بعد الأخبار التي تم تداولها بخصوص عدم توفر داء السل، الذي يعاني منه عشرات الألاف من المغاربة، خرجت وزارة الصحة عن صمتها، حيث أكدت في بلاغ لها، “استمرار تلبية الحاجيات الدوائية لمرضى داء السل بصفة منتظمة”. ونفت الوزارة “ما يروج حول انقطاعها وذلك بفضل المجهودات القيمة التي تبذلها الأطر الصحية على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي”. وبموازاة مع نفيها، أكدت وزارة الصحة للمرضى المصابين بداء السل والرأي العام أن “تزويد جميع المؤسسات الصحية المعنية، بالأدوية لعلاج داء السل متواصل بدون انقطاع”. وكشفت الوزارة أنها تعتبر داء السل “من أولوياتها الاستراتيجية المنظمة في إطار البرنامج الوطني لمحاربة داء السل الذي يحقق إنجازات ذات مقاربة عالمية تتجلى خصوصا في “انخفاض نسبة الحالات الجديدة ب%34 حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية بالنسبة للمغرب، حيث انخفضت من 149 حالة لكل 100 ألف نسمة سنة 1995 إلى 99 حالة لكل 100 ألف نسمة سنة 2018”. وأكدت أيضا عن “ارتفاع نسبة كشف حالات السل من 74٪ سنة 1995 إلى ٪86 سنة 2018، و معدل نجاح العلاج بأكثر من 86٪ منذ عام 1995، و الحفاظ على نسبة منخفضة للغاية لانتشار السل المقاوم للأدوية) 1 ٪ مقاومة أولية و11٪ مقاومة ثانوية)”. وأشارت الوزارة إلى أنه يتم “رصد ما يناهز 47 مليون درهم لاقتناء الأدوية الخاصة بعلاج داء السل وتوفيرها بصفة منتظمة ومجانية لمرضى السل تحت مراقبة طبية دقيقة بالمراكز الصحية، ومراكز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية، وبالمستشفيات العمومية، وأيضا بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العسكري والقطاع الخاص والمؤسسات السجنية”. علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة رفض في حوار خاص مع موقع القناة الثانية كل هذه المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة، وقال إن شبكته قامت ببحث ميداني ووقفت على نفاذ الدواء في عدد من المراكز الصحية خصوصا في المدن الكبرى، فيما تم تسجيل نقص حاد في هذه الأدوية بالمراكز الأخرى. التفاصيل في نص الحوار نشرت وزارة الصحة مؤخرا بيانا تنكر فيه أي خصاص في دواء وباء السل الذي قلتم إنه مُسجل في عدد من المراكز الصحة بالمغرب. ما ردكم على البيان؟ الخصاص والنفاذ حقيقة، لا يمكن نكرانها. لقد باشرنا بحثا ميدانيا وتواصلنا مع الأطباء، والكل أكد لنا وجود خصاص ونفاذ في أدوية السل. إن الإتصالات التي باشرناها عبر ممثلينيا بمختلف المناطق وقفت على شكايات متعددة للمسؤولين الجهويين والمحليين والمهنيين والمرضى وأسرهم، حول نفاذ أدول السل أو نقصها الحاد بعدد من الصيدليات والمراكز الصحية العمومية، فيما تقوم بعض المراكز الصحية باللجوء إلى مراكز أخرى بحثا عن الأدوية ،إن وجدت، لتوزيعها على المرضى. أكثر من ذلك، فإن بيان وزارة الصحة، الذي لم يكن موقعا، نشر معطياتغير دقيقة، خصوصا فيما يتعلق بنسبة تفشي المرض، والذي وصل في الوقت الحالي إلى 37 بالمائة، بعد أن تم تسجيل 37 ألف حالة جديدة في السنة الماضية، وفق الأرقام التي توصلنا إليها. وهنا أحيل على تقرير قدمه وزير الصحة السابق أنس الدكالي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة داء السل، وتصريح رسمي أدلى به في كلمته حين تقديم المخطط الاستراتيجي 2018 – 2021 والحملة الوطنية للكشف عن داء السل، والذي أكد فيه الدكالي عن ارتفاع نسبة الإصابة إلى 31 ألف حالة جديدة سنة 2018، مقارنة بسنتي 2017 و2016، وهذا ما يناقض المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة في بيانها الأخير. قلتم إنكم قمتم ببحث ميداني، فما هي المدن التي تم تسجيل نفاذ الأدوية بها؟ إن النفاذ والنقص الحاد في الأدوية الخاصة بداء السل تم تسجيله أساسا في مكناس وفاس والرباطوالدارالبيضاء. وهذه كلها مدن كبرى، وخصوصا الدارالبيضاء. والأخطر من ذلك، بأن هذا النفاذ سُجل في الجهات التي تعرف أكبر نسبة من انتشار المرض، والأمر يتعلق هنا أساسا بجهة الدارالبيضاء السطات وجهة الرباطسلاالقنيطرة. إن نفاذ هذا الدواء من شأنه أن يرفع من نسبة الوفيات ونسبة تفشي المرض خصوصا في المناطق التي ينتشر فيها بكثرة، وذلك لكونها كلها مدن كبيرة ويسهل فيها للمرض أن يتنقل ويتفشى. هذا الأمر لن يمكن الوزارة من الوفاء بالتزاماتها، إذ تم تسجيل 25 ألف حالة داء السل جديدة سنة 2013 وأزيد من 28.000 حالة سنة 2015 وأكثر من 31 ألف سنة 2016، و 37 الف حالة جديدة سنتي2018- 2019، وهو ما يتناقض مع أهداف المخطط الوطني لتسريع خفض نسبة الإصابة بداء السل، والذي يهدف إلى تقليص تفشي المرض بنسبة 40 في المائة في أفق 2021. ونحن نؤكد أن ارتفاع نسبة تفشي المرض مرده الأساسي إلى انقطاع مرضى السل عن استعمال الدواء، بالنظر إلى نفاذه، إضافة إلى كون هذا الدواء الذي نوزعه وزارة الصحة غير فعال كفاية، مقارنة مع الدواء الذي كانت توزعه الوزارة في السابق. يلاحظ أن إشكالية النقص في دواء السل يتكرر كل سنة. ما هو السبب في نظركم؟ إن الخلل يكمن أساسا في الميزانية التي يتم رصدها من طرف وزارة الصحة، والتي لا تواكب الحالات المتزايدة التي يتم تسجيلها. فالمرض يتفشى بشكل كبير بسبب عوامل اجتماعية متعددة ضمنها الفقر والهشاشة واستعمال المخدرات والإصابة بفيروس السيدا الذي يسهل على حامليه الإصابة بداء السل. وعلى الرغم من أن هذه الميزانية تنضاف إليها المساعدات التي تقدمها المنظمة العالمية للصحة التابعة للأمم المتحدة لفائدة وزارة الصحة من أجل توزير أدوية السل بالمجان، فإن الغلاف المالي يبقى غير كافي. الخلل يكمن أيضا في الاستراتيجية الوقائية لوزارة الصحة، والتي أثبت خلال السنوات الأخيرة أنها غير قادرة على احتواء العدوى ومكافحة انتشارها.
