مثل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة، بإقليم الفحص -أنجرة (جهة طنجة -تطوان -الحسيمة) في حفل إطلاق العمليات المينائية لميناء طنجة المتوسط 2، وهي منصة ستمكن من تحويل المركب المينائي طنجة المتوسط إلى ميناء رائد، وأول قدرة مينائية بالبحر الأبيض المتوسط. هذا المشروع الجديد، الذي يرى النور اليوم، سيرفع الطاقة الإستيعابية لميناء طنجة المتوسط ليصبح قادرا على معالجة 9 ملايين حاوية، في الوقت الذي كانت الطاقة الإستعابية لميناء طنجة الأول تخوله معالجة 3 ملايين حاوية. وبهذه الطاقة الإستيعابية سيصبح المركب المينائي طنجة المتوسط، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في إفريقيا، (سيصبح) أحد أكبر الموانئ في المتوسط، وهي مكانة غير مسبوقة لأي ميناء إفريقي. وفرض ميناء طنجة المتوسط نفسه كمركز محوري لإعادة الشحن بالنسبة لتدفقات البضائع العالمية. ويقدم خدمات بحرية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا والأميركتين. ويمثل «طنجة المتوسط» قطبا لوجيستيا موصولا بأكثر من 174 ميناء عالميا، بقدرة استيعابية لتسعة ملايين حاوية، وسبعة ملايين راكب، و700 ألف شاحنة، ومليون سيارة، و15 مليون طن من المحروقات. وهذا ما يؤهل المركب المينائي طنجة المتوسطى لتكون محطة أساسية في مشروع خط الحرير، الذي أطلقته الصين. طنجة وخط الحرير وكان المغرب قد وقع قبل سنتين من الآن، اتفاقية حول المبادرة الصينية “الحزام والطريق” مع الصين، وهي الاتفاقية التي تستهدف إحياء طريق الحرير القديم وإحداث حزامه التجاري البحري. وتسعى كل من المغرب والجزائر على أن تكون الشريك عن شمال إفريقيا في هذا المشروع، الذي يسعى إلى ربط شرق الكرة الأرضية بغربها، تجاريا. وكانت الصين تميل لفترة طويلة للاستثمار في الجزائر، بسبب مخزونها من النفط، إذ كان للشركات الصينية نصيب مهم من إجمالي 500 مليار دولار من الاستثمارات العمومية في الجزائز منذ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم. لكن هذا المعطى تغير في السنوات الأخيرة وبرز المغرب كشريك اقتصادي جذب اهتمام الصين، بفضل إطلاق المغرب للمنطقة المالية بالدار البيضاء والمنطقة الصناعية بطنجة. الخبير الإقتصادي الصيني، زو يويان، الذي يشتغل كباحث في معهد شنغهاي للدراسات الدولية، قال في تصريح خاص لموقع القناة الثانبة إن مشاريع البنيات التحتية بالمغرب قد حققت ثورة في السنوات الأخيرة، وهو ما أصبح يمكن المملكة من أن تلعب دورا مهما في مشروع خط الحرير. واعتبر الخبير الصينين أن مدينة طنجة التي تحتضن أكثر من 200 مقاولة صينية وتتوفر على أحد أكبر الموانئ بالقارة الإفريقية مؤقلة لكي تكون محطة أساسية في مبادرة خط الحرير. ما يزيد من حظوظ المغرب هو العلاقات التجارية والإقتصادية التي أصبحت تتقوى بين الرباط وبيكين، واستثمار الصين في المدينة الذكية بطنجة هو نموذج لهذه الشراكة التي أصبحت أكثر مثانة. ويربط بين اسيا الشرقية ،دول اوروبا باعتبارها دول قوية اقتصاديا ويمر على العديد من الدول القوية تنمويا .وفي الوقت الذي لا يتجاوز عدد الدول المستفيدة من المشروع 60 دولة، عبرت أكثر من 100 دولة عن رغبتها في المشاركة في هذا فيه، من بينهم المغرب. ما هو طريق الحرير؟ ويطلق لقب طريق الحرير على مجموعة الطرق المترابطة التي كانت تسلكها القوافل والسفن بين الصين وأوروبا، والتي يبلغ طولها أكثر من 10 آلاف كيلومتر. وتعود بداية الطريق إلى نحو 200 سنة قبل الميلاد. الطريق، الذي كان له تأثير كبير على ازدهار عديد من الحضارات ضمنها الحضارة المصرية والحضارة الصينية، ينقسم إلى فرعين، حيث يمر الفرع الشمال عبر شرق أوروبا وشبه جزيرة القرم حتى البحر الأسود وصولا إلى البندقة بإيطاليا، فيما يمر الفرع الجنوبي عبر العراق وتركيا إلى البخر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. طريق الحرير توقف كخط تجاري مع حكم العثمانيين، لكن الصين تحاول الآن إعادة إحياء هذا الطريق، عن طريق شراكات اقتصادية واعدة مع عدة دول يمر منها هذا الطريق، ضمنها المغرب، حيث من تمثل مدينة طنجة، محطة أساسية في خذا الطريق، بسبب موقعها الاستراتيجي ومؤهلاتها الاقتصادية وكذا البنيات التحتية التي تتوفر عليها، حيث تتوفر على أكبر ميناء للشحن في إفريقيا، طنجة ميد. هذا الأمر تؤكده الاستثمارات المتزايدة للشركات الصينية بمدينة طنجة، حيث أكد لي بياو، رئيس المجموعة الصناعية الصينية ‘'هيتي''، التي ستشرف على إنجاز مشروع إحداث مدينة محمد السادس طنجة تيك، أن هذا المشروع يشمل استقرار 200 شركة صينية تنشط في صناعة السيارات، وصناعة الطيران، وقطع غيار الطائرات، والإعلام الإلكتروني، والنسيج، وصناعة الآليات وصناعات أخرى، حيث سيصل الاستثمار الإجمالي للمقاولات بالمنطقة بعد عشر سنوات ما قيمته 10 ملايير دولار. وكان الرئيس الصيني قد أعلن سنة 2013، على هامش زيارة إلى كزاخستان، عن خطة لتأسيس طريق حرير جديد، يصل الصين بأوروبا، ويصل بين 60 دولة باستثمارات متوقعة تتراوح بين 4 و8 تريليونات دولار. وتكمن الغاية من المشروع تعزيز التجارة بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.