يتجه المغرب والمملكة المتحدة، مستندين إلى 800 سنة من التاريخ المشترك، القائم على الصداقة، والتقدير المتبادل، والمبادلات التجارية الغنية، قدما نحو المستقبل، سعيا إلى تعزيز أسس علاقتهما لما بعد البريكسيت. فبعد إبرام اتفاقية للشراكة متعددة الأبعاد في أكتوبر بلندن، حرصت المملكتان على تدعيم هذه الشراكة الاستراتيجية مع الرباط، من خلال مصادقة الحكومة المغربية على اتفاق يؤسس لعلاقاتهما المستقبلية بعد المغادرة الفعلية للمملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي. وتروم هذه الاتفاقية التي وقعت يوم 26 أكتوبر الماضي بلندن من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وكاتب الدولة البريطاني الأسبق لدى وزير الشؤون الخارجية والكومنويلث، المكلف بالتنمية الدولية ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أندرو موريسون، سد الفراغ القانوني المترتب عن انسحاب المملكة المتحدة من تكتل ال 27. وتعكس هذه الاتفاقية، التي تندرج في سياق السياسة المتبصرة للمملكة الرامية إلى تنويع شركائها وتعزيز دورها الرائد كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، من جهة أخرى، التطور الإيجابي للعلاقات القائمة بين المملكتين.
كما تروم تحديد إطار التعاون بين الجانبين في ختام مرحلة الانتقال التي تلي البركسيت، وذلك من خلال الحفاظ على العلاقات التجارية الثنائية والحقوق والالتزامات المتبادلة، كما ينص على ذلك الاتفاق الأورو-متوسطي لسنة 1996، الذي يقر الشراكة مع المملكة المغربية، من جهة، والمجموعات الأوروبية ودولها الأعضاء، ومن جهة أخرى، الاتفاق الموقع سنة 2010 بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل إقرار آلية لتسوية النزاعات. ومن خلال التوقيع على هذا الاتفاق للشراكة، يستبق المغرب والمملكة المتحدة أية إمكانية للاختلالات التي يمكن أن تشوب مبادلاتهما الاقتصادية بعد البريكسيت، لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية التي يمكن لها أن تؤدي إلى خروج مضطرب للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. هكذا، فإن هذه الشراكة الاستراتيجية ستمكن المبادلات بين البلدين من الاستمرار على نحو عادي ومستدام، مانحة الرؤية والضمانات الضرورية للفاعلين الاقتصاديين بكلا البلدين. كما يتوخى الحفاظ على الشروط التفضيلية المرتبطة بالتجارة بين المغرب والمملكة المتحدة، المترتبة عن اتفاق الشراكة المذكور، وتوفير قاعدة تتيح زيادة تحرير التجارة الثنائية، وإقرار شراكة ومنطقة للتبادل الحر بالنسبة للبضائع. ومن منطلق الوعي بأهمية استمرارية العلاقات الثنائية والحفاظ على المصالح المشتركة للمملكتين، حرص البلدان دوما على تعزيز الروابط التي تجمع بين شعبيهما، مع الرغبة الأكيدة في تعزيز شراكتهما "المتفردة" من أجل السلام والازدهار. وفي هذا السياق، احتضنت العاصمة البريطانية في يناير الماضي، أول دورة لحوار الأعمال بين المغرب والمملكة المتحدة، الذي جمع 116 مقاولة مغربية و225 فاعلا بريطانيا، في أفق تقديم فرص المبادلات التجارية والاستثمارات التي بوسع البلدين تقديمها. وكان هذا الحدث الوازن، الذي انعقد على هامش قمة إفريقيا-المملكة المتحدة حول الاستثمار، التي تعيد تحديد جوانب السياسة البريطانية الخارجية غداة البريكسيت، قد عرف بالخصوص مشاركة ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والمكتب الشريف للفوسفاط، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وطنجة المتوسط، والقطب المالي للدار البيضاء، والبنك المغربي للتجارة الخارجية. فعلى مدى السنوات ال 800 لعلاقاتهما المثمرة، يظل التعاون بين المملكتين في تطور ثابت، حيث ما فتئ يتعزز سنة بعد سنة ويوما بعد يوم. وقد تجسد هذا الأمر، مؤخرا، من خلال جولتي الحوار الاستراتيجي الذي أضفى دينامية جديدة على العلاقات الثنائية، وهو ما وجد ترجمته في تبادل زيارات المسؤولين رفيعي المستوى بين البلدين. وبخصوص الشق الاقتصادي، تقدر المبادلات التجارية السنوية بين المغرب والمملكة المتحدة حاليا بأزيد من 18,3 مليار درهم، أي أقل بقليل من 4 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي في 2018. وبالمقابل، يصدر المغرب نحو 8 مليارات درهم نحو المملكة المتحدة، ما يجعلها سابع زبون له والمورد الحادي عشر في إطار اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي.
