كشف لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة قي حوار أجراه الموقع مع الوزير (ننشره في أجزاء ) إنه بدأ في تطبيق القانون بعدما رفضت بعض شركات المحروقات تخفيض الأسعار، حيث راسل مجلس المنافسة من أجل اللجوء إلى تسقيف الأسعار. و بعد أن سأله الموقع عن موضوع تسقيف أسعار المحروقات الذي أضحى يشغل بال المغاربة قال الوزير،" إن موضوع التسقيف يشغل بال المواطنين لأن المازوط غالي لوكان رخيص لن يشغل بال أحد ". وأردف الوزير،" الناس كيحساب ليهم التسقيف كيجيب ليهم الرخا التسقيف هو هامش ربح الشركات الذي سنحدده، لكن إذا كان الثمن مرتفع دوليا واخا نسقف الربح حتى نعيا يبقى الثمن مرتفع". وأشار الوزير إلى أن الهدف هو تسقيف الربح لكي لا تربح الشركات على ظهر المواطنين :" موضحا أنه بدأ الإجراءات للجوء إلى قرار تسقيف أسعار المحروقات". واستطرد الوزير " فيما قبل ماكانش يمكن ندير تسقيف لانه ماكانش مجلس المنافسة لأنه ضروري ناخذو رأي مجلس المنافسة وراسلتهوم باش يعطيونا الرأي ديالهم باش نديرو تسقيف داكشي لي كنقول للمواطنين كنديرو بدون ضغط او بدون اي شيء" يضيف الوزير. وأكد الوزير الداودي إلى أنه طبق القانون موضحا بالقول،" المادة 7 من قانون حرية الأسعار والمنافسة تنص على استشارة مجلس المنافسة والمسطرة بديتها ". وتابع الوزير في حديثه للموقع " بالنسبة لتصريحات سابقة والتي قلت فيها أنه لم نعد بحاجة إلى تسقيف كنت أقصد أنه إذا اتفقت مع الشركات نديرو تسقيف بلا ما نستعمل القانون بغينا نكونوا دولة الحوار لكن هناك بعض الشركات حين قلت أن يتم تخفيض 60 سنتيم لم تطبق ما قلته وبالتالي مايمكنش يستمر شي كيطلع شي كيهبط الفوضى ما بغيناهاش". الجزء الأول من الحوار في الفيديو..
* الداودي ل2m.ma..بنكيران قام بإصلاحات ماقادش شي واحد فتاريخ المغرب يديرها
