العلاقات الثنائية بين المغرب وبريطانيا تدخل محطة جديدة، وذلك من خلال التوقيع، يومه السبت، بلندن، على أربع اتفاقيات شراكة تهم الجانب الاقتصادي والتجاري. ويعد هذا الاتفاق الجديد تتويجا لمسار عمل الدبلوماسية المغربية كخطوة استباقية قُبيل الموعد النهائي لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وإلى جانب التعاون الاقتصادي، كان الجانب السياسي حاضرا خلال حفل التوقيع. وبالعودة إلى تاريخ العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة والتي لها جذور عميقة، حيث ترجع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى حوالي 800 سنة، ومرت هذه العلاقات بمراحل مختلفة في تاريخهم، لكنهم كانوا دائما في تواصل مستمرين القائمة على الصداقة الدائمة والاحترام المتبادل. وشهدت هذه العلاقات، في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، والذي توج اليوم من خلال حفل التوقيع، وهذا ما يجعل المغرب الدولة الإفريقية الثانية (بعد تونس) والبلد العربي الثالث ( بعد لبنان)، من حيث إبرام هذا النوع من الاتفاق مع بريطانيا العظمى. ومكنت الرؤية الملكية من تقوية العلاقات مع شركاء المغرب التاريخيين من بينهم بريطانيا، وسهلت الإرادة الملكية الطريق نحو رفع مستوى العلاقات، مما ساهم في تحقيق تطور إيجابي في العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أن هذا الأمر ساعد المغرب الانفتاح على شركاء جدد داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، خاصة أن المغرب بلد مخلص في شراكاته ويطمح دئما لإثرائها وتعميقها.