيت جديدة. جدير ذكره أن المحكمة الإدارية بوجدة، كانت قد أصدرت عقب الإنتخابات الجماعية لسنة 2009 مجموعة من الأحكام التي أبطلت فوز عدة مترشحين بالريف من ضمنهم محمد بندحمان حيث تمّ تعليل القرارات من لدن الهيئة القضائية آنذاك, بالاستجابة للطعن في الشواهد الدراسية المُدلى بها وبُعدها عن الحقيقة.
