قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إنها تستنكر قرار "رفع أسعار ادوية"، مطالبة بوضع حد لما أسمته " الاستهتار بصحة المواطنين وبتخفيض حقيقي وشامل لأسعار 7000 دواء". وأشارت الشبكة الحقوقية، أن 90 في المائة من الأدوية التي تم تخفيض أسعارها مند سنة 2012، "أدوية لا يتم استهلاكها او من بين الأقل استهلاكا أو انها أدوية المستشفيات والتي تخضع لصفقات عمومية واغلبها دواء جنيس". أوردت الشبكة في بلاغ لها أن بالرغم من التزام الحكومة الصريح أثناء تقديم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية بمواصلة تخفيض أسعار الأدوية من خلال تنفيذ السياسة الدوائية الوطنية المعبر عنها والرامية إلى تحسين الولوج للأدوية والمواد الصحية بأثمنة مناسبة، نجحت بعض الشركات في الضغط عليها للرفع من أسعار لائحة جديدة من الأدوية ، بخلقها لأزمة نفاد وفقدان أصناف من الأدوية الحيوية. وأضافت الشبكة أن هذه الشركات، "أجبرت" وزارة الصحة على القبول برفع أسعار عدد من الأدوية، "بدل التعامل بقوة وحزم مع هده الضغوطات والمناورات وتنببه الشركات المعنية بمسؤولياتها التجارية والأخلاقية اتجاه حياة المواطنين المرضى". وأشارت الهيئة الحقوقية، أن عدة تقارير دولية، "تتحدث عن الارتفاع المهول لأسعار الأدوية بالمغرب وافتقاد بعضها للجودة والفعالية المطلوبة في غياب المراقبة الحقيقية، مما أدى الى مضاعفة الاستهلاك، الشيء الذي ضاعف أيضا من أرباح شركات الأدوية من خلال ارتفاع حجم الاستهلاك السنوي من الأدوية". ووفقا للمصدر ذاته، فإن شركات صناعة الأدوية بالمغرب تجني "أرباحا خيالية" رغم استمرارها للترويج لمعطيات متجاوزة تتعلق بضعف حجم استهلاك الأدوية بالمغرب، التي تم حصرها في لا يتعدى 400 درهم للمواطن في السنة مند سنة 2008 ، في حين كشفت تقارير صادمة عن ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب مقارنة بدول مثل الجزائر وتونس ومصر والأردن ، بل حتى قياسا مع بعض الدول الأوربية مصدر صناعة أصناف من الأدوية. ودعت الشبكة الحقوقية، إلى حماية الأمن الصحي للمواطنين من خلال محاربة الأدوية المغشوشة والمزورة والمنتهية الصلاحية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، عبر تنفيد مراقبة صارمة للجودة والفعالية وتسعير الدواء وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية.
