أصدر "المنتدى المغربي للصحافيين الشباب" مذكرة ترافعية حول "ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بالمغرب"، تضمنت تصوره حول الواجبات والحقوق، التي من المفترض أن يتمتع بها الصحافيات والصحافيون الممارسون في قطاع الإعلام بالمغرب. ويأتي إصدار هذه المذكرة، حسب المنتدى في إطار مساهمته في النقاش العمومي حول أخلاقيات مهنة الصحافة، الذي أطلقه المجلس الوطني للصحافة، وذلك بالاستناد أساسا إلى مواد الدستور المغربي والمرجعيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى التجارب المقارنة التي قدمت نماذج استرشادية فضلى على مستوى القوانين المؤطرة للعمل الإعلامي. وأكدت المذكرة التي جرى تقديمها في ندوة صحافية يوم الاثنين الماضي، أن "مقتضى جعل اختصاص تدبير ومراقبة أخلاقيات المهنة من اختصاص آلية التدبير الذاتي للمهنة، تعد من الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي". وشددت المذكرة على "ضرورة التقيد التام بالمعايير والمبادئ الدولية في أي ميثاق أخلاقي لمهنة الصحافة، ومراد هذا التقييد هو حماية الصحفي كأصل ورقابته كفرع، والمجلس الوطني للصحافة بالمغرب كتنظيم ذاتي للمهنة يجب أن ينبني على هذه الفلسفة وليس العكس". وأوضحت المذكرة أن الصحافي باعتباره قائدا للرأي العام يتمتع بامتيازات استثنائية تضمنها له المواثيق الدولية والإقليمية والدستورية، ويمكن إجمالها في أن للصحافي حصانة خاصة تسمح له بممارسة مهامه بشكل مهني وبدون مضايقات أو قيود وضمان بيئة تشريعية وسياسية واجتماعية وثقافية تيسر عمل الصحافي بشكل سليم. و حماية الصحافي من القوانين والممارسات، التي تقف حاجزا عن التماسه للمعلومات وتلقيها ونقلها، في ظل حماية سرية مصادرهم. فضلا على مواجهة كل السياسيات والتدابير والسلوكيات التي تكرس الرقابة الذاتية للصحفي، وتقيد حريته في الرأي والتعبير. وفي المقابل، ذكر المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، عددا من الواجبات التي يجب على الصحافي التقيد بها ويمكن إجمالها، في عدم الدعوة للكراهية والعنصرية والعنف والتمييز.و عدم المساس بالحياة الخاصة للأفراد مهما كان موقعهم ومنصبهم. والمساهمة في بناء مجتمع المواطنة ودولة القانون، بإشاعته لثقافة المساواة وعدم التمييز والعدل والكرامة والدفاع عن الحريات الفردية والجماعية، وسيادة القانون. بالإضافة إلى حماية رسالته النبيلة من مختلف المواقع والوسائل المستعملة، وآليات التواصل الأخرى، علاوة على احترامه للقوانين الجاري بها العمل، والترافع من أجل تعديل القوانين المتعارضة مع القانون الدولي بشقيه، حقوق الإنسان والإنساني. ويذكر أن إنجاز هذه المذكرة حول "ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بالمغرب"، تم في إطار مشروع "تعزيز التنفيذ الفعال لإطار قانوني يضمن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في المغرب"، الممول من طرف المنظمة غير الحكومية «Irex Europe» وتنسقه جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، بشراكة مع مكتب المنظمة غير الحكومية «Article 19» للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكتب اليونسكو بالرباط.