قال محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني إن مجال الحماية الإجتماعية يعتبر أحد أهم الآليات التي تساهم بشكل إيجابي في تدعيم وإستقرار السلم الاجتماعي، وتساعد على التصدي لمختلف التحديات التي تواجه المواطنين بصفة عامة، والأجراء والموظفين وذوي حقوقهم بصفة خاصة. وأضاف أمكراز يوم الأربعاء خلال اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول موضوع الحماية الاجتماعية بالمغرب أن التغطية الصحية بالمغرب سجلت تحسنا كبيرا مشيرا إلى أنه "قبل دخول القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية حيز التطبيق سنة 2005، كانت التغطية الصحية تشمل 16 % فقط من المغاربة (حوالي 5 مليون نسمة) ومع دخول القانون رقم 65.00 حيز التطبيق تم إحراز تقدم كبير على مستوى نسبة التغطية الصحية للساكنة حيث قفزت من 16 % إلى %64". وتابع قائلا"فقد بلغ عدد المؤهلين للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع الخاص المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 2018 ما يناهز 6.97 مليون مؤمن واستفاد من النظام حوالي 1,5 مليون، والتعويضات الممنوحة 4,2 مليار درهم". أما بخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام المدبر من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قال أمكراز إن" عدد المستفيدين منه خلال سنة 2018 ما يقارب 3.093.421 مستفيد و التعويضات الممنوحة ما يناهز 4.96 مليار درهم خلال ". كما شهد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة خلال الموسم الجامعي 2018-2019 وفق تعبير أمكراز"تحسنا في المؤشرات، إذ عرف النظام انخراط جميع مؤسسات التعليم العالي والتكوين بالقطاع العام الحاضنة ل 90% من الطلبة، حيث انتقلت طلبات تسجيل الطلبة من 70.361 خلال الموسم الجامعي 2017-2018 إلى 272.517 طلبا خلال الموسم الجامعي الحالي، ليتم تسجيل 115.000 طالبا مقابل 43.175 طالب خلال الموسم الجامعي 2017-2018" وأشار الوزير إلى أن حوالي 52.352 طالبا يتوفرون على تغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع الخاص، و26.124 طالبا يتوفرون على تغطية بالقطاع العام، و57.352 طالبا يتوفرون على راميد”. ومن المنتظر أن تعرف مؤشرات التسجيل تحسنا بالنظر لتبسيط المساطر ودراسة سبل إدماج بعض الفئات، بمن فيهم الطلبة المستفيدون من برنامج راميد، في التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة.