قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية إن الهدر المدرسي يشكل تحديا مقلقا للمنظومة التعليمية، لما له من انعكاسات سلبية على وضعية التلاميذ المنقطعين وكلفته الاجتماعية والاقتصادية على بلادنا. وأضاف أمزازي أمس التلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين إنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية ولمضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وكذا للبرنامج الحكومي للولاية الحالية، وضعت الوزارة مجموعة من التدابير للحد من الهدر المدرسي والاحتفاظ بالتلاميذ داخل الأقسام الدراسية. وزاد أمزازي أن نسبة الهدر المدرسي عرفت تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة مشيرا إلى أن مشروع القانون الإطار، الذي يعرض حاليا على أنظار البرلمان، ينص على أهمية المقاربة الاجتماعية في ضمان تمدرس التلاميذ والتلميذات، خصوصا المتمدرسون منهم بالوسط القروي والمناطق ذات الخصاص، والتي تعرف انتشارا كبيرا لظواهر الفقر والهشاشة مما يشكل أحد المسببات الرئيسية للهدر المدرسي، خصوصا لدى الفتيات. وضعية الهدر المدرسي. وحسب الوزير ذاته انتقلت نسبة الانقطاع عن الدراسة بالتعليم الابتدائي ما بين الموسمين الدراسيين 2014-2015 و2018-2019 من 2,9% إلى 0,6%؛ حيث انتقلت هذه النسبة بالتعليم الثانوي الإعدادي من 12,2% إلى 10,7% خلال نفس الفترة، في حين عرف عدد المنقطعين انخفاضا مهما بالثانوي التأهيلي حيث انتقلت نسبة الانقطاع من 13,9% إلى 9,1%. الإجراءات المتخذة لمحاربة الهدر المدرسي خلال الموسم الدراسي الحالي. وأشار الوزير إلى أن تنزيل برامج الدعم الاجتماعي ستؤدي إلى تقليص نسب الهدر المدرسي إلى مستويات منخفضة في أفق 2024-2025 حيث ستنخفض بالسلك الابتدائي بالوسط القروي إلى 1% وبالسلك الإعدادي بالوسطين القروي والحضري إلى 3%. أما على مستوى التعليم الأولي تم تنزيل الإجراءات المرتبطة بالبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، باعتبار التعليم الأولي يشكل أحد المداخل الأساسية للحد من الهدر المدرسي للتلاميذ خصوصا بالوسط القروي. سيتم إحداث ما يفوق 4000 قسم جديد بالتعليم العمومي وتكوين ما يقارب 3900 مربي(ة)، مما سيمكن من إضافة حوالي 100 ألف طفلة وطفل جديد بهذا المستوى.
